تعیین شرایط جدید برای اشتغال همزمان اعضای شورای شهر

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ، بررسی ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را در دستور کار قرار دادند.

بر این اساس، ماده یک این طرح با ۱۵۰ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ رای به تصویب رسید.

این ماده مربوط به تعریف افرادی است که نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند که مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان این ماده را اصلاح کرد.

بر این اساس داشتن بیش از یک شغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکت های وابسته به آنها ممنوع است.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی دفاتر اسناد رسمی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی به جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای مدیران، اعضا و کارکنان دستگاه های فوق ممنوع است و دریافت هرگونه وجهی و تحت هر عنوان بابت عضویت یا شرکت در جلسه هیات مدیره ها و شوراهای شهر ممنوع و مشمول مجازات های مصرح در این قانون می شود.

در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است که منتخبین اصلی شوراهای اسلامی شهرهای بیش از یک صد هزار نفر چنانچه شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، می توانند به صورت مامور به خدمت در طول دوره عضویت در شورای شهر خدمت کنند در این صورت حقوق و مزایای فرد مامور از طریق شهرداری مربوطه و یا از محل اعتبارات شوراهای اسلامی شهر پرداخت می گردد. چنانچه عضو، مامور به خدمت نشود دستگاه مبدا می تواند حداکثر هفته ای دو روز با ماموریت وی موافقت کند در این صورت حقوق و مزایای وی از طرف دستگاه اجرایی مربوطه پرداخت و بابت حضور در شورا هیچگونه وجهی دریافت نخواهد کرد.

همچنین نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مورد ماده ۲ این طرح را رفع کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر این اساس تدریس و پژوهش در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از شمول این قانون مستثنی است.

پیش از این در این ماده تنها تدریس در دانشگاه هایی که از وزارتخانه های علوم و بهداشت مجوز داشته اند مستثنی می شوند که این عبارت برای جلب نظر شورای نگهبان حذف شد.

ماده ۳ این طرح نیز با اصلاحاتی با ۱۵۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ رای به تصویب رسید.

طبق این ماده، منظور از شغل در این قانون عبارت است از وظایف مربوط به جایگاه سازمانی در ساختار اداری که برای انجام وظیفه و مسئولیت های مشخصی اعم از ثابت و موقت یا تمام وقت و پاره وقت در نظر گرفته شده است.

بقیه مواد این طرح به دلیل ابهامات موجود به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.