حجت‌الاسلام حمید رسایی که برای انتخابات میان‌دوره‌ای دهمین  دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان ثبت‌نام کرده از سوی هیأت اجرایی انتخابات اصفهان رد صلاحیت شده است، وی در این‌ باره در کانال تلگرامی خود نکاتی را مطرح کرد.

در متن این توضیحات آمده است: امروز برای دومین بار به فرمانداری اصفهان مراجعه کردم تا دلایل و مدارک رد صلاحیتم از حوزه انتخابیه اصفهان را از هیأت اجرایی انتخابات اصفهان که زیر نظر فرماندار است، مطالبه کنم.

مطابق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب مورخ 78/8/22 که به امضای مرحوم هاشمی رفسنجانی رسیده، «چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند و در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده که در این مرحله هیأت اجرایی فرمانداری است به اطلاع وی رسانده شود»

امروز فرماندار و معاون سیاسی وی از ارائه هرگونه مدرکی به عنوان مستند رد صلاحیت بنده خودداری کردند و موضوع را به پیگیری از هیأت نظارت که زیر نظر شورای نگهبان است، حواله می‌دادند، وقتی به آن‌ها متن قانون را نشان می‌دادم که صراحتاً ذکر کرده در این مرحله «مرجع رسیدگی کننده» باید مدارک رد صلاحیت را ارائه دهد، فرماندار اصفهان و معاون وی می‌گفتند که ما مرجع رسیدگی کننده نیستیم بلکه هیأت نظارت شورای نگهبان رسیدگی می‌کند، بروید اعتراض کنید.

گفتم که اگر شما مرجع رسیدگی کننده نیستید، پس چرا بنده را رد صلاحیت کرده و به صورت مکتوب با امضای فرماندار، آن را به من ابلاغ کرده‌اید، مضافاً اینکه به چه چیزی باید اعتراض کنم؟ مطابق قانون ابتدا باید فرمانداری اعلام کند که بر اساس چه مدارکی مرا رد صلاحیت کرده تا من بتوانم بر اساس آن اعتراض کنم.

جالب اینجاست که در نامه فرماندار اصفهان، دلیل رد صلاحیت بنده «بدون ارائه مدرک» بند 6 ماده 28 و بند 11 ماده 30 قانون انتخابات عنوان شده است؛ متن بند 6 عبارت است از «برخورداری داوطلب از سلامت جسمی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» و متن بند ماده 11 عبارت است از «محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی» و این در حالی است که بنده سلامت کامل دارم و هیچ حکم قضایی مبنی بر سوءاستفاده مالی ندارم و آن حکمی که هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری «که محکمه صالحه قضایی هم نیست» صادر کرده بود، هفته گذشته توسط دیوان عدالت اداری نقض و بنده تبرئه شدم و البته همان‌طور که قبلاً نوشتم، فرمانداری از دریافت این حکم قضایی خودداری می‌کرد.

اما چند سؤال:

1 - رئیس‌جمهوری که همواره دم از قانون می‌زند، چرا ساکت است؟ اعتراض بنده به رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری نیست بلکه اعتراض این است که چرا مطابق مصوبه مجمع تشخیص، مدارک آن را ارائه نمی‌کنند.

2 - رسانه‌هایی که پیش از این برای رد صلاحیت‌ همراهان خود، یقه پاره می‌کردند، چرا در این‌ باره ساکتند؟ باز اعلام می‌کنم اعتراض به اصل رد صلاحیتم ندارم بلکه اعتراضم این است که چرا مدارکی که با استناد به آن‌ها در نامه رد صلاحیتم نوشته‌اند، بند 6 ماده 28 و بند 11 ماده 30 را ارائه نمی‌دهند.

3- فرماندار اصفهان چند روز قبل از آغاز عملیات انتخابات در اصفهان تغییر کرد، آیا این تغییر با این رفتارهای غیرقانونی بی‌ارتباط است؟

اکنون بنده به هیأت نظارت انتخابات که زیر نظر شورای نگهبان است، اعتراض کرده‌ام و منتظر اعلام نظر این هیأت هستم و باز هم تأکید می‌کنم که همواره از طرق قانونی، حق خود را پیگیری می‌کنم.