دیوان دادگستری اروپا اعلام کرده است چنین منعی باید بر مبنای مقررات داخلی شرکت‌ها و در صورتی اجرا شود که کارفرمایان رعایت ضوابط «پوشش خنثی» را الزامی کرده باشند.

منظور از «پوشش خنثی» لباس از نظر جنسیتی خنثی است که هم مردان و هم زنان بتوانند از آن استفاده کنند.

بنا به حکم دیوان منع پوشش از طرف کارفرما نمی‌تواند به طور موردی یا بر مبنای خواست مشتری‌ها باشد، اما اگر مقررات داخلی «پوشش خنثی» وجود داشته باشد، منع حجاب را نمی‌توان تبعیض‌آمیز دانست.

این اولین باری است که دیوان دادگستری اروپا درباره پوشش اسلامی حکم می‌دهد.

رسیدگی دیوان به این مساله پس از آن آغاز شد که یکی از کارکنان شرکتی امنیتی در بلژیک برای سر کردن روسری از کار اخراج شد و دیوان عالی بلژیک رسیدگی به این پرونده را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد.

در فرانسه نیز مشتری یک شرکت از آنها خواست تحلیلگر زن این شرکت در جلساتشان بدون حجاب حضور یابد. این زن درخواست برداشتن حجاب در جلسات را نپذیرفت و از کار اخراج شد.