پنهان‌کاری دولت، اطلاع‌رسانی غربی‌ها!
اصرار عجیب دولتی‌ها به اعلام نشدن جرئیات پرونده‌هایی مانند لوکزامبورگ از یک سو و افشاگری رسانه‌های خارجی از محرمانه‌های دولت سؤالی که به ذهن متبادر می‌کند این است که چند مورد دیگر از چنین پرونده‌ها وجود دارد که دولت حاضر به اطلاع‌رسانی درباره آنها نیست و آیا همچنان باید رسانه‌های خارجی منبع انتشار چنین پرونده‌هایی باشند؟!
روزنامه کیهان نوشت: اصرار عجیب دولتی‌ها به اعلام نشدن جرئیات پرونده‌هایی مانند لوکزامبورگ از یک سو و افشاگری رسانه‌های خارجی از محرمانه‌های دولت سؤالی که به ذهن متبادر می‌کند این است که چند مورد دیگر از چنین پرونده‌ها وجود دارد که دولت حاضر به اطلاع‌رسانی درباره آنها نیست و آیا همچنان باید رسانه‌های خارجی منبع انتشار چنین پرونده‌هایی باشند؟!
«پیش‌بینی ما این است که ادعای آمریکایی‌ها برای توفیق 1/6 میلیارد دلار از اموال کشورمان در دادگاه لوکزامبورگ پذیرفته نشود! ...»
این جمله، واکنش ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به ماجرای توقیف و مصادره 1/6 میلیارد دلار از اموال ملت توسط دادگاهی در لوکزامبورگ است که دو روز پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آن را افشا کرد و ابتدا از سوی مقامات دولتی تکذیب شد و بعد به گردن دولت قبل انداخته شد اما پس از آنکه ماجرا بیخ پیدا کرد و ابعاد تازه‌ای از آن با ارائه مستندات از سوی «رسانه‌های غربی» روشن شد، حالا رئیس‌کل بانک مرکزی دستپاچه به جمع خبرنگاران آمده و ابراز امیدواری می‌کند که ادعاهای آمریکایی‌ها از سوی دادگاه لوکزامبورگ پذیرفته نشود!
ماجرا از این قرار بود که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز علیه یکی دیگر از «محرمانه‌های دولت یازدهم » دست به افشاگری زد و در گزارشی فاش کرد که مقام‌های دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا رهبری تلاش‌هایی برای مصادره 1/6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران که در لوکزامبورگ نگهداری می‌شود را به عهده دارند. نیویورک‌تایمز نوشت که گروهی از قربانیان «حملات تروریستی» 11 سپتامبر که یک دادگاه آمریکایی در یک حکم غیابی به نفع آنها و علیه ایران رأی صادر کرده اکنون در اقدامی بی‌سابقه برای اجرای حکم به دادگاهی در اروپا متوسل شده‌اند و قاضی دادگاه لوکزامبورگ هم بر همین اساس، در اقدامی بی‌سروصدا، 1/6 میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است.
نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که در حالی جزئیات پرونده دیگری از مصادره اموال ملت امروز نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور شده که باز هم در سایه پنهان کاری دولت محرمانه‌ها، رسانه‌های خارجی منبع آن هستند و آن را افشا کرده‌اند.
کاهش 300 کیلویی که انکار می‌شد!
البته این بار اول نیست که مردم کشورمان و اصحاب رسانه، خبر خسارتهای تدبیر و امید به منافعشان را به خاطر اعتقاد عجیب دولت به پنهان کردن اطلاعات، از زبان رسانه‌های خارجی بشنوند.
همین چند وقت پیش بود که پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام بین نماینده ایران و طرف مقابل، «وال‌استریت ژورنال» نوشت طرف ایرانی با کاهش ذخایر هسته‌ای خود به کمتر از 300 کیلوگرم موافقت کرده است. صحت این خبر لوازم و تبعات مهمی به همراه داشت؛ اولاً نشان می‌داد ایران فشارهای پسابرجامی آمریکا را هم پذیرفته و از همین حقوق نیم‌بند برجامی خود نیز چند قدم عقب‌نشینی کرده است و ثانیاً اینکه بار دیگر از خطوط قرمز اعلامی نظام به طرز آشکاری عبور شده است. اما طبق معمول چنین مواقعی، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد کشورمان برای تکذیب فوری وارد عمل شد و در گفت‌وگویی با رد اکید ادعای وال‌استریت ژورنال، تلویحاً اعلام کرد که در این مذاکرات هم بحمدالله برد-برد دیگری برای دولت ایران حاصل شده است! عراقچی مشخصا تصریح کرد که «بر اساس این طرح کلیه رسوبات مواد غنی‌شده که از لوله‌ها بیرون آورده می‌شوند از شمول 300 کیلو ذخایر مواد غنی‌شده ایران خارج شده و بدین ترتیب ایران قادر خواهد بود مواد بیشتری را غنی‌سازی کند.»
تکذیبیه آقای عراقچی آن‌قدر جدی بود که وال‌استریت ژورنال هم به خبر خود مشکوک شد و این تکذیبیه را در خبر خود گنجاند، منتها با توجه به ناجور و ناسازگار بودن بخشهای مختلف خبر و ردیه جناب عراقچی، در انتها نوشت که البته همچنان سؤالاتی برای ما باقی مانده که حل نشده است!
با این همه، گزارش 24 فوریه 2017(6 اسفند 95) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئله را به طور کامل روشن کرد و نوشت که تا تاریخ 18 فوریه 2017، میزان اورانیوم U235 غنی‌شده تا سطح 3/67 درصد ایران برابر با 7/101 کیلوگرم یعنی تقریباً یک سوم میزان مجاز تحت برجام است. وآنچه دولت ایران در مذاکرات دی‌ماه(کمیسیون مشترک) پذیرفته کاملاً روشن است: ایران موظف شده است هر 120 روز یکبار از طریق تزریق اورانیوم ضعیف شده( depleted uranium) به تاسیسات غنی‌سازی، اورانیوم غنی‌شده موجود در داخل لوله‌ها را به اورانیوم طبیعی تبدیل کند.
انتشار این گزارش آژانس نه تنها تکذیبیه عراقچی بر خبر پیشین وال‌استریت ژورنال از اعتبار ساقط کرد ، بلکه رسماً تایید کرد که اولاً علیرغم تصریحات و ادعاهای پیشین دولتمردان ایران مبنی بر رد هرگونه امکان مذاکره مجدد(Renegotiation) درباره برجام، این مذاکره مجدد نه تنها انجام شده بلکه بالاتر از آن، اساساً مذاکره‌ای رخ نداده بلکه خواست طرف مقابل به دولت ایران رسماً دیکته و 120 کیلوگرم از اورانیوم غنی‌شده عملاً از دست خارج شده است.
فکت‌شیت آمریکایی و رویای فکت‌شیت ایرانی!
مردم و رسانه‌ها همچنین در جریان مذاکرات هسته‌ای نیز شاهد سیاست پنهان کاری دولت بودند ، آنجا که به‌رغم تاکید صریح مسئولان عالی نظام، مطالبه جمعی نمایندگان مجلس و فشار افکار عمومی، اما وزارت امور خارجه اقدام به انتشار فکت‌شیت نکرد .
در آن مقطع و بلافاصله پس از اتمام مذاکره هسته‌ای لوزان و انتشار خبر صدور بیانیه مشترک ایران و کشورهای 5+1 و در شرایطی که افکار عمومی مردم ایران منتظر شنیدن اخبار نتایج مذاکره و توافقات حاصله بود دو اتفاق افتاد، اول اینکه طرف آمریکایی با صدور بیانیه رسمی در برگه منقش به آرم و سربرگ وزارت خارجه آمریکا مواردی را به عنوان توافق مشترک اعلام کرد که خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در آن رعایت نشده بود. در بیانیه (فکت شیت) منتشره آمریکائیها هیچ ذکری از لغو تحریمها به میان نیامده و از نظارت‌های فراتر از پادمانهای رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفته شده و هیچ تصریحی هم به حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران نشده است، اتفاق دوم هم اینکه در این طرف ماجرا برخی از دولتی‌ها و رسانه‌های همراه بدون اینکه سندی را به عنوان بیانیه منتشر نمایند از توافقاتی صحبت می‌کردند که دستاوردهای آن تاریخی است و تمام خطوط قرمز و منافع استراتژیک ایران تامین شده است اما حاضرنشدند در مقابل تمام فشارها و انتقادها فکت شیت مورد نظر خود را - که فی‌الواقع پشتوانه و منبع و مستند تحلیل‌ها و اطلاع‌رسانی‌هاست - منتشر نمایند و تعجب برانگیزتر اینکه حتی حاضر نشدند با صدور بیانیه رسمی، به مفاد فکت شیت منتشره آمریکایی (بخوانید قرائت و تفسیر غربی‌ها از بیانیه مشترک) اعتراض کنند.
و زمانی هم که مطالبات عمومی برای انتشار جزئیات توافق به اوج خود رسید، ابتدا رئیس‌سازمان انرژی اتمی اعلام کرد فکت شیت ایرانی نوشته شده و نزد ظریف است و ظریف هم معتقد بود نیازی به انتشار فکت شیت ایرانی نیست و در نهایت رئیس‌جمهور در اظهار نظری عجیب گفت فکت شیت ایرانی قبلاً منتشر شده است. حتی پیش از نسخه آمریکایی آن!
تجربه مذاکرات هسته‌ای نشان داد دولت یازدهم علاقه‌ای به همدلی با مردم و ارائه اطلاعات به آنها از تصمیمات خود در عرصه‌های مختلف ندارد و نگران‌کننده‌تر از آن تکرار این تجربه در مدیریت پرونده هسته‌ای است، بگونه‌ای که پس از تایید و تکذیب‌های مختلف مسئولان و عدم ارائه فکت شیت و جزییات به مردم، به یکباره با اعلام خبر توافق نهایی مشخص شود بسیاری از خطوط قرمز و حقوق مسلم ملت بدون هیچ توضیح قبلی مخدوش شده است.
دولت چه اقداماتی انجام داده است؟
محمد علی پور مختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص توقیف ۱/۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ به تحریک مقام‌های دولت اوباما با بیان اینکه توقع ما از دولت و وزارت امور خارجه این است که در این خصوص اطلاع رسانی داشته باشند که آیا از ابتدای کار در جریان این امر بوده‌اند یا خیر؟، افزود: «اگر در جریان بوده‌اند گزارشی از اقدامات خود را منتشر کنند و بگویند هم اکنون نیز برای جلوگیری از این رفتار غیر قانونی چه فعالیتی را انجام داده‌اند.»
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توقع ما از دولت دفاع از حقوق ملت ایران است، بیان داشت: «این موضوع نقص برجام نیست ولی طبیعتا روح دولتمردان آمریکایی بدعهدی و انجام رفتارهای خصمانه بر علیه جمهوری اسلامی ایران است.»
پس از چنین رخدادهایی و اصرار عجیب دولت به اعلام نشدن جزئیات چنین پرونده‌هایی از یک سو و افشاگری رسانه‌های خارجی از محرمانه‌های دولت سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چند مورد دیگر از چنین پرونده‌هایی وجود دارد که دولت حاضر به اطلاع‌رسانی درباره آنها نیست و آیا همچنان باید رسانه‌های خارجی منبع انتشار محرمانه‌های دولتی باشند که خود را هوادار و حامی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد و در عین حال با پنهان کاری از انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جلوگیری می‌کند!
ارسال نظر