ابراهیمیان:وقتی به پوشش قاضی توجه می‌کنیم باید به کلام آنها هم توجه کرد

نجات‌الله ابراهیمیان معاون سابق دادسرای انتظامی قضات و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست «نظارت بر رفتار قضات و صیانت از حق دفاع» اظهار کرد: ممکن است در این خصوص به این نتیجه برسیم که برای کنترل انتظامی بر رفتار قضات منابع قوی‌ای داریم، اما علی‌رغم آن نتوانستیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. حتی اگر همه قوانین موجود را تعطیل کنند و مدلی شبیه نظام کامن لا که دنبال رفتار حزبین و تعامل انسان  متعارف هستند، داشته باشیم؛ باز این انسان متعارف در تعابیر ما آنچنان تعریف شده که نباید با مشکلی روبرو باشیم.

ابراهیمیان افزود: با وجود غنای فرهنگی‌ای که داریم و با وجود اینکه توانستیم ابزار مناسبی را از غرب بگیریم و آنها را در اجتماع مورد استفاده قرار دهیم، اما موفق نبودیم. باید مبنای حق دفاع را یا اصل برائت در نظر بگیریم یا آن را به گونه‌ای تحلیل کنیم که در معنای گسترده‌ای همه قواعد دادرسی عادلانه در آن گنجانده شود.

وی بیان کرد: از حق دفاع قواعد فرعی‌تری ناشی می شود، مانند حق سکوت متهم، ترافعی بودن، استقلال مقام تحقیق و تعقیب، مداخله وکیل، تفهمیم اتهام از سوی دادستانی و امثال این فروع که از خود فرض بی گناهی تعریف گسترده‌ای مربوط به حق دفاع دارد. از جمله همه این موارد را باید دید چه ابزاری در مجموعه دستگاه نظارتی خود داریم تا بتوانیم آنها را تضمین کنیم.

وی ضمن اشاره به مفهوم نظارت عنوان کرد: نظارت یک مفهوم عام دارد که در رویکرد مورد اشاره دکتر پوراستاد به آن نزدیک شدیم. ایشان به مساله گزینش اشاره کردند. مدیران دستگاه قضایی باید تصویر صحیح از آنچه ویژگی های رفتاری جامعه قضات را تشکیل می دهد، بهره‌مند باشند. ما باید تصویر روشنی از مدیران خود داشته باشیم. انسانی فرهیخته و مستقل که این استقلال شاید در نگاه عرف و مدیریتی به مرزهای کله شقی هم برسد، اما باید تحملش کرد.

معاون سابق دادسرای انتظامی قضات گفت: با چنین نگاهی اگر دیدیم رفتار در نگاه سلسله مراتبی دستگاه قضایی از الگوی انتظامی انحراف پیدا کرده است باید بررسی کنیم ریشه آن چیست. این بررسی نیازمند نظارت است که باید با مطالعات دقیق علمی هر روز ریشه انحرافات را بررسی کنیم. همکاران ما نسبت به همکاران خود پرخاشگری دارند علت چیست؟ گاهی همکاران ما چهره‌ای عبوس دارند، چرا؟ چرا در جامعه ما بعضی ها حتی قوه قضاییه به محکومیت های انتظامی خود می بالند. این یک نگاه مدیریتی است و برای بهره مندی از آن باید در گزینش و بکارگیری دقت کنیم.

ابراهیمیان با بیان اینکه این نگاه حرفه‌ای در دستگاه قضایی خیلی قوی نیست، اظهار کرد: حساسیت به قضات در پرونده های مختلف نباید متفاوت باشد. برای نمونه از حجت الاسلام امینی درخواست کردم نگاه مجددی به بخش استخدام داشته باشیم، اولین اقدام این بود که شاگرد اول ها و رتبه های اول در گزینش قضات و استخدام اولویت انتخاب دارند.

وی افزود: چند سالی است به مساله شخصیت افراد توجه می کنیم و با تست های شخصیت شناسی در ابتدای امر لفرادی را رد می کنیم. این امور امروزه قابل کنترل است. همچنین در مرحله آزمایشی تدابیری انجام شده است. در بخش گزینش نیز موضوع خانواده برای فرد اصل قرار می گیرد، همچنین به افراد طی مدت چند ماه فرصت می دهیم به اصول دینی معترف شوند.

معاون سابق دادسرای انتظامی قضات، اصلاح نگاه مدیریتی را یکی از اصلی ترین ابزار نظارت عام دانست و ادامه داد: در کشورهایی که موضوع مطالعه تطبیقی قرار گرفتند این موضوع انعکاس می یابد. مدل های خارجی نظارت قضات دو محور تفاوت دارد. نظام بیان تخلف و شروع به تحقیق.

این حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: نباید انبوهی از عقده های متفاوت در کسی جمع شود تا از این میز ابزاری استفاده کند باید در زمینه شخصیت افراد بیشتر بررسی کنیم، الان تست شخصیت سنجی در انتخاب قضات وجود دارد. اگر کسی اولویت های  یک مسلمان را بداند و فقط در خواندن قرآن مشکل داشته باشد سه ماه فرصت به آن می دهیم تا قرآن خواندن یاد بگیرد به این منظور که از افراد مستعد بیشتر استفاده کنیم.

ابراهیمیان تاکید کرد: بر اساس مطالعات تطبیقی، گزارش سنای فرانسه نشان می‌دهد مدل های خارجی نظارت را در دو محور نظام بیان تخلف و شروع به تحقیق دارند. آیین دادرسی کانادا رفتار قضات را بسیار مفصل احصا کرده و برای همه رفتار قضات به تفصیل نص دارد. در اسپانیا هم تخلفات انتظامی احصا شده است. در بقیه موارد تخلفات به صورت کلی بیان شد و مصادیق آنها ذکر نشده است. در ایران لیستی از تخلفات قضات نداریم، اما در قانونی جدید فهرستی از تخلفات ذکر شده که اگر در کنار هم بگذاریم می بینیم نظام ما نظام ویژه ای است که چند تخلف مهم را نام برده و بقیه را کلی گفته است.

وی افزود: مدل دادسرا و دادگاه در ایران یک مدل منحصر به فرد است و تحقیق با شکایت شاکی شروع می شود. در مدل  کانادایی می گویند شکایت افراد را می گیرند و حتما باید به آن رسیدگی کنند. در کشورهای دیگر مراجع رسمی هستند که می توانند رسیدگی به تخلف قضات را درخواست کنند تا شروع شود.

وی خاطرنشان کرد: در ایران اجازه دادیم هر شهروند بتواند از قاضی شکایت کند و دستگاه انتظامی به شکایات رسیدگی کند. در سال گذشته 5900 فقره شکایت از قضات داشتیم. وقتی روابط اصحاب دعوا تا این حد منازعه خیز است، قطعا روابط قضات با طرفین نیز منازعه خیز است.

این حقوقدان تشریح کرد: ما مصادیق متعددی در عناوین تخلفات انتظامی داریم. ما از حیث عناوین محدودیتی نداریم. ابزار برای نظارت هست. وضع اقتصادی در این نارضایتی مؤثر است، اگر در ادارات کرامت بخشیدن به افراد را نادیده بگیریم به مشکل برمی خوریم. ما فرار مغزها را از دستگاهای دولتی داریم. معدل توانایی در ادارات دولتی پایین آمده است، دادگستری هم علی رغم تلاش از این مشکل مصون نبوده است. ما وکلایی داریم که هیچ کارمندی به خودش اجازه نمی دهد به آنها پیشنهاد رشوه بدهد؛ زیرا رفتار او پیام دارد. اخلاق یک قاعده قبل از حقوق است که می تواند مشکلات را حل کند.

ابراهیمیان در پایان گفت: ما با همکاری دو گروه در دو طرف میز می توانیم مشکل را حل کنیم. شاخصه های اخلاق عمومی افول پیدا کرده است. وقتی به لباس و پوشش قاضی توجه می کنیم بر کلام آنها هم باید توجه کنیم. جهاد فقط پاسداری از مرز نیست، اخلاق حکم می‌کند آبرو در هم بکشید و شکایت انتظامی کنید و نگذارید منطق کاسب‌گونه بر شما حکم فرما باشد.