جعفری:تصویب حقوق 24میلیونی از سوی وکلای ملت پاسخ خوبی به رهبری و حسن نیت موکلان نیست

قاسم جعفری عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان در رابطه با تصویب حقوق 24 میلیونی مدیران گفت: ما فکر می‌کنیم 900 درصد مردم به پرداخت چنین حقوقی راضی نیستند. بنابراین چنین دریافتی شائبه اکل مال به باطل دارد. از سویی اگر مدیری به مبلغ کم راضی نیست می‌تواند مسئولیت نپذیرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: به قول قران کریم انسان باید به اندازه سعی و تلاشش مزد بگیرد. در اکثر موارد چنین دریافتی بیش از تلاش و رنج افراد است. بسیاری از منصوبان به عنوان مدیر بر اساس قاعده و ضابطه شایستگی انتخاب نشده‌اند و چنین دریافتی ظلم مضاعف است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر قانونی که روح عدالت را درنوردد خلاف عقل است و مخالف عقل وفق قاعده ملازمه عقل و شرع شرعا مردود منهی و حرام است. از طرفی هم شیوع تبعیض کریه‌ترین وجه فساد اجتماعی است. 90 درصد مردم در شرایط اقتصادی بحرانی کنونی چنین مصوبه ای را اوج ترویج و تقویت تبعیض ناروا و فساد آور می‌دانند.

جعفری تصریح کرد: جعل و تصویب چنین امتیازاتی برای مدیران به جای ایجاد انگیزه رقابت در کسب فضائل و اخلاق و ارائه خدمت باعث رقابت در کسب مقامات دنیایی و دستیابی به تمکن رفاهی می‌شود، روحیه اشرافی یا همان ملآ و مترفین را به جامعه تزریق می‌کند.

وی گفت: چنین مصوبه‌ای از سوی وکلای ملت پاسخ خوبی به رهبری امت و حسن نیت موکلان نیست. گرچه چنین سنت سیئه‌ای از آن جا شروع شد که برخی گفتند برای جلوگیری از اخذ زیر میزی اندک افراد با افزایش رسمی دریافتی‌های پزشکان باج‌گیری را قانونی کنیم. اینک می‌گویند به نوعی دیگر دم مدیران را ببینیم.

این استاد دانشگاه گفت: من هم مثل خیلی‌ها کسانی را می‌شناسم که برای دفاع از حرم و اهداف مقدس نظام اسلامی در دل خطر و با تحمل غربت و مظلومیت مشغول نقش آفرینی و جهاد هستند و خطورت و حساسیت کارشان از 80 درصد این مدیران بیشتر است اما کل دریافتی‌شان به سه میلیون نمی‌رسد.

وی ادامه داد: آنگونه که من به یاد دارم طبق قانون جاری حتی یک خرید ساده باید مهر صرفه و صلاح بیت‌المال بخورد چرا باید در انتخاب مدیر و مبلغ پرداختی به وی چنین نکته‌ای مراعات نشود. خوشبختانه سطح مدیران ما به گونه‌ای است که در وزارت، اداره کل و اداره، چندین و چند نفر هم‌طراز یافت می‌شود که چه بسا نتیجه مدیریت آنان بهره‌وری بهتر باید باشد. این چه ترجیح بلامرجح است که باید عده‌ای را با این همه امتیاز بر گرده مردم سوار کنیم.

جعفری خاطرنشان کرد: البته این مبلغ گزاف حقوق مصوب، در حالی است که بیشتر این افراد از مزایای دیگری چون خانه مسکونی، وسیله نقلیه و غیره نیز برخوردار می‌شوند. در چنین مسائل مهم که تبعات اجتماعی دارد باید عرف و افکار عمومی را مراعات کرد.

وی گفت: متاسفانه چنین مصوبه‌ای بیشتر در صدد توجیه منافع عده‌ای خود نخبه پندار بروز و ظهور دارد تا توجه به منافع و مصالح آحاد ملت چنین رفتاری یادآور استدلال حاکمانی است که می‌گفتند قانون ماییم و نه کس و چیز دیگر.