علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بعنوان بنگاه های اقتصادی با در اختیار داشتن سرمایه عظیم انسانی، تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته با پشتوانه مالی که طی سالیان طولانی از کسورات بیمه و بازنشستگی کارکنان خدوم صنعت نفت، با هدف ایجاد ارزش افزوده از سپرده های پرسنل نفت و پرداخت حقوق بازنشستگی و سایر تسهیلات به کارمندانی که عمر و جوانی خود را در صنعت گذرانده اند پایه گذاری شده است ولی متاسفانه عملکرد شرکتهای فوق در سالهای اخیر عمدتا با مشکلات فراوانی همراه بوده و سوء مدیریت و عدم وجود برنامه مشخص از دلایل بحرانی شدن وضعیت مالی برخی شرکت‌های مذکور می باشد که بعضا ضررده محسوب می‌شوند.

کریمی ادامه داد: متاسفانه شایسته سالاری در انتخاب برخی اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت‌ها جای خود را به روابط داده و به نظر می رسد این شرکت‌ها حیات خلوت افرادی می‌شود که دانش، تجربه و توانایی مدیریتی لازم را در حوزه کاری مربوطه ندارند.

وی تصریح کرد: از شرکت‌هایی که شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (اوپیک) اکثریت و یا بخش قابل توجهی از سهام آنها را در اختیار دارد می‌توان به شرکت هواپیمایی نفت ایران، شرکت عملیات اکتشاف نفت، شرکت OEIC، بانک ایران زمین، حفاری شمال، بانک سینا، شرکت نفت بهران، سبحان دارو، پتروشیمی اصفهان، سیمان فارس و خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، لوله سازی اهواز، سرمایه گذاری غدیر ، لبنیات پاک، بهنوش ایران ، و بیمه پارسیان اشاره کرد.

نماینده اراک افزود: بطور مثال شرکت عملیات اکتشاف نفت که یکی از شرکتهای استراتژیک در حوزه بالادستی نفت محسوب شده و تجربه انجام پروژه های بین المللی و برون مرزی را در کارنامه خود دارد، صرف نظر از دو سال اخیر، سال‌هاست بعلت تغییرات مکرر تیم مدیریتی و عدم آشنایی مدیران مذکور با صنعت اکتشاف، این شرکت را تا آستانه ورشکستگی پیش بردند بطوریکه بسیاری از نیروهای متخصص و کارشناسان زبده شرکت مذکور مجبور به ترک شرکت شده و به آسانی جذب شرکتهای خارجی و سایر رقبای داخلی شدند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌های دیگر هم مشکلات مشابه داشته و انتظار می‌رود پول و سرمایه کارکنان زحمت کش صنعت نفت بعنوان حق الناس در راستای بهره وری و ایجاد سود و ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد و شرکت‌های صندوق بازنشیتگی نفت محلی برای ارتزاق برخی مدیران که ملاک و مبنای انتخابشان بدرستی مشخص نیست قرار نگیرد.