مقابله با دستور ترامپ با تمام ابزارهای حقوقی

باب فرگوسن در گفت وگو با گوینده ارشد خبر تلویزیون 'ای بی سی' این احتمال را که این مبارزه حقوقی ممکن است به خلع ترامپ بیانجامد، رد نکرد.

فرگوسن روز یکشنبه به سئوالی پاسخ می داد که ایالت واشنگتن دردادگاه مینه سوتا علیه رییس جمهور در مورد فرمان مهاجرتی اش شکایت کرده و قاضی فدرال در چهارم فوریه آن را به طورموقت متوقف نمود و هفته گذشته نیز دادگاه استیناف واشنگتن بر خلاف درخواست دولت ترامپ برای لغو حکم قاضی، آن را مورد تایید قرار داد.

فرگوسن درپاسخ به این سئوال که آیا وی برای خلع ترامپ از ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد، گفت: من این موضوع را در تلویزیون نخواهم گفت. اما می توانم در این مورد به شما اطمینان دهم.من می خواهم با بینندگان شما صریح باشم. کار من به عنوان دادستان کل، استقرار حکومت قانون درکشور است.من تا جایی که دادستان کل قدرت دارد اطمینان حاصل خواهم کرد که رییس جمهور به قانون اساسی عمل کند.

فرگوسن همچنین گفت: حقوقدانان دیگری نیز روی پرونده کار می کنند که می توانند خواستار خلع تعدادی ازمقامات دولتی از پست های شان شوند.

'در حال حاضر ما می توانیم از دولت درخواست مدارک و ایمیل ها را بکنیم تا آنها را بررسی کرده و با دقت به این نکته برسیم چه انگیزه ای پشت این دستور مهاجرتی رییس جمهور بوده است. '

خبرنگارتلویزیون از دادستان کل ایالت واشنگتن پرسید در صورتیکه ترامپ از موقعیت قوی برخوردار باشد و باتوجه به قانون فدرال آمریکا که مقرر می دارد رییس جمهور هر گاه ورود بیگانگان به ایالات متحده را برای منافع کشور مضر بداند، می تواند با اعلام قبلی برای دوره ای که آنرا ضروری بداند، ازورود آنها، خواه مهاجر یا غیر مهاجر' به خاک آمریکا جلوگیری کند و هرگونه محدودیت مناسبی را برای بیگانگان به طور مناسب اتخاذ نماید.

فرگوسن گفت: ما این قانون را به رسمیت می شناسیم. اما ما مدرکی داریم حاکی از اینکه رییس جمهور به قانون اساسی توجه نمی کند.

دادستان کل ایالت واشنکتن افزود: افراد این حق را دارند که درخواست شان به طور قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

'هیچ کس بالاتر از قانون نیست. دستور اجرایی باید در انطباق کامل با قانون اساسی صادر شود.'

خبرنگارپرسید: این پرونده با توجه به اظهارات ترامپ و یارانش در دولت درواکنش به تظاهرات علیه 'ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا' ثابت می کند که مسلمانان را هدف قرار داده است.

فرگوسن جواب داد: انگیزه های نادرستی پشت این دستوربوده. این گونه کارها بی سابقه است و از نظر حقوقی ایجاد پیش زمینه برای اعمال یک قانون درست نیست. نباید اجازه داد چنین پیش زمینه هایی برای اهداف خاص شکل حقوقی به خود بگیرد. این خلاف قانون اساسی است.