حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به اهمیت بحث وکالت اشاره کرد و گفت: اگر سلامت حقوقی می‌خواهیم، باید به کارکرد وکلا و قضات نگاه کنیم. اساس حکمرانی خوب، عدالت است. کارگزاران نظام حقوقی، وکلا و قضات هستند.
 
وی با تاکید بر استقلال وکلا همچون استقلال قضات، اظهار کرد: دستگاه وکالت باید استقلال داشته باشد. در منشور حقوق شهروندی آمده که حق برخورداری از دادخواهی عادلانه از حقوق شهروندان است و شهروندان می توانند از بدو تا ختم دادرسی وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل ندارند، برای آن ها وکیل گرفته شود. در همین راستا باید از استقلال حرفه‌ای وکلا نیز حمایت شود.
 
حجت الاسلام پورمحمدی به تکلیف مذکور در قانون برنامه پنجم مبنی بر تهیه لایحه جامع وکالت اشاره کرد و گفت: لایحه در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس بسیار بررسی شد و قوه قضاییه هم نقدهایی به آن داشت. کانون وکلا هم ملاحظاتی داشت و ارایه شد. این ملاحظات، در نهایت با نگاه به فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت، بررسی و مواد منشور در این زمینه تدوین شد.
 
وزیر دادگستری با اشاره به برخی انتقادات درباره بالا بودن حق‌‌الوکاله وکلا، اظهار کرد: البته گاه با این موضوع روبرو می شویم و این، پدیده رایجی نیست ولی به هر حال، این انتقادات را درک می کنیم و باید برای این امر، چاره مناسبی اندیشید.
 
وی افزود: در لایحه وکالت به توسعه فرهنگ وکالت توجه کردیم. مردم خسارات سنگینی می‌بینند چراکه مشاوران حقوقی ندارند و برخی از موارد فساد در ادارات نیز به دلیل ناآگاهی مردم به مسائل حقوقی است.
 
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان این که جامعه وکلا  فقط مباحث صنفی خود را در نظر نداشته باشد، گفت: ما لایحه جامع وکالت را با دو فوریت یا یک فوریت، دوباره به مجلس می‌فرستیم. دولت وقت ندارد این موضوع را دوباره بررسی کند. لایحه باید دوباره در کمیسیون بررسی می‌شد و نباید کلیاتش رد می‌شد. این فرصت سوزی است چراکه حقوق عامه به مشکل برمی‌خورد اما بی تردید، دولت به استقلال وکلا اعتقاد دارد.

 

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان
وزارت دادگستری فساد پور محمدی