رستم قاسمی اظهار داشت: قرارداد کرسنت در اواخر دولت اصلاحات منعقد شد و همان موقع نیز مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت و به هر صورت هیچ‌گاه این قرارداد وارد مرحله اجرا نشد.

وی افزود: پرونده این قرارداد در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت سابق مورد پیگیری بوده است و لایحه وقوع فساد در قرارداد را به داوری بین‌المللی ارائه کرده‌اند که ظاهرا با تغییر و تحولات سال‌های اخیر این لایحه از دستور کار داوری خارج شده است.

وزیر سابق نفت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه از قول شما نقل شده است که کرسنت بیش از ۱۳ میلیارد دلار از ایران طلب دارد، گفت: این نقل قول درست نیست؛ بنده گفته‌ام بر اساس اعلام برخی وزرای دولت کرسنت با زیاده‌خواهی چنین ادعایی را در داوری مطرح کرده است نه اینکه این شرکت از ایران طلب داشته باشد.

وی تاکید کرد: این ارقام صرفا ادعای شرکت کرسنت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد.

به گزارش فارس، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت چند روز پیش در جمع خبرنگاران گفته بود:«دو هفته  پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت)درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در در حال بررسی این مساله هستند. این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.»

پیش از این الهام امین‌زاده معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس گفته بود:« تمام دفاعیه‌های صورت گرفته در دادگاه داوری پرونده توسط معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.»

به گزارش فارس، در دولت یازدهم پرونده کرسنت از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گرفته و پیگیری حقوقی آن در داوری به وزارت نفت واگذار شد.

 

منبع خبر : فارس
دولت اصلاحات کرسنت رستم قاسمی