بررسی اسناد نفتی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در دیوان محاسبات

 عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل‌کشور در گفت‌وگویی از بررسی درآمدهای نفتی از سال 87 تا 91 در این دیوان خبر داد و اظهار داشت: گزارش  20 صفحه‌ای تفریغ بودجه سال 94 نتیجه 5 هزار گزارش فنی، حسابرسی که از مجموع دستگاه‌ها و استان‌ها توسط حسابرسان دیوان محاسبات انجام شده است؛ تمام تلاش تیم جدید دیوان محاسبات بر این بوده که گزارش تفریغ بودجه بروز و ظهور عملی در مجلس و برای نمایندگان و همچنین برای دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

*لزوم توجه به اصل جامعی، شفافیت و شمولیت در بودجه 96

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه باید به این منجر شود که بودجه سال 96 بهبودی نسبت به بودجه‌های سال‌های گذشته داشته باشد و اصل جامعیت،اصل شفافیت،اصل شمولیت و اصل تفصیل‌گرایی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود و در واقع دیوان محاسبات، آسیب بودجه‌های گذشته و راهکارها برای رفع آنها را برای نمایندگان تشریح کرده است.

عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است، تصریح کرد: گاهی نمایندگان سؤالاتی از نمایندگان دارند مبنی بر اینکه تأثیر بودجه 94 بر اشتغال، فقرزدایی، محیط زیست و جوانان چه بود؟ اما تا زمانی که ماده واحده و تبصره‌ها مشخصاً حوزه فرهنگ یا اشتغال را مشخص نکند، نمی‌توان گزارش تفریغ شفافی در این حوزه‌ها اعلام کرد.

*خصوصی‌سازی در سال 94 عملکرد ضعیفی داشته است

وی یادآور شد: نفت؛ به دلیل اهمیت و درآمد ناشی از آن تبصره‌های مفصل و اجزای مختلفی در بودجه دارد، به همین سبب بخش زیادی از تفریغ را به خود اختصاص داده و چند محور کلیدی در تفریغ به این بخش پرداخته است.

عادل آذر با بیان اینکه خصوصی‌سازی در سال 94 عملکرد ضعیفی داشته است، تأکید کرد: به همین سبب نمایندگان می‌توانند در این مورد از سازمان خصوصی‌سازی و یا حتی وزیر در صحن علنی سؤال کنند و یا در تفریغ بودجه 94 ذکر شده است که دولت 7 مورد از آیین‌نامه‌هایی که مجلس برای آن تعیین کرده، ابلاغ کرده است و این می‌تواند ابزار سؤال نمایندگان از دولت باشد.

*ارسال تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضاییه

وی ادامه داد: بودجه سندی است که بزرگترین گردش مالی کشور و یا دخل و خرج حکومت را مشخص می‌کند.

رئیس دیوان محاسبات کل‌کشور با بیان اینکه بالاترین مرجع رسیدگی در دیوان محاسبات که هیأت عمومی بوده به تفریغ بودجه 94 برای قرائت در صحن علنی مجلس رأی داده است، اظهار داشت: دادرسان دیوان محاسبات تخلفات و یا عدم رعایت قانون را به دادگاه ارسال می‌کنند و دستگاه متخلف باید با حضور در دادگاه از خود دفاع کند که اگر رئیس شعبه دادسرا را قانع نکند، به صورت دادخواست هیأت مستشاری می‌رود که اگر تخلف باشد، برای اجرا در دیوان محاسبات پیگیری می‌شود و اگر جرم باشد برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

*مشاوره عادل آذر به وزیر راه و شهرسازی

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از رخداد تخلف یکی از وظایف دیوان محاسبات است، اضافه کرد: آموزش مدیران و تشکیل کمیته تعاملی با دستگاه‌های اجرایی در دیوان محاسبات برای این تشکیل شده است که به دستگاه‌های مختلف گوشزد کند که چه عملکردی تخلف بوده که نباید دیگر توسط آن دستگاه تکرار شود.

عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات به مدیران دستگاه‌های مختلف مشاوره داده و هدایتگری دستگاه‌ها را انجام می‌دهد، یادآور شد: بنده در حوزه نفت به صورت شخصی مشاوره داده‌ام، همچنین به وزیر راه و شهرسازی درخصوص قراردادها مشاوره داده‌ام که فلان قرارداد منجر به تشکیل پرونده می‌شود.

*تأکید برنامه ششم توسعه بر حسابرسی تمامی نهادها توسط دیوان محاسبات

وی با اشاره به اینکه تفریغ بودجه حسابرسی پس از وقوع است، گفت: پس از آموزش، مشاوره دادن و تعامل دیوان محاسبات مقتدرانه وارد عمل می‌شود و مرّ قانون مبنای عمل دیوان می‌شود.

*نهادهایی مانند شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی از حساب پس دادن استنکاف می‌کنند

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دستگاه‌هایی که حسابرسی از آنها صراحت قانونی داشته و در قالب بودجه کشور تعریف شده‌اند، به دیوان محاسبات حساب پس می‌دهند، تصریح کرد: در برخی نهادها همانند شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی قانون ابهام داشته و صراحت ندارد و نهادهای مذکور با استناد به اصل 55 قانون اساسی از حساب پس دادن استنکاف می‌کنند، البته در ماده 142 برنامه ششم توسعه با حکمی روشن این نهادها را مشمول حسابرسی دیوان محاسبات کرده است.