هنوز دو هفته از ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا نگذشته است که اثرات نخستین دستورات او بخش وسیعی از مردم آمریکا و جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. دستور عدم صدور ویزا برای 7 کشور آسیایی و آفریقایی که عمدتا نیز مسلمان هستند، نخستین چالش را در بخش هواپیمایی به وجود آورده است.

دستور عدم صدور ویزای آمریکا برای کشورهای ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان،باعث شده مسافرانی که برای سفر به آمریکا بلیط تهیه کرده بودند، اول مجبور به کنسل کردن بلیط خود به مقصد آمریکا شوند و دوم خسارت کنسلی را هم پرداخت کنند. اخبار و شنیده ها حاکی از این است که برخی شرکت های هواپیمایی از مسافران جریمه دریافت کرده اند.

برخی از حقوقدانان بر این باورند تصمیم ترامپ جنبه حاکمیتی داشته و نمی‌توان از منظر حقوقی به او ایرادی گرفت زیرا کشورها می‌توانند بر اساس منافع خود عمل کنند.در این بین نحوه  واکنش کشورها به این تصمیم دولت آمریکا نیز مطرح است که از چه روش‌های حقوقی استفاده شود.

دکتر یوسف مولایی مدیر گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این زمینه به بخش خبر  داتیکان گفت: «مقابل به مثل بر عهده هر کشوری است و این امکان میسر است هرچند نمی‌توان معیار و شاخص مشخصی برای آن در نظر گرفت، با این حال تصمیم ترامپ اگرچه تبعیض آور بوده و از منظر مسائل حقوق بشری جای نقد دارد ولی نمی‌توان ایراد حقوقی به آن وارد کرد زیرا کشورها می‌توانند بر اساس منافع خود عمل نمایند.»

فورس ماژور نیست

این استاد دانشگاه در خصوص مسائل حقوقی کنسل کردن بلیط از سوی مسافران و اعلام شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر پرداخت خسارت از سوی ایشان، بیان داشت: «چنین مسائلی در چهارچوب مقررات یاتا و ایکائو (لازم به ذکر است یاتا، انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی است که راهبری صنعت هوایی و کمک به رشد این صنعت از اهداف آن به شمار می‌رود. رسالت ایکائو نیز در حوزه تنظیم و امضا پیمان حمل و نقل هوایی خلاصه می‌شود.) که از سوی سازمان هواپیمایی مقرر گردیده می‌گنجد. بر این اساس مسافرین باید خسارت خود را به شرکت‌های مذکور پرداخت کنند زیرا این شرکت‌ها تقصیری در این بابت نداشته و نمی‌توان زیان مالی ایشان را نادیده گرفت.»

یکی از موارد قابل طرح، بحث «فورس ماژور» است. مولایی با اشاره یه اینکه «فورس ماژور» مربوط به حوادث غیر مترقبه و طبیعی است ادامه داد: «در این خصوص نمی‌توان از اصطلاح فورس ماژور استفاده کرد زیرا ترامپ پیش از آغاز دوران ریاست جمهوری خود در خصوص محدودیت ورود مسلمانان به آمریکا و مسائلی از این قبیل مباحثی را مطرح کرده بود، بنابراین مسافران باید خسارت خود را به شرکت‌ها پرداخت کنند و امکان استفاده از بحث فورس ماژور برای عدم پرداخت خسارت وجود ندارد.»

برخی از حقوقدانان معتقدند اقدام ترامپ یک اقدام دولتی بوده و اقدامات نیز معطوف به روابط بین دولت‌ها است، دکتر نجادعلی الماسی استاد تمام حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه تهران در این زمینه به داتیکان گفت: «این اقدام ترامپ،  حرکتی در ساختار دولت آمریکا است و بحث فورس ماژور بودن آن نیز یک اقدام دولتی محسوب می‌شود زیرا اگر یک حادثه طبیعی رخ می‌داد امکان عدم گرفتن خسارت از مسافران و و استفاده از فورس ماژور وجود داشت، بنابراین با توجه به اینکه اقدام ترامپ، دولتی است مسافران نیز باید به کشورهای متبوع خود مراجعه کرده تا ازین طریق نسبت به آن اقدام کنند.»

حق شکایت فردی محفوظ است

آیا مسافران حق یا امکان پی گیری حقی که از آنها تضییع شده را دارند؟ یوسف مولایی معتقد است: «مسافران می‌توانند در هر کشوری که بلیط خریده‌اند مراجعه کرده و در دادگاه‌های همان کشور علیه شرکت هواپیمایی شکایت کنند.»

شکایت نهایی با دولت است

اما الماسی بر این باور است که امکان شکایت فردی وجود ندارد. او  در همین زمینه گفت: «به باور بنده این مسأله به روابط بین دولت‌ها باز می‌گردد و مسافرین نیز مستقیم نمی‌توانند علیه آمریکا اعلام شکایت کنند چون یک عمل حاکمیتی است و باید از طریق دولت خود اقدام نمایند.» او افزود: «دولت ها باید به دادگاه کشور خود رجوع کنند چون این یک اقدام حاکمیتی  است که باید در برابر عمل حاکمیتی ترامپ انجام شود. مسافران نیز چنانچه بخواهند شکایت کنند باید در کشوری که بلیط خریده‌اند اقدام کنند و شرکت‌ها نیز چنانچه بخواهند علیه دولت آمریکا اقدام کنند باید به دادگاه‌های کشور خود مراجعه کرده تا از طریق دولت این عمل صورت گیرد.»

پیشنهاد الماسی مبنی بر اقدام حاکمیتی در برابر عمل حاکمیت ترامپ، از سوی دولت ایران در حال انجام است. تاجایی که کاردار کشور سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه احظار شده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفته است:«در حالیکه به مردم آمریکا احترام می‌گذاریم و میان آنها و سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا تفاوت قائلیم،‌ ایران اقدامات متقابلی را برای حفاظت از شهروندان خود در نظر خواهد گرفت.»