سیدمحمدرضا مرندی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نهادی به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای  قوانین در نظر گرفته شده است گفت: ما در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نهادی تحت عنوان نهاد بازرسی کل کشور را داریم که در قوه قضائیه است و وظیفه این نهاد نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن اجرای کار دستگاه‌هاست و قاعدتاً اگر قرار باشد به مسئله پلاسکو رسیدگی شود آن نهاد قوه قضائیه است.

 وی افزود: قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم باید وارد قضیه شود زیرا قوه قضائیه خودش در حادثه پلاسکو ذینفع نیست و بهتر می‌تواند مسئله را بررسی کند ولی قوه مجریه خودش در این مسئله درگیر است.

مرندی گفت: تشکیل کمیته بررسی حادثه پلاسکو از سوی دولت امری غیرطبیعی است زیرا خود دولت بیشتر از همه نهادها مقصر است و به نظر می‌رسد این کار بیشتر یک ژست انتخاباتی باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت با این کار بیشتر قصد داشته خودش را به عنوان یک ناجی معرفی کند و از طرفی ممکن است در این قضیه شهرداری تهران نیز درگیر باشد و با توجه به اینکه شهردار تهران هم یکی از کاندیدهای احتمالی ریاست جمهوری است احتمال دارد مورد اتهام قراردادن شهرداری نیز مد نظر باشد.

مرندی گفت: ما نهادهای تعریف شده‌ای برای بررسی این‌گونه مسائل داریم و نمی‌دانیم به چه دلیل از اساتید دانشگاه در این زمینه بهره گرفتند.