به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، به رغم اثبات دست داشتن پلیس و نیروهای امنیتی در حملات علیه مسلمانان در گزارش دولتی میانمار که اعتراض شدید فعالان حقوق بشری را به دنبال داشت افزایش دوبرابری نیروهای امنیتی در این مناطق درخواست شده است.

در این گزارش هیچ دورنمایی برای بازگشت ۱۲۵ هزار آواره استان راخین به خانه هایشان دیده نمی شود.

تین سین، رئیس جمهوری میانمار سال گذشته یک گروه ۲۷ نفره را مسئول تحقیق در خصوص علت های این درگیری ها کرد و اقداماتی را در خصوص جلوگیری از خشونت های بیشتر پیشنهاد داد. اعلام نتیجه این تحقیقات بارها به تاخیر افتاده است. این گروه شامل زندانیان سابق سیاسی، مسیحیان، مسلمانان، بوداییان راخین و هندوها است اما در این گروه هیچ مسلمان روهینجایی حضور ندارد.

در این گزارش - که مسلمانان را" بنگالی" خوانده - از دولت خواسته شده شهروندی بنگالی ها را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

این کمیسیون اعلام کرده است: بودایی های راخین از افزایش سریع جمعیت مسلمانان نگران هستند و دور از هم نگه داشتن مسلمانان و بوداییان راه حل مناسبی برای دراز مدت نیست بلکه باید مانع افزایش جمعیت مسلمانان شد.

فیل رابرتسون، معاون مدیر آسیایی دیده بان حقوق بشر گفت: پیشنهاد کنترل جمعیت مسلمانان در دراز مدت اهانت بار و نامعقول است. صحبت در خصوص جلوگیری از زاد و ولد یک گروه خاص بسیار وحشتناک است، حتی اگر دولت مدعی باشد که این امر داوطلبانه صورت می گیرد.

افزایش جمعیت حقوق حقوق بشر خانواده دولت کنترل جمعیت مسلمان مسلمانان معاون نیروهای امنیتی