اولین «هیات اجرایی» قانون جدید انتخابات چگونه نقش آفرینی می‌کند؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، هیئت اجرایی انتخابات که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مسئولیت اصلی اجرای انتخابات را برعهده دارد، در حقیقت ثمره اصلی طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات است. طرحی که پس از جنجال های فراوان به تایید رسید و البته بخشی از تغییراتی که قرار بود در متن آن اعمال شود، حذف شد.

جنجالی ترین بندی که در این قانون آمده بود و پس از رد طرح توسط شورای نگهبان حذف شد، تغییراتی بود که در بخش صلاحیت نامزدها اعمال می شد ؛ شیوه هایی چون گرفتن گواهی ۲۵ عضو خبرگان رهبری و یا گواهی ۱۰۰ مقام کشوری و لشکری با عنوان معیاری برای مدیر و مدبر بودن. تغییری که هیچگاه در متن قانون اعمال نشد.

*ماده ۳۱ انتخابات ریاست جمهوری چه می گوید؟

اما با این حال تصویب ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، تغییر عمده ای در مسیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورد.

بیش از تصویب این قانون وزارت کشور که خود به صورت مستقل مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود، اما پس از اصلاحیه ماده ۳۱ این مسوولیت به هیات اجرایی انتخابات واگذار شد.

*هیات اجرایی چه کسانی هستند؟

هیئت اجرایی متشکل از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس (بدون حق رأی و به انتخاب رئیس مجلس) است که اعضای حقوقی هیئت اجرایی را تشکیل می دهند.

وزیر کشور به عنوان دبیر این هیئت وظیفه دارد حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری ۳۰ نفر از شخصیت های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت های لازم هستند به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی نمایند تا از بین آنها ۷ نفر با رای منفی و اکثریت با رای نسبی به عنوان عضو اصلی و ۴ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شوند، وظیفه ای که با تاخیر ۵۷ روزه دولتی ها انجام شد و « صولت مرتضوی» معاون سیاسی وزارت کشور روز یکشنبه اعلام کرد که وزیر کشور این معتمدین را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کرده است.

وزیر کشور به عنوان دبیر هیئت اجرایی همچنین وظیفه دارد دو هفته پیش از آغاز فرآیند اجرایی انتخابات، رئیس ستاد انتخابات کشور را منصوب و به هیئت اجرایی معرفی کند.

پس از ابلاغ این قانون توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ۲۱ بهمن ماه سال جاری، امکان اجرای این قانون فراهم شد و وزارت کشور موظف شد، هرچه سریعتر نسبت به برگزاری مقدمات این انتخابات اقدام کنند.

*تاخیر پنج ماهه وزارت کشور

آنچه انتقادات را برانگیخته، این است که وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری موظف است این سی نفر معتمد را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند که با در نظر گرفتن پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، این افراد باید ۱۲ اسفند ۹۱ به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می شدند.

تعلل وزارت کشور باعث برخی انتقادها از سوی گروهی از شخصیت ها و نمایندگان نسبت به این مساله شده بود، اما معاون سیاسی وزیر کشور روز یکشنبه در شبکه خبر اعلام کرد در ارائه لیست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات قصوری صورت نگرفته است،

با این حال آنچه در این بین مغفول مانده است، این موضوع است که تنها با فرصت ۸ روزه باقی مانده به اولین مرحله اجرایی انتخابات (ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در ۱۷ اردیبهشت) هنوز جلسه هیئت اجرایی انتخابات تشکیل نشده و رئیس ستاد انتخابات معرفی نگردیده است، امری که وزارت کشور به عنوان یکی از اهرم های اصلی برگزاری انتخابات باید هر چه زودتر تکلیف آن را مشخص کند.