حاجی دلیگانی: حجم و تعدد فساد در دولت یازدهم بی‌سابقه است
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: چندی پیش نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کردند «از اینکه برادرتان برای ارائه توضیحات لازم در خصوص فساد مالی در دستگاه قضایی حضور پیدا کند، ممانعت نکنید».
حسینعلی حاجی دلیگانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افشای ارتباط یکی از متهمان بانکی با حسین فریدون اظهارکرد: یکی از محاسن برنامه ششم توسعه که در حقیقت ثمره کار رسانه‌های انقلابی و دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی بوده، شفاف‌سازی‌هایی است که در برنامه‌های برنامه ششم توسعه معین شد.
وی افزود: قرار بر آن شد تا کلیه پرداخت‌های دولت در قالب سامانه‌ای بیاید در دسترس مردم قرار گیرد که همچنان تعلل شده است و این شامل همه هزینه‌های خریدها و پروژه‌های دولتی است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: 10 محور شفاف‌سازی در برنامه ششم توسعه آمده که حاصل به بار نشستن بخشی از تلاش رسانه‌هاست.
این مسؤول تصریح کرد: شفاف‌سازی در مسأله فساد اقتصادی موضوعی است که بخش قابل توجهی از آن در راستای مبارزه با فساد بوده و همان رسالتی است که بر عهده رسانه‌هاست.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه نمی‌خواهیم بگوییم فساد در دولت‌های گذشته نبوده است، متذکر شد: در گذشته هم فسادهای اقتصادی به صورت کم و زیاد وجود داشته ولی در این دولت با شیوه‌های متفاوت‌تری آشکار شده است.
* حجم و تعدد فساد در دولت یازدهم بی‌سابقه است
وی با اشاره فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد: در هیچ دولتی 11 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان برداشت نشده بود و این در حالی است که 5 هزار میلیارد تومان از این مبلغ تنها به یک فرد پرداخت شده است؛ این موضوع که بدهکاران بانکی تعیین‌کننده برخی از مدیران عامل بانک‌ها شوند نیز در هیچ دولتی سابقه نداشته است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه مدیرعامل یک بانک در صورتی که به دستور خلاف قانون یکی از دولتی‌ها عمل نکرد بلافاصله برکنار شود و یا رئیس شعبه یکی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات غیرقانونی به مسؤولان کلان دولت تأخیر بیاندازد نیز در هیچ یک از دولت‌ها سابقه نداشته است.
این مسؤول با اشاره به اینکه چنین افشاگری‌هایی باعث از بین رفتن اعتماد عمومی مردم نمی‌شود، اذعان داشت: اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در چنین فسادهای اقتصادی نه تنها اعتماد عمومی را از بین نخواهد برد، بلکه باعث افزایش اعتماد مردم می‌شود.
حاجی دلیگانی با اشاره به دستگیری اخیر دانیال‌زاده به عنوان یکی از شرکای حسین فریدون عنوان کرد: دانیال‌زاده یکی از ابربدهکارهای بانکی کشور است، از طرف دیگر او فردی قانون‌دان بوده و بر موارد قانونی احاطه دارد که در این رابطه به صور مختلف قوانینی که تصویب می‌شده را در راستای منافع خود و امثال خود تنظیم می‌کرده است.
* رابطه فریدون و ابربدهکاران بانکی از انتصاب مدیران تا پرداخت تسهیلات غیرقانونی بوده
وی اضافه کرد: به عنوان مثال تبصره‌ای مبنی بر توافق با دولت برای بدهکاری به بانک‌ها تصویب شده است و افراد به خصوصی در این توافقات به نتیجه می‌رسیدند، به طوری که با پرداخت تنها 1000 تومان، بدهی چندصد میلیاردی خود را به تعویق می‌انداختند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت در راستای پنهان‌سازی چنین فسادهایی، این موارد را به صورت دیگری گزارش داده به طوری که این مبالغ را در آماری تحت عنوان رشد سرمایه‌گذاری مطرح کرده است یا اینکه آمار مربوطه را در آمار افزایش نرخ اشتغال برای مردم گنجانده است.
وی با اشاره به منزل مسکونی هدیه شده به همسر حسین فریدون توسط دانیال‌زاده، یادآور شد: این موضوع به خاطر مراودات میان این بدهکار بانکی و برادر رئیس جمهور بوده که منزلی مسکونی در منطقه شمیرانات (تجریش) به مبلغ 16 میلیارد تومان اهدا شده و یک چک 250 میلیون تومانی هم برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسؤولان پرداخت شده است.
حاجی دلیگانی اظهارداشت: منابع طبیعی و ملی زیادی در کشور وجود دارد و در مقایسه با دیگر کشورهای جهان غیرقابل مقایسه است، حال این سؤال مطرح است که چرا تنها بخشی از جامعه ما از نظر اقتصادی برخوردار بوده و مابقی جامعه شرایط اقتصادی مناسبی ندارند؟
وی با اشاره به وجود ایرادات در قوانین و مجریان قوانین تأکید کرد: مجریان قانون توجهی به رعایت منافع عمومی و عامه مردم ندارند و این موارد در حوزه‌های مختلف به کرات دیده می‌شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از کسانی که اخیراً از تسهیلات مربوط به صادرات کالا استفاده می‌کنند به نوعی قانون را دور زده به این صورت که بیان می‌کنند این کالا را به خارج از کشور صادر می‌کنیم، سپس مدارک گمرگ را آماده کرده تا نشان دهند صادرات انجام شده اما مجدداً به کشور بازگشته و در حقیقت کالایی خارج نشده است.
وی اظهارداشت: همچنین در برخی از موارد دیگر صادرات به صورت صوری و کاغذی انجام شده است، به گونه‌ای که کالایی به خارج از کشور صادر شده اما مالیات 9 درصد ارزش افزوده پرداخت نشده و یا به او بازگشته است.
حاجی دلیگانی اذعان کرد: در جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کردم که حداقل 30 نفر از افراد سواستفاده‌کننده از شعبات بانکی خارج کشور، از بانک‌های داخلی با نرخ سود 8 درصد وام دریافت می‌کنند و سپس همان پول را وارد کشور کرده، سپرده‌گذاری می‌کنند و 22 درصد سود می‌گیرند.
وی با اشاره به یکی دیگر از بدهکاران بزرگ بانکی به نام «شبدوست مالامیری» خاطرنشان کرد: این فرد 30 میلیارد تومان در سال تنها با عنوان سود مابه‌التفاوت جابجایی پول دریافت می‌کرده، 313 میلیون درهم را نیز به ریال تبدیل کرده و سود آن را دریافت می‌کرده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ابرازداشت: برخی از افراد به جان ملت افتاده و چپاول می‌کنند و وزارت اقتصاد نیز برخوردی با آنان ندارند؛ بیشترین خلاف‌های حقوق نجومی از وزارت اقتصاد شروع شد در حالی که این وزارت‌خانه باید انتظام‌بخش دیگر دستگاه‌ها در مسائل اقتصادی باشد.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد نه تنها اراده‌ای در برخورد با حقوق‌های نجومی از خود نشان نداد بلکه به عکس عمل کرد؛ برای مثال در بخشی از تولیدکنندگان کشور شرایطی را به وجود آوردند تا زمینه تولید پوشاک متوقف و به جای آن کالای خارجی وارد کشور شود که این موضوع باعث از بین رفتن اشتغال هم شده است.
حاجی دلیگانی با اشاره به غیرواقعی بودن نرخ اعلام شده رشد اقتصادی کشور اذعان داشت: این سؤال از رئیس جمهور مطرح است که چرا 7.4 درصد نرخ رشد اقتصادی را به طور شفاف تجزیه و برای مردم بیان نمی‌کنید؟ چرا رسماً اعلام نمی‌کنید که این رشد در چه بخش‌هایی اتفاق افتاده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می‌گوید اگر بخواهیم به 8 درصد نرخ رشد اقتصادی برسیم باید 360 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم که 2.7 درصد آن مربوط به سهم بهره‌وری خواهد بود؛ این امر بهانه‌ای است تا بتوانند نرخ رشد بهره‌وری را نیز افزایش دهند.
وی با اشاره به سؤال دیگری از دولت تصریح کرد: با وجود اینکه در سال 94 نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی 15.7 درصد بوده و در 3 ماهه اول سال 95 هم منفی10 درصد بوده است، چطور می‌توانید ادعای 7.4 درصد نرخ رشد اقتصاد را داشته باشید؟ براساس مستندات چنین چیزی واقعیت ندارد.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: اگر حقیقتاً 360 هزار میلیارد تومان و یا حتی 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید داشتیم قطعاً اتفاق بهتری رقم خورده بود، شاهد بیکاری و رکود نبودیم و الآن رونق اقتصادی داشتیم، در صورتی که این‌چنین نبوده است.
وی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته را مربوط به صادرات نفتی دانست و افزود: صادرات نفت به دلیل خام‌فروشی به هیچ عنوان باعث سرمایه‌گذاری جدید نمی‌شود چراکه دولت با فروش نفت خام، هزینه‌های جاری کشور را پرداخت می‌کند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث راه‌آهن در کشور یادآور شد: متأسفانه حوادث مرتبط با قطار نیز به دلیل واردات تجهیزات غیراستاندارد و بی‌کیفیتی بود که واردکنندگان آن نیز همان مدیران شرکت راه‌آهن بودند، این اقدامات در کشور فسادآور است.
وی با اشاره به خروج شبدوست مالامیر از کشور و پیگیری‌های بی‌نتیجه پلیس بین‌الملل اظهارداشت: اگر شبدوست مالامیر از کشور فرار نکرده بود، گنجینه و صندوقی بزرگ از اطلاعاتی بود که در صورت فاش شدن بسیاری از مسائل مبهم کنونی را روشن می‌ساخت و مشخص می‌شد که چه کسی در رانت‌خواری از جیب بیت‌المال دخیل است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه موضوع مسؤولان 2 تابعیتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، تأکید کرد: افراد 2 تابعیتی پس از فساد مالی و سواستفاده بلافاصله از کشور خارج می‌شوند که در این خصوص دستگاه‌های اجرایی بی‌طرف باید وارد عمل شده و این موضوعات را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه اگر دولت در فسادهای اخیر شفاف‌سازی کرده بود بسیاری از مسائل برای مردم روشن می‌شد، عنوان داشت: دستورالعمل معاون سیاسی وزارت کشور در اطلاع‌رسانی واقعی نیست، واقعیت‌های کشور به مردم گفته نمی‌شود و عموماً اطلاعاتی به مردم ارائه می‌شود که براساس محاسبات گزینشی انجام شده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر ابرازکرد: دولت اعلام کرده که نرخ تورم تک‌رقمی است اما این در حالی است که مردم کاهش قیمت در اقلام اولیه مورد نیاز خود همچون حبوبات، گوشت، تخم‌مرغ و .... را احساس نمی‌کنند.
وی ادامه داد: با وجود فشارهای زیاد و مطالبه‌گرانه رسانه‌ها برای افشای حقوق‌های نجومی، باز هم دولت حاضر نشد به شفاف‌سازی آن کمک کند؛ عده‌ای در دولت و مجلس به دنبال آن هستند که جزئیات پرداخت‌های دولتی تنها در دست همان مسؤولان دولتی باشد و از دسترس عموم مردم و کارمندان معمولی دولت خارج شود چراکه مخالف شفاف‌سازی هستند.
حاجی دلیگانی با بیان انیکه دولت مسأله حقوق‌های نجومی را ساده انگاشته است، متذکر شد: براساس ماده 67 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق پرداختی به مدیران 7 برابر پایه حقوق کارکنان تعیین شده بود اما طیب‌نیا و نوبخت این ماده قانونی را دور زدند و عدد را روی 20 میلیون تومان بستند و در حقیقت موضوع را ذبح کردند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: موضوع حقوق‌های نجومی خدشه زیادی به چهره نظام و کشور ایجاد کرد و هزینه بالایی را برای کشور داشت؛ در ظاهر امر آنچه از طرف دولت بیان می‌شود نسبت به آنچه که در عمل وجود دارد، زمین تا آسمان متفاوت است.
وی با اشاره به قراردادهای نفتی دولت خاطرنشان کرد: مجلس هشتم در ماده هفتم قانون اختیارات وزارت نفت، اختیار تنظیم چارچوب قراردادهای نفتی را در اختیار دولت گذاشت، در حالی که این اختیار با مجلس است؛ وزیر نفت نیز براساس شعار افزایش صادرات نفت اعلام کرد«ناچاریم چارچوبی بنویسیم که از کشورهای دیگر بیایند و سرمایه‌گذاری کنند»همچنین معاون اول رئیس جمهور بیان داشت«150 ایراد در 11 صفحه تنظیم شده مصوب دولت برای چارچوب انعقاد قراردادهای نفتی وجود داشت که آن‌ها را برطرف کردیم» که این نشان‌دهنده ایرادات زیاد در این مصوبه بوده است؛ نهایتاً ایرادات موجود در چارچوب رفع نشد و به پای اجرا کشید.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: این موضوع توسط برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دیوان عدالت کشیده شد که در مرحله دوم برای رسیدگی ماهوی نسبت به مصوبه هیأت وزیران همچنان در حال رسیدگی است اما ضررهای زیادی به کشور وارد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی تنها مراحل اکتشاف و توسعه به خارجی‌ها واگذار شده بود اما در حال حاضر هر 3 مرحله اکتشاف توسعه و تولید نفت برعهده کشورهای خارجی است.
حاجی دلیگانی اظهارداشت: تیمی در حال بررسی است تا به زودی به مردم اعلام کند که چه کسانی با چه نسبت‌هایی و در چه موقعیت‌هایی، چه استفاده‌های خلاف قانونی را از امکانات دولتی دارند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در قبال حقوق مردم مسؤولیت دارند، یادآور شد: براساس قانون اساسی نمایندگان باید آنچه که حق است را بیان کرده و از آن دفاع کنند چراکه مهمترین حق، حق مردم است.
وی تصریح کرد: هیچ‌کسی حق ندارد بیشتر از دیگری سهمی در نظام، انقلاب و کشور داشته باشد چراکه براساس قانون، حقوق همه ملت برابر است؛ چرا برخی به خود اجازه میدهند که از جیب مردم برداشت کرده و استفاده‌های نابجا کنند؟ هیچ خط قرمزی در مسائل اقتصادی وجود ندارد، موضوع فساد اقتصادی برادر رئیس جمهور در دستگاه قضا در حال رسیدگی و بررسی بوده و عده‌ای نیز برای جلوگیری از اقدامات جدی دستگاه قضا فشارهایی را به قوه قضاییه وارد کرده که قوه قضاییه نیز نباید مرعوب این آتشبازی‌ها شوند؛ قوه قضاییه نیز باید به وظیفه خود عمل کند و مجلس باید نظارت داشته باشد تا در جهت دفاع از حقوق مردم گام برداشته باشند.
حاجی دلیگانی متذکر شد: اگر روزی قوه قضاییه هم بخواهد کوتاهی کند ما از این قوه مطالبه، پیگیری، نظارت و سؤال خواهیم کرد؛ البته چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کردند«از اینکه برادرتان برای ارائه توضیحات لازم در خصوص فساد مالی در دستگاه قضایی حضور پیدا کند، ممانعت نکنید».
* انحراف مذاکرات برجام با تذکرات برادر روحانی
وی تأکید کرد: حضور حسین فریدون در هیأت دولت و در ریاست جمهوری ضررهای زیادی را برای منافع ملی دارد اما هنوز هیچ جوابی از طرف رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده نشده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حسین فریدون نه تنها در این مسائل بلکه در مذاکرات هسته‌ای هم دخالت کرده است؛ او در تیم مذاکره کننده و در اواخر مذاکرات هسته‌ای ورود پیدا کرد و در موقعیت‌هایی که ظریف درصدد سماجت بر منافع ملی بوده با آرنج خود به پهلوی ظریف زده و بیان داشته که از این مسأله رد شو!
وی اضافه کرد: رادیو فرانسه نیز در مقطعی بیان کرد«ایران محتاج این است که در این مذاکرات به نتیجه برسد بنابراین هرچه می‌توانید از ایران بخواهید»؛ این دخالت‌های بیجاست که ما را نگران کرده و الا هیچ پدرکشتگی با حسین فریدون نداریم.
حاجی دلیگانی با اشاره به دیگر اقدامات حسین فریدون ابرازداشت: همچنین هنگامی که یکی دیگر از بدهکاران بانکی درخواست دریافت وامی غیرقانونی از بانک بوده، فریدون وساطت می‌کرده تا مدیرعامل بانک مربوطه ممانعتی نداشته باشد؛ چگونه کسی که 700 میلیارد تومان به بانک بدهی دارد باز هم سفارش می‌شود تا 300 میلیارد تومان دیگر هم به او وام بدهند؟
وی تصریح کرد: از قبل این تذکر داده شده بود که چاقو دسته خود را نمی‌برد و تضمینی برای نقض برجام در متن خود برجام پیش‌بینی شده است اما کسی باور نمی‌کرد و اخیراً پس از نقض برجام، دولت تقاضای رسیدگی به این موضوع را ارائه داد تا در کمیسیون مشترک برجام بررسی شود ولی هنوز هیچ نتیجه و دستاوردی به وجود نیامده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: 2 دسته رسانه در کشور وجود دارد، یک دسته رسانه‌ای که دغدغه انقلاب و ملت را داشته و دسته دیگری که کاملاً هماهنگ با دولت عمل کرده و در چارچوبی مشخص حرکت می‌کنند چراکه در غیر این صورت پذیرفته نخواهند شد؛ در چنین شرایطی اراده چگونگی اطلاع‌رسانی در دست آنهاست و این اختیار را دارند تا مطالب نابه جا منتشر کنند و از نظر مالی هم مشکلی نداشته باشند چراکه دولت 30 میلیارد تومان هزینه مازاد به خبرگزاری ایرنا و 10 میلیارد تومان هم به روزنامه ایران اختصاص داده است تا شفافیت را از بین برده و مردم را دچار گمراهی کند.
وی عنوان کرد: اگر امروز حرفی از زبان یک جوان انقلابی در مجلس شورای اسلامی بیان شود، رسانه‌های خاص او را بایکوت می‌کنند اما صحبت‌های بسیار ساده از طرف همراهان زنجیره رسانه‌ای خاص به سرعت در کشور منتشر خواهد شد.
حاجی دلیگانی اذعان داشت: دغدغه‌مندان انقلابی چه در مجلس شورای اسلامی و چه در رسانه احساس استقلال می‌کنند اما برخی در فراکسیون امید مجلس براساس رای خود عمل نکرده، سلسله مراتبی هستند.
وی با تأکید بر منع فعالیت اقتصادی توسط دولت اضافه کرد: استفاده‌گران ظاهر سواستفاده‌های خود از منابع دولتی را با شیوه‌های مختلف پنهان می‌کنند؛ مثلاً ارتباطات مالامیری با نزدیکان رئیس جمهور از طریق تأسیس مؤسسه‌ای خیریه راهبری شد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سختی مبارزه با فسادهای دولتی اظهارکرد: یکی دیگر از این فسادها، 6800 درهمی استکه فردی به نام فاطمه از بانکی در دوبی برای فرد دیگری به نام مریم در سیتی بانک لندن ارسال می‌کند تا به بهانه هزینه تحصیل مطرح شود.
وی رشد اقتصادی منفی 2 را یک واقعیت دانست و تصریح کرد: امروز علاوه بر مشکلاتی که طبقات ضعیف جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، طبقات متوسط جامعه نیز توان معیشتی و اقتصادی خود را از دست داده‌اند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در یکی از شهرهای استان اصفهان بیش از 1000 پروانه کسب توسط خود کسبه آن شهر به دلیل عدم رونق در بازار باطل شده و همه آن‌ها تجارت خود را تعطیل کرده‌اند.
* تقسیم کار و سهم‌بندی اصلاحات و کارگزاران در دوران پساهاشمی
وی با اشاره به تقسیم کاری و سهمیه‌ای صورت گرفته میان اصلاح‌طلبان و کارگزاران یادآور شد: کرسی شوراهای شهر را برای اصلاح‌طلبان کرسی ریاست جمهوری را برای کارگزاران در نظر گرفته اند؛ اخیراً سعید حجاریان نیز برنامه تضمین شده‌ای را تنظیم کرده تا پیروزی اصلاحات در انتخابات شوراها صورت گیرد و این برنامه را به رئیس دولت اصلاحات ارائه داده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: حجاریان در برنامه خود آورده است«باید برای انتخابات 1400 وارد شوراها شویم و در شوراها افراد مورد نیاز را بسازیم تا مدیر شوند و از آن‌ها رئیس جمهور و وزیر بیرون بیاوریم، باید بتوانیم در سال 1400 حاکمیت خود را با استفاده از نیروهای جدید تربیت‌یافته در آموزشگاه شوراها به روی کار آوریم».
وی اضافه کرد: در حال حاضر حسن روحانی نقش رئیس جمهور را رها کرده و سرگرم فعالیت‌های انتخاباتی شده است، بیشتر امور کشور در دست اسحاق جهانگیری است؛ وقتی به جهانگیری پیشنهاد شده که در صورت کاهش رای روحانی در انتخابات حضور پیدا کند، وی عصبانی شده و گفته است«نمی‌خواهم نقش هیزم‌گرمکن در انتخابات را برای کسی داشته باشم».
حاجی دلیگانی با اشاره به نقصان در 120 ماده حقوق شهروندی ارائه شده در منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور اظهارداشت: چندین ماده از حقوق شهروندی قانون اساسی در این مواد ذکر نشده است که یکی از آن‌ها اصل دوم قانون اساسی است؛ حال این سؤال را از رئیس جمهور دارم که آیا این اصل را حق شهروندان نمی‌دانید و یا فراموش کرده‌اید در منشور بگنجانید؟
وی افزود: یکی دیگر از اصولی که در منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور ذکر نشده اصل قسط و عدل است و دیگری رفع تبعیضات ناروا؛ در حالی که امروز جامعه ما از بی‌عدالتی و وجود تبعیض نگران است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: آیا اصل 33 و 43 قانون اساسی شامل حقوق شهروندی نمی‌شود؟ آیا اصل سی‌ام قانون اساسی که تحصیلات رایگان برای مردم است شامل حقوق شهروندی نمی‌شود؟
ارسال نظر