بررسی مرکز پژوهش‌ها از بودجه وزارت خارجه

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دفترمطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: بودجه وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نسبت به سنوات قبل با برخی تغییرات مختصر شکلی و موضوعی تنظیم شده است.

پیش از این، در پیوست چهارم لوایح سالیانه بودجه، اعتبارات این وزارتخانه مطابق با ده برنامه مختلف تعیین می شد، حال آن که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، از یک طرف تعداد این برنامه ها افزایش یافته و از طرف دیگر ترتیب و نحوه چینش آنها نیز تغییر کرده است. از نظر تعداد، شمار برنامه های وزارت امور خارجه که در پیوست چهارم لایحه و در بخش « برآورد اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه در سال ۱۳۹۲ » مورد اشاره قرار گرفته به ۱۵ برنامه افزایش پیدا کرده است.

از نظر ترتیب و صورتبندی هم برنامه هایی که در لوایح قبل به طور کلی ذیل عنوان « وزارت امور خارجه » تعیین اعتبار می شدند تحت عناوین مختلف تقسیم شده اند. برای مثال « برنامه تقویت مناسبات بین المللی» ذیل عنوان « سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات» مطرح و « برنامه کمک های توسعه ای به کشورهای هدف» نیز در قالب « همکاری های اقتصادی بین المللی» تعیین اعتبار شده است.

البته کماکان هشت برنامه با همان عنوان کلی وزارت امور خارجه مورد اشاره قرار گرفته است. از این رو هر چند در لایحه امسال نسبت به لوایح سال های قبل تقسیم بندی نسبتا بهتری از برنامه های وزارت امور خارجه ارائه شده اما این برنامه ها همچنان از مشکل « کلی بودن» و « شفاف نبودن» رنج می برند. برای مثال، مشخص نیست « برنامه روابط بین الملل» یا « برنامه های هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» دقیقا از چه مختصات و ویژگی هایی برخوردارند تا بر اساس آن ها بتوان میزان بودجه اعطا شده به آنها را کافی یا ناکافی ارزیابی کرد. از سوی دیگر روشن نیست که اضافه شدن چندین برنامه به برنامه های قبلی وزارت خارجه بر چه اساس و معیاری صورت گرفته و دلایل آن چه بوده است. این نکته از جمله مواردی است که لازم است در هنگام بررسی بودجه وزارت امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مسئولان این وزارتخانه پرسیده شود.

نکته دیگر مربوط به میزان افزایش بودجه وزارت امور خارجه نسبت به سال قبل است. کلی بودن برنامه های وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کشور مانع از تبیین دلیل افزایش قابل توجه ۶۴.۲۶ درصدی بودجه سالیانه این وزارتخانه می شود. در واقع درشرایط روشن نبودن جزئیات برنامه های این وزارتخانه در لایحه بودجه نمی توان این میزان افزایش بودجه را منطقی یا غیرمنطقی دانست، مگر آن که دلیل آن در توضیحات متقن مسئولان وزارت خارجه در جلسه با اعضای محترم کمیسیون ابراز شود. این که این افزایش بودجه با فعال شدن وزارت امور خارجه در عرصه معادلات منطقه ای و جهانی نسبتی خواهد داشت سوالی است که می باید مسئولان امر پاسخ آن را بدهند.

در ارتباط با بودجه سال ۱۳۹۱ وزارت امور خارجه نیز نکات و ملاحظات مهمی وجود دارند که پاسخ به آنها می تواند در نحوه تصمیم گیری نمایندگان محترم مجلس نسبت به بودجه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۲ موثر باشد. اطلاع از نحوه هزینه بودجه سال ۱۳۹۱ وزارت خارجه که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۰ این نهاد رشدی بیش از ۳۰ درصد را تجربه کرده بود از جمله این ملاحظات است. همچنین این سوال مطرح است که چرا این وزارتخانه علی رغم تصریح قانون بر پایان طرح های تملک دارایی سرمایه ای اش در سال ۱۳۹۱ (در ارتباط با احداث دفاتر سفارت و کنسولگری در پنج کشور) هنوز برای تکمیل چنین طرح هایی درخواست بودجه دارد.

در کنار این مسائل، لازم است در روند بررسی بودجه وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۲، نسبت اعتبارات تخصیصی به این وزارتخانه با ماموریت های مهم آن در منطقه و نظام بین الملل مشخص شود. روندهای منطقه ای و بین المللی فراروی کشور در سال آینده از جمله تحولات مربوط به موج بیداری اسلامی، تحولات سوریه و ائتلاف عربی و غربی برای براندازی نظام سیاسی حاکم بر این کشور به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و تداوم مناقضه هسته ای با غرب و احتمال تمدید و تشدید فشارها و تحریم ها علیه کشورمان (که الزامات فراروی وزارت خارجه برای تمهید ابتکارات و تحرکات دیپلماتیک در راستای خنثی سازی سیاست های غرب را دو چندان می کند) همگی از جمله روندهایی اند که مسئولیت این وزارتخانه را برای پیگیری منافع ملی کشور در سال آینده خطیرتر و سنگین تر می کنند. از این رو لازم است در روند بررسی و تصویب بودجه کشور، میزان ارتباط، نسبت و کفایت اعتبارات اختصاص یافته به وزارت امور خارجه با مسئولیت ها و ماموریت های آن در سال ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گیرد.