توکلی: درهای چرخان منشأ فساد است

 احمد توکلی در برنامه متن و حاشیه با بیان اینکه به‌خلاف اظهارات مطرح شده در خصوص بازگشت حقوقهای نجومی، هنوز قسمت عمده‌ای از این حقوقها به خزانه دولت بازنگشته است، گفت: اگر این اتفاق افتاده، از آقای اکرمی خزانه‌دار کل کشور می‌خواهم این موضوع را تأیید کند.

وی در خصوص تخلفات شرکت ال‌جی گفت: دیده‌بان شفافیت این موضوع را پیگیری کرده است و در نهایت معاون اول رئیس جمهور هم این موضوع را مهم دانسته و دستور رسیدگی دقیق را درباره آن صادر کرده است.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با ابراز اینکه نعمت‌زاده پیش از رسیدن به وزارت صنعت، در 18 شرکت مدیر و عضو هیئت مدیره بوده است، گفت: بعد از وزارت، خودش از این سمتها استعفا داد اما خانواده او در این شرکتها حضور دارند. خانواده او در این حوزه منفعت دارند و این موضوع تنازع منافع است، دولتهای طرفدار سلامت سیستم، اجازه ایجاد شدن تنازع منافع را نمی‌دهند.

وی افزود، وزیر صنعت همچنین اصرار داشت که فروش خوراک شرکتهای پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. این موضوع 1000 میلیارد تومان رانت برای شرکتهای پتروشیمی ایجاد می‌کرد. البته معاون رئیس جمهور هم این موضوع را تأیید کرد و جلوی آن را گرفت.

توکلی با بیان اینکه درهای چرخان منجر به ایجاد فسادهای کلان در کشور می‌شود، گفت: وقتی شخصی مسئولیت دولتی‌اش به پایان می‌رسد و بلافاصله وارد بخش خصوصی می‌شود این موضوع منشأ فسادهای فراوان است، چراکه منافع دستگاههایی که پیش از این در آن مشغول بودند با منافع امروز آنها در تنازع است و با توجه به ارتباطهایی که در سازمان دولتی داشته‌اند ‌می‌توانند از این فضا استفاده کنند، این موضوع فساد را تسهیل می‌کند.

وی افزود: به‌عنوان مثال ما قانون وضع کرده‌ایم که قضات می‌توانند بعد از دوران مسئولیت وکیل شوند یا ممیزان مالیاتی بعد از بازنشستگی به مشاور مالیاتی تبدیل شوند، در این حوزه ما ضعف قانون داریم، چرا باید اجازه دهیم ممیزان مالیاتی که به تمام حقه‌بازیهایِ کتمانِ ارقامِ تجارتی مسلط است، سر بخورند؟

او ادامه داد، چرا باید مدیرعامل بانک دولتی، بعد از پایان دوران خدمت مدیر بانک خصوصی شود و از آنجا به مقام رئیس‌کلی بانک مرکزی برسد؟ یا اینکه معاون وزیر بعد از مسئولیتش رئیس اتاق بازرگانی شود، و از آنجا به ریاست دفتر رئیس جمهور برسد؟ این می‌تواند منشأ فساد شود.

توکلی تأکید کرد، همچنین اگر افرادی از بخش خصوصی به بخش دولتی وارد شوند و در مسیر سیاست گذاری قرار گیرند، می‌تواند منشأ فساد شود. این افراد منافع ملت را فراموش می‌کنند و اغراض سرمایه داران را دنبال می‌کنند.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه امروز فساد سیستمی شده است، گفت: متأسفانه دستگاههای مقابله کننده با فساد خود درگیر فساد شده‌اند. مرحله بعدی گسترش فساد این است که افراد فاسد و طماع در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ کنند.

وی افزود، در مجلس، ماده‌ای از برنامه ششم توسعه در دست بررسی بود که بر اساس آن حقوق مدیران در دسترس دستگاههای نظارتی رسمی و عموم مردم قرار می‌گرفت. در مسیر چاپ گزارش کمیسیون تلفیق لفظ "و عموم مردم" حذف شد. من با رئیس کمیسیون تماس گرفتم، او گفت اصلاح می‌شود. در مجلس یکی از نمایندگان پیشنهاد داد که این "و عموم مردم" حذف شود چرا که با حضور دستگاههای نظارتی نیازی به اطلاع عموم مردم نیست.

وی افزود، بعداً مشخص شد همین شخصی که پیشنهاد حذف "و عموم مردم" را داده است، در هفت شرکت خصوصی و دولتی و خصولتی عضو هیئت مدیره است. تمام دریافتیهای این فرد حرام و غیرقانونی است، این نشان می‌دهد که انگیزه‌های دیگری پشت حذف این لفظ وجود داشته است.

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سختیهای مبارزه با فساد گفت: فردی که از استات اویل رشوه گرفته بود 13 سال بعد محاکمه شد، این ضعف است اما پایان کار نیست.