روحانی قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ابلاغ کرد
حسن روحانی، رئیس جمهور قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاری‌های تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ هدف
طرفهای متعاهد تمامی اقدامات مقتضی را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را ترغیب و تسهیل نمایند و آن را توسعه دهند.
ماده۲ـ قرارداد تجاری
واردات و صادرت کالا‌ها و خدمات با مبدا قلمرو طرفهای متعاهد یا صادره به آن براساس قراردادهای تجاری خواهد بود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات طرفهای متعاهد منعقد می‌گردد. طرف‌ها مسئولیتی در قبال تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی که از قراردادهای تجاری مزبور ناشی می‌شوند، ندارند.
ماده۳ـ نظام پرداخت‌ها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافت‌ها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حساب‌ها به ارزهای قابل استفاده به صورت آزاد طبق قوانین دو طرف یا سایر روش‌های پرداخت قابل قبول در عرف تجارت بینالملل، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.
ماده۴ـ شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارهای مکاره
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکت‌های تجاری خود را به شرکت در رویدادهای تبلیغی تجاری بین‌‌المللی/ اختصاصی از قبیل نمایشگاه‌ها، هیأت‌های اعزامی، هماندیشیها و بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، تشویق خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکت‌های تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
۲ـ هر طرف متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری خود اقلام زیر را که مبدأ آن قلمرو طرف متعاهد دیگر است و به منظور فروش نمی‌باشد، از عوارض گمرکی یا سایر مالیات‌ها معاف خواهد نمود:
الف) کالا‌ها و مواد وارده برای نمایشگاه‌ها و بازارهای مکاره موقت که باید مجدداً به کشور مبدا بازگردانده شوند؛
ب) نمونه‌های فاقد ارزش تجاری کالا‌ها.
ماده۵ ـ تأسیس دفتر یا مرکز تجاری
هر طرف متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا‌ها وخدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید.
ماده۶ ـ همکاری‌های اتاقهای بازرگانی وتبادل هیأت‌ها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک، تبادل هیات‌های بازرگانی و برگزاری هماندیشیها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آن‌ها تشویق کنند و برای نیل به این منظور، تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده۷ـ کارگروه مشترک تجاری
۱ ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک تجاری متشکل از نمایندگان مراجع ذیربط آن‌ها تشکیل شود. رؤسای مربوط کارگروه مشترک تجاری در سطح مناسب مورد توافق دو طرف خواهند بود.
۲ـ کارگروه مشترک تجاری جلسات خود را به طور منظم در مکان و زمان مناسبی برگزار خواهدکرد که مراجع ذیربط توافق خواهند نمود. مکاتبات راجع به این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.
وظایف کارگروه مشترک تجاری به قرار زیر است:
الف) بازنگری اجرای این موافقتنامه؛
ب) بررسی راه‌ها و ابزارهای افزایش و تنوع روابط تجاری دو جانبه؛
پ) بررسی و ارائه پیشنهادهایی با هدف توصیه انجام اقداماتی برای توسعه پویای همکاری تجاری به طرفهای متعاهد؛
ت) شناسایی مشکلاتی که مانع از همکاری تجاری دوجانبه می‌شوند و توصیه راهحل‌هایی که ممکن است به گسترش دسترسی به بازار کشورهای ذیربط آن‌ها منجر شود؛ و
ث) بحث راجع به موضوعات دیگر دارای منافع دو جانبه که دو طرف مناسب بدانند.
ماده۸ ـ دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هریک از طرف‌ها برای دستیابی به مراجع قضایی در قلمرو آن‌ها که بر اساس قوانین و مقررات مربوط هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده۹ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ اخلاق عمومی، حفظ زندگی و سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفظ ذخایر ملی با ارزش هنری، تاریخی و باستانی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده۱۰ـ حل و فصل اختلاف‌ها
هرگونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بطور دوستانه از طریق مشورت و مذاکره طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۱ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت قوانین و مقررات خود در باره لازمالاجرا شدن این موافقتنامه، لازمالاجرا خواهد شد و برای مدت سه سال لازمالاجرا باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه هر یک از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای خاتمه این موافقتنامه حداقل شش ماه پیش از خاتمه آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و درحال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد بنحو دیگری توافق نمایند.
برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را به طور مشترک امضاء نمودهاند.
این موافقتنامه در تهران در روز ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۲ فوریه ۲۵۵۹ دوران بودایی (۲۰۱۶ میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی، تایلندی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت
از طرف دولت پادشاهی تایلند: اپیرادی تانتراپورن، وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ارسال نظر