مجلس با انتقال آب دریای خزر مخالفت کرد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین مصوبه امروز خود در نوبت سوم جلسه علنی مجلس به ماده بررسی ماده 45 لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه پرداختند.

نمایندگان مجلس در جریان این ماده، دولت را مکلف کردند به‌منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‏ وری و جبران ترازنامه آب، به‌میزانی که در سال پایانی برنامه، یازده‌میلیارد مترمکعب شود اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب- توسعه روش‌های آبیاری نوین،  اجرای عملیات آب و خاک(سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب بندها و سیستم‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان(600.000) هکتار در سال

وکلای ملت در تبصره این بند مصوب کردند که برای هزینه‌های توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل هشتاد و پنج(85%)درصد به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.

نمایندگان همچنین در ادامه، دولت را به اقدامات ذیل نیز مکلف کردند:

ت- حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی

ث- طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقاء بهره‌وری آب درچارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز درقالب بودجه سنواتی و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت

ج- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه 5 درصد وضع موجود درطول برنامه با تأکید بر فعالیت های آب خیزداری و آب خوان داری در احیای قنوات.

چ- ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست‌هزارتن ماهی در قفس تا پایان برنامه و توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

خ-  ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور

د- برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری.

در تبصره بند د که به تصویب مجلس رسید مقرر شد که منابع مورد نیاز آن از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی موضوع ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 تأمین می‌گردد.

به گزارش فارس، سایر وظایفی که مجلس ذیل این ماده بر عهده دولت گذاشت به این شرح است:

ذ- نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده برروی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان برنامه.

ر- استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

ز- اختصاص معادل ریالی ده‌درصد(10%)‌ ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل و مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط‌زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک  مطابق بند (4-10) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در چارچوب اساس نامه دائمی صندوق توسعه ملی

این گزارش حاکی است، در ادامه ماده 45 این لایحه، نمایندگان مجلس با حذف بند ح با برداشت و انتقال آب از دریاچه‌های بسته به ویژه خزر، تالاب‌ها و سایر زیست‌گاه‌های حساس کشور و انتقال آب بین حوضه‌ای داخلی جدید پس از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، تأمین نیازهای مبداء و حقآبه زیست‌محیطی و اعمال روشهای مدیریتی منابع آب و افزایش بهره‌وری برای تأمین آب شرب در شرایط بحران دائمی و با هدف مدیریت جامع منابع آب کشور را مخالفت کردند.

وکلای ملت در پایان، بند ژ را با موضوع تکلیف دولت برای تامین حقابه کشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.