فرض کنیم یکی از شخصیت‌های اصولگرا در مصاحبه با روزنامه‌ای  بگوید:‌ "پیروزی فلان شخص در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است" و این موضوع با فونت بزرگ تبدیل به تیتر یک آن رسانه شود. حال به نظر شما واکنش اصلاح‌طلبان چیست؟
 
قدم گذاشتن دولتی‌ها و حامیان اصلاح‌طلب روحانی در مسیر فتنه88از قضا این بار شرایط عوض شده و رسانه‌ای که با پرچم اصلاح‌طلبی خود را حامی سرسخت دولت معرفی می‌کند در مصاحبه با حسینعلی امیری که چندماهی است معاون پارلمانی حسن روحانی شده، از وی سوالی درباره ترمیم کابینه و زمان باقی‌مانده از دولت می‌پرسید و معاون رئیس جمهور در پاسخ می‌گوید: "این افراد- وزرایی که به تازگی رای اعتماد گرفتند- باید برای 4 سال و 7 ماه آینده برنامه‌ریزی کنند. (باخنده)"
 
خبرنگار این رسانه هم سوال خود را ادامه می‌دهد و در ادامه می‌پرسد: انتخاب آقای روحانی قطعی است؟

و اینبار بازهم جناب معاون با همان لبخند پاسخ می‌دهد: "ان‌شاءالله. ان‌شاءالله" و در ادامه گریزی به قسمتی از فرمایشات رهبری می‌زند و مجدد از زمان 4 سال و 77 ماهه وزرای دولت یازدهم می‌گوید: "مقام معظم رهبری روزی از امیرکبیر مثالی زدند و فرمودند، امیرکبیر که این همه در تاریخ ایران آوازه پیدا کرده است، کل دوره مسئولیتش 3 سال بوده است. فقط در سه سال این مقدار کار برای کشور انجام داده است. حالا به نظر شما 4سال و 7 ماه زمان کمی‌است؟ زمان زیادی برای خدمت به مردم است."
 آقای روحانی! دخالت دولت در انتخابات هم حقوق شهروندی است؟///
 
دخالت اعضای کابینه روحانی مخصوصا مسئولان مرتبط با برگزاری انتخابات پیش از شروع رسمی این رویداد موضوع جدیدی نیست.

پیش از این نیز رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت روحانی که مسئولیت مستقیم برگزاری انتخابات را برعهده دارد در نقش یک مهره سیاسی به میدان آمد و در فاصله بیش از 66 ماه تا برگزاری انتخابات خبر از کاندیداتوری قطعی رئیس خود در ریاست جمهوری 96 داد.
 آقای روحانی! دخالت دولت در انتخابات هم حقوق شهروندی است؟///
 
 
 وی که با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده بود، در پاسخ به سوالی پیرامون فعالیت های انتخاباتی روحانی و اینکه احتمال دارد وی کاندیدای سال 96 ریاست جمهوری شود؟ گفت: «چرا احتمالاً، حتما! قطعاً خواهند بود و تایید می‌کنم».
 
 محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید نیز دیگر مسئول دولتی بود که در چند وقت اخیر بحث انتخابات را پیش کشید و بدون توجه به موقعیت خود، اعلام کرد:
 
" شما می‌دانید وقتی رأی از یک حدی بالاتر رود تضمین‌شده است اما من فکر می‌کنم که در 29 اردیبهشت، انتخابات سختی خواهیم داشت چون هر کس با هر تفکری که کاندید شود، هدفش تخریب آقای روحانی است. "
 
  این موارد در حالی مطرح می‌شود که فعالین اصلاح طلب نیز طی روزهای گذشته، در مصاحبه‌های خود، آنچنان درباره دولت آینده و ریاست روحانی اظهار نظر میکردند که گویی هنوز از جوسازی‌های غیرواقعی که در سال 88 بوجود آوردند و موجبات فتنه را فراهم کردند، درس عبرت نگرفتند.
 
برای نمونه، علی تاجرنیا، فعال اصلاح‌طلب و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد از کابینه آینده روحانی سخن به میان آورد و نوشت:
 
 " آقای روحانی اگر بتواند برای دوره دوم ریاست جمهوری‌اش از الان تیم همکارانش را یا لااقل  بخشی از تیمش را به مردم معرفی کند، بسیار به نفعش خواهد بود. او می‌افزاید: با توجه به اینکه مجلس دهم امروز مجلسی همراه و همگام با دولت است، گرفتن رأی اعتماد برای کابینه آقای روحانی آسان‌تر خواهد بود."
 
عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز پا را از این هم فراتر گذاشته و در بخشی از مصاحبه با سایت جماران اظهار کرده است:

" پیش‌بینی من این است که وزرایی که آقای روحانی در دولت آینده معرفی خواهد کرد در مجلس دهم رأی خواهند آورد."
 
هاشمی رفسنجانی نیز یک پای قطعی دانستن پیروزی روحانی در دور دوم است.
 
قدم گذاشتن دولتی‌ها و حامیان اصلاح‌طلب روحانی در مسیر فتنه88هاشمی در سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور گفت: «باید کاری کنیم که ایران در دور دوم دولت روحانی به اهداف بزرگ علمی برسد و بسیاری از این سم‌پاشی‌ها، اهانت‌ها و هوچی‌گری‌ها برای این است که ما به اینجا نرسیم که این بسیار خطرناک است.

وی در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند نیز از دور دوم دولت روحانی خبر داد و گفت:‌ « امیدوارم در دوره بعدی دولت روحانی ، قدم‌های بسیار بلندی برداریم و ایران را به جایگاهی که استحقاق آن را دارد، برسانیم. 
 
 
 طرح این مسئله از سوی مسئولان دولتی در حالی اتفاق می‌افند که دو بند از سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری معظم انقلاب به تازگی آن را ابلاغ کردند توجه ویژه بر عدم ورود و دخالت مجریان و دولت در فرآیند انتخابات دارد.
 
در بند 15 این سیاست ها آمده است: پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

بند 16 نیز به این موضوع به طور خاص اشاره می‌کند و می‌افزاید: ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
 
اما آنچه در این میان مهم است، قطعی گرفتن پیروزی مجدد روحانی در انتخابات سال آینده است، پیش بینی از پیروزی قطعی قبل از برگزاری انتخابات ریشه در فتنه گری یکی از سران فتنه دارد؛ فتنه گری که در ظهر روز انتخابات و هم چنین ساعت 22 شب 22 خرداد 88؛ به دروغ اعلام کرد که من برنده قطعی انتخابات هستم.
 
 
«میرحسین موسوی» طی پیامی، از پیروزی خودش در رقابت انتخاباتی خبر داد. وی در پیام خود آورده است: «به اطلاع می‌رسانم به رغم تخلفات وکارشکنی‌های  متعدد و نارسایی‌های گسترده، مستندات و گزارش‌های واصله حاکی از ایناست که رأی اکثریت قاطع مردم متوجه این خدمت‌گزارشان بوده است.
 
از مسؤولان امرمی‌خواهم در شمارش آرا نهایت دقت و حفظ امانت را بنمایند و اعلام می‌کنم، در غیراین ‌صورت از همه‌ی امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه‌ی ملت ایران استفاده خواهم کرد. همین‌جا فرصت را مغتنم می‌شمارم و از ملت شریف ایران می‌‌خواهم آماده‌ی برگزاری جشن پیروزی در شامگاه میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیه) باشند.»
 
‌ساعت 20:11 دقیقه (شب 22 خرداد 88) نیز در ستاد مرکزی موسوی کنفرانس مطبوعاتی با حضور رسانه‌های خارجی برگزار شد. در این کنفرانس مطبوعاتی، میرحسین موسوی خود را پیروز انتخابات نامید و اعلام کرد که برحسب اطلاعات واصله وی در مرحله‌ی نخست، پیروز قطعی انتخابات است.
 
موسوی افزود: «من با نسبت آرای بسیار زیادی برنده‌ی قطعی انتخابات هستم. اکثریت مردم به من رأی دادند. البته نتایج قطعی اعلام می‌شود و آن‌چه من گفتم نتایجی است که ما از استان‌ها و شهرستان‌های سطح کشور گرفته‌ایم. ما با اخراج وسیع ناظران خود، حمله به ستادها و معطل کردن تعرفه‌ها روبه‌رو بودیم.» 
 
به هرجهت راهی که دولتی ها و حامیان اصلاح‌طلب و بعضا فتنه‌گر تدبیر پیش گرفته‌اند، در فتنه 88 تجربه شده و نتیجه‌اش هم برای همگان روشن است، آقایان دولتی قدری از هیجانات خود بکاهند و به جای قدم گذاشتن در مسیر تجربه شده و انحرافی، به فکر مسکن مردم، رفاه مردم و اقتصاد مردم باشند.