هیچ حساب شخصی به اسم رئیس قوه قضائیه وجود ندارد
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره جلسه هفته گذشته فراکسیون روحانیت مجلس با آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: در این جلسه، صورتحسابهای مالی و اسناد و مدارک قوه قضاییه به صورت کامل بررسی شد و در پایان مشخص شد که کلیه حسابها به نام قوه قضاییه بوده است و حتی یک حساب هم به نام شخصی رئیس قوه وجود نداشته است.
نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه (21 آذرماه 95) در صحن علنی مجلس در سوال خود از پورمحمدی وزیر دادگستری، اظهار داشت: بنده طرح سوال خود را در نهایت دفاع از قوه قضاییه مطرح میکنم چرا که این قوه نسبت به دوران گذشته کارهای بزرگی انجام داده است؛ لذا هدفم زیر سوال بردن قوه قضاییه نیست.
وی افزود: در این دوره قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی و صدور حکم اعدام برای آنها وهمچنین عوامل فتنه و اجانب برخورد مناسبی به نسبت دوره قبل داشته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره جلسه هفته گذشته فراکسیون روحانیت مجلس با آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه،تصریح کرد: در این جلسه، صورتحسابهای مالی و اسناد و مدارک قوه قضاییه به صورت کامل بررسی شد و در پایان مشخص شد که کلیه حسابها به نام قوه قضاییه بوده است و حتی یک حساب هم به نام شخصی رئیس قوه وجود نداشته؛لذا هجمههای و جوسازیها علیه این قوه غلط و درجهت تامین اهداف بیگانگان عنوان شد.
پژمانفر با اشاره به حل و فصل 50 درصد از پروندهها را به دست شورای حل اختلاف، عنوان کرد: قوه قضاییه در این دوره با خانواده هاشمیرفسنجانی و مفاسد آنها برخورد کرد که این نشان از اقتدار این قوه دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات ور مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حقوق کم افراد مشغول به کار در شورای حل اختلاف، یادآور شد: حدود 40 هزار نفر در شورای حل اختلاف مشغول هستند. تعلل در ارتباط با تهیه آیین نامه پذیرفته نیست و وزیر دادگستری مسئول آن است که این آیین نامه را تنظیم کند و باید اعتبارات لازم در این خصوص درنظر گرفته شود.
« 40 هزار نفر در شورای حل اختلاف درحال فعالیت هستند که اگر حداقل دستمزد قانون کار را هم دریافت کنند، 368 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است، ولی دولت در 8 ماه اخیر تنها 62 میلیارد تومان پرداخت کرده است. اگر همان مبلغی که در لایحه بودجه یعنی 105 میلیارد تومان را هم دولت به طور کامل پرداخت میکرد، تنها یک سوم حقوق حداقل دستمزد قانون کار را می توانستیم به این افراد پرداخت کنیم.»
این نماینده با با تاکید بر اینکه دولت در این زمینه توجهی نداردو ایراد اصلی به دولت است، ، گفت: دولت در حوزه بودجه قوه قضاییه زمینههای لازم را فراهم نمیکند؛ از این رو دستگاه قضایی را با چالش جدی مواجه کرده است. دولت همواره تلاش میکند توپ را به زمین مجلس بیندازد تا موج گستردهای مطالبات ایجاد کند.
وی با طرح این سوال که چرا برای دستگاه قضا اعتبارات لازم پیش بینی نمی شود، گفت: فیش حقوقی کارمندان شورای حل اختلاف بین 100 تا 300 هزار تومان است که مشکل اصلی در این زمینه در اعتباراتی است که دولت باید تخصیص دهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون باید صراحت و شفافیت داشته باشد، اظهار داشت: شورای حل اختلافی که نیمی از پرونده های قضایی را بررسی می کند، نمی توان به حال خود واگذار کرد. اینکه دولت اصرار دارد است که درآمدها به خزانه واریز شود، در ارتباط با شورای حل اختلاف یک مشکل اساسی است.انتظار این بود که وزیر دادگستری وارد می شد و این مشکل را حل می کرد.
پژمانفر بااشاره به اینکه شورای حل اختلاف بار سنگینی را بر دوش گرفته و از 9 هزار و 371 فقره که در زندان ها مطرح شده بود، 4 هزار و 741 مورد از این مسائل در زندان ها حل شده و منجر به آزادی آنها شده، عنوان کرد: کدخدامنشی و ریشسفیدی در جامعه پاسخ می دهد، متاسفانه این موضوع جدی گرفته نمی شود.
وی در خاتمه گفت: زمانی که جوانی با تحصیلات عالی در شورا مشغول شده و مسائل را به طور جدی بررسی می کند، آمار صلح در شورای حل اختلاف نیز بالا می رود. سال گذشته 693 هزار پرونده با صلح خاتمه یافته که حداقل 140 هزار مشکلات شان به واسطه صلح انجام شده و هر دو طرف نیز در نهایت رضایت داشته اند.
ارسال نظر