این نماینده مجلس که با ایستادن در رتبه هفدهم انتخابات تهران صلاحیت نشستن بر کرسی بهارستان را کسب کرد، در چند روز گذشته و پس از احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران با متوسل شدن به قانون اساسی، مدام کامنت‌هایی با عناوینی چون «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» و یا «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» را در صفحه توئیتر خود درج می‌کرد، شب گذشته نیز با این فضاسازی‌ها قصد تشویش اذهان عمومی را داشت که در این میان جای چندین ابهام باقی می‌ماند که باید این نکات مبهم برای افکار عمومی روشن شود.

نکته اول اینکه ماموران اجرای احکام، برای پیدا کردن آدرس منزل وی در راستای اجرای این حکم جلب با مشکلاتی مواجه می‌شوند تا اینکه در نهایت آدرس منزل این نماینده مجلس را پیدا می‌کنند و این درحالیست که این آدرس ظرف کمتر از 15 دقیقه از انتشار خبر احتمال بازداشت محمود صادقی در سایت‌های و کانال‌های ضد انقلاب و معاند پخش می‌شود. حال جای این سئوال باقی است که چگونه این اتفاق رخ می‌دهد و افراد معلوم الحالی مانند «مهدی.خ» که از متهمان سابقه دار امنیتی و ضد نظام است، فورا خود را منزل محمود صادقی می‌رساند.

فارغ از استدلال این عناصر معلوم الحال برای حضور در منزل محمود صادقی که پاسخ آن به دفاعیات این افراد بستگی دارد، نکته جلب اینجاست که علیرغم اطلاع این نماینده مجلس از محتویات پرونده خود و اینکه برخی از نمایندگان پس از ارسال احضاریه برایش او را از داشتن شاکی خصوصی آگاه کرده بودند و از وی خواسته بودند که با حضور در دادسرا شکایات موجود را پیگیری کند و هیچ مصونیتی برای وی وجود ندارد، چرا محمود صادقی از شب گذشته تراژدی دردناکی را از بازداشت خود به تصویر کشیده و این موضوع را به نطق اخیرش پشت تریبون مجلس در رابطه با حساب‌های قوه قضائیه ربط داده است؟ در حالی که حقایق چیز دیگری را بیان می‌کنند و آنطور که منابع آگاه از پشت پرده پرونده این عضو فراکسیون امید پرده برداشته‌اند، صدور حکم جلب وی ارتباطی با موضوع حساب‌های قوه قضائیه ندارد. در این زمینه منابع آگاه به خبرگزاری میزان گفتند که با وجود اینکه این فرد از شب گذشته با همکاری برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال در حال تبلیغ علیع دستگاه قضایی است اما باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در پرونده قضایی تشکیل شده علیه وی در دادستانی تهران تاکنون 8 شکایت خصوصی وجود دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد.

به گفته این منابع آگاه در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی نیز دیده می‌شود.

از سوی دیگر یک منابع آگاه گفتند که حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است. دستگاه قضایی مطابق قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد است و نماینده مجلس در صورت ارتکاب جرم، ایراد اتهام، نشر مطالب کذب درباره اشخاص و تضییع حقوق آنها باید پاسخگوی اتهامات خود باشد.

از سوی دیگر آنطور که حقوقدانان  مطرح کردند قانون اساسی قوای سه گانه از هم مستقل بوده و مرجع تشخیص جرم قوه قضاییه است نه مجلس  و حال باید دید که چرا این نماینده مجلس قانون را فقط در جایی که به نفع او باشد قبول دارد و از بندهای دیگر آن غافل است.

 

حکم جلب محمود صادقی