پشت پرده و تبعیض آشکار در پرونده یک شیخ آزادیخواه/ اطلاعاتی جدید از جریان محاکمه شیخ ابراهیم زکزاکی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- نزدیک به یک سال است که با دستگیری «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه، پرونده وی در دستگاه قضایی این کشور با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده و طی آخرین گزارش‌ها از نیجریه، دیوان عالی فدرال شماره 6 در «ابوجا» به ریاست قاضی«گابریل کلاوول» پیشنهاد کرده است که طرفین پرونده نقض حقوق‌بشر مربوط به شیخ زکزاکی، بیرون از روند دادرسی به صلح و سازش برسند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، کلاوول این پیشنهاد را پس از استماع اظهارات وکلا و مشاوران دوطرف پرونده ارائه داده و تاکید کرده است که این پرونده همچنان مایه شرمساری نیجریه شده؛ به‌ویژه در جایی که مقامات این کشور ادعا دارند که نظام آن مبتنی بر مرد‌م‌سالاری است.  از نظر این مقام قضایی، این پرونده سیاسی است و اعتراضات به این مساله به امری منظم تبدیل شده و او متعجب است که چرا طرفین این دعوی را میان خود حل‌وفصل نمی‌کنند.

با‌این‌وجود کلاوول گفت که حکم خود درباره این پرونده را فارغ از هرگونه پیش‌داوری درباره احتمال صلح وسازش طرفین، درجلسه بعدی دادگاه در بیست‌وپنجم ماه نوامبر جاری اعلام خواهد کرد.  شیخ زکزاکی علیه وزرات امنیت ملی نیجریه، دادستان کل، رییس ستاد ارتش و بازرس کل پلیس این کشور به‌دلیل بازداشت غیرقانونی‌اش طی نزدیک به یک سال گذشته بدون هیچ اتهامی اقامه دعوی کرده است. در این پرونده، «فمی فالانا» وکیل مدافع ارشد در نیجریه به وکالت از شیخ ابراهیم، از دادگاه خواسته است که تداوم بازداشت موکلش را غیرقانونی، مخالف با قانون اساسی و ناقض حقوق اولیه وی (مصرح در قانون جمهوری فدرال نیجریه و اصول منشور حقوق بشر آفریقا) اعلام کند. وی همچنین خواستار حکم دادگاه مبنی بر آزادی فوری و بی‌قیدوشرط شیخ زکزاکی و پرداخت 2 میلیارد نایرا به موکلش به‌عنوان غرامت شد.

تشریح شرایط حمله به منزل شیخ زکزاکی

فلانا، شرایطی را که تحت آن شیخ زکزاکی در محل سکونت خود از سوی نظامیان به‌شدت مسلح مورد حمله قرار گرفته بود، برای دادگاه تشریح کرد. در جریان این حمله، نیروهای نظامی سه فرزند وی را به شهادت رسانده و شیخ زکزاکی و همسرش (که اکنون در بازداشت به سر می‌برند) را به‌شدت زخمی کردند.

وی اظهار داشت طی این حمله، موکلش یک چشم خود را از دست داد و چشم دیگر نیز در صورتی که اجازه دریافت مراقبت‌های پزشکی فوری به او داده نشود، در معرض خطر قرار دارد.

وکیل مدافع شیخ زکزاکی، تکرار این ادعا از سوی وزارت امنیت دولت نیجریه را مبنی بر اینکه بازداشت شیخ زکزاکی با رضایت وی و با هدف حفاظت از او صورت گرفته را صراحتاً رد و تاکید کرد چنین اقدامی از نظر قانونی موضوعیت ندارد.  وی استدلال کرد که فقط زمانی می‌توان شخصی را به «حبس به منظور حفاظت» اجبار کرد که احتمال بالای تسری بیماری مطرح باشد؛ زمانی که وی به‌خاطر درمان و برای جلوگیری از سرایت بیماری به جامعه در قرنطینه قرار می‌گیرد.

«غزالی» [از طرف دولت نیجریه] نیز در اظهارنامه خود به دادگاه عالی فدرال «آبوجا» گفت: محافظت از شهروندان نیجریه‌ای در برابر هر مخاطره‌ای از وظایف دادگاه است و حفظ جان شیخ زکزاکی به همان میزان که برای اعضای جنبش اسلامی مهم است، برای دولت نیجریه نیز اهمیت دارد و چنانچه دولت اجازه داده بود شیخ زکزاکی کشته شود، فقط خدا می‌داند که چه اتفاقی می‌افتاد.

وی افزود: شیخ در یک سلول بازداشت نبوده، بلکه در محلی راحت اسکان داده شده و در آنجا از تغذیه خوب و اقدامات درمانی برخوردار است که تا‌به‌حال برای دولت بیش از پنج میلیون نایرا هزینه در برداشته است. از این رو، غزالی از دادگاه خواست تا این پرونده را مختومه اعلام کرده و پرداخت غرامت برای آن را رد کند.

تشتت در کلام نماینده دولت

غزالی 2 بار مجبور شد در خلال سخنرانی‌اش ادعای خود را پس بگیرد؛ بار اول، وقتی که وی گفت: «صحبت از دستور آزادی در جایی که حتی در صورت عطای آن، امکان اجرای آن وجود ندارد، بی‌معنی است.» ادعایی که دادگاه آن را به آسانی نپذیرفت و غزالی مجبور شد از موضع خود عدول کند.

بار دوم زمانی بود که غزالی به دادگاه متذکر شد که «فمی فلانا» وکیل مدافع شیخ زکزاکی، برای به جریان انداختن این پرونده، از موکلش خلاصه دعوی در اختیار نداشته است. غزالی ادعا کرد که به «فالانا» فقط دستور داده شده تا از شیخ در برابر «کمیسیون بررسی و تحقیق قضایی کادونا» دفاع کند. قاضی که ریاست جلسه را برعهده داشت از غزالی پرسید که عکس‌العمل او چه خواهد بود، چنانچه بخواهند به دستور دادگاه، شیخ زکزاکی حضوراً به دادگاه آورده شود، تا معلوم شود که آیا وی فالانا را برای پیگیری این پرونده آموزش داده است؟ و اینکه آیا بازداشت او تحت عنوان حبس برای محافظت با رضایت وی صورت گرفته یا نه؛ که غزالی در پاسخ گفت: شاید دادگاه بایدجایی را که شیخ زکزاکی در آنجا نگهداری می‌شود ببیند، اما این اقدام باید با دستور مقامات مافوق وی صورت گیرد.

قاضی «کلاوول» در واکنش به پاسخ غزالی گفت: «وی مخیر است تا هرکسی را که لازم بداند به دادگاه احضار کند و این کاملاً مصداق عدالت خواهد بود، چنانچه برای روشن شدن موضوع، شیخ زکزاکی به دادگاه آورده شود.» از این‌رو، غزالی، ادعای خود را انکار کرد و از دادگاه خواست تا موضع پیشین وی را نادیده گرفته و اظهارات مربوط به آن را کنار بگذارد.

برگزاری دادگاه در پنجم آذر

قاضی کلاوول در‌حالی‌که رسیدگی بعدی به این پرونده را به 25 نوامبر 2016 (پنجم آذر) موکول می‌کرد، افزود: قضاوت وی نهایتاً بر اساس ادله‌های ارائه شده صورت خواهد گرفت و ارتباطی با توصیه او برای حل‌وفصل موضوع در بیرون از مذاکرات دادگاه که پیش‌تر وی اعلام کرد، نخواهد داشت.

وی در پایان گفت: پرونده «ملامه زینت‌الدین ابراهیم» همسر زکزاکی نیز که به روال پرونده وی مورد بررسی قرار گرفت، در همین تاریخ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.