محمدجواد جمالی نوبندگانی  در رابطه با موضوع مذاکرات حقوق بشری میان ایران و غرب و الزامات آن و نیز موضوع تشکیل دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا در تهران، اظهار داشت: همه اجزای نظام نسبت به تأسیس دفتری با عنوان اختصاصی «حقوق بشر» در تهران واکنش منفی نشان دادند و همه اعلام کردند که چنین چیزی را نمی‌پذیرند.

وی ادامه داد: پذیرش ایجاد چنین دفتری در تهران مغایر اصول حاکمیتی ماست  و منتفی است و البته این موضوع با ایجاد دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران از جهت ماهوی و کارکردی تفاوت دارد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: باید این نکته به طرف‌های مقابل به ویژه اروپایی‌ها تفهیم شود که اگر قرار باشد در این رفت و آمدها و مذاکرات حقوق بشری با کسانی که محکومان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستند ارتباط برقرار کنند، قطعاً این مذاکرات دچار چالش می‌شود.

جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: برخی از کشورهایی که در حال حاضر با ما مذاکره می‌کنند، در مذاکرات رسمی خود هیچ حرفی از موضوع حقوق بشر و نقض یا رعایت آن مطرح نمی‌کنند و بعد از بازگشت به کشورهایشان برای بهره‌برداری مورد نیاز خود اعلام می‌کنند که ما نقطه‌نظرات حقوق بشری خودمان را به جمهوری اسلامی منتقل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: نباید دیگر اجازه چنین رفتاری داده شود و اگر هم مذاکره‌ای در موضوع حقوق بشر صورت می‌گیرد، باید از موضع محکم و مطالبه‌گرانه و نه متهم ظاهر شویم.

این نماینده مجلس یادآور شد: در یکی از دیدارهای دیپلماتیک طرف مقابل نسبت به وجود مجازات شلاق در کشور ما انتقاد می‌کرد و آن را «شکنجه» می‌خواند؛ من در پاسخ به او گفتم مگر خود شما مرگ خودخواسته و با تزریق سم ندارید!؟ آیا کشتن یک انسان ولو به خواسته خودش با موازین حقوق بشر سازگار است و آیا مجاز کردن سقط جنین در هر شرایطی، شکنجه مادر و جنینش نیست!؟

جمالی نوبندگانی گفت: جمهوری اسلامی دلایل متقنی برای نقض حقوق بشر در غرب دارد که باید در مذاکرات حقوق بشری به طور شفاف مطرح شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این مذاکرات مربوط به قوه ‌قضائیه است و ارتباطی به قوه مجریه ندارد و قوه قضائیه هم باید از موضع مدعی در مذاکرات حاضر شود؛ چرا که وضعیت آنقدر فجیع است که رژیم کودک‌کشی مانند عربستان سعودی امروز عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل است.

 

منبع خبر : مهر
اتحادیه اروپا استان تهران حقوق بشر