«آمدنیوز» از کجا آمد؟!

«آمدنیوز» مجموعه‌ای از اخبار، مطالب، ادعاها، شنیده‌ها و گفته‌هایی را منتشر می‌کند که به خودی خود امکان محاسبه ارزش خبری آنها وجود ندارد. ادعاهای این کانال خبری نیز بدون حضور شاکی، متشاکی، مدعی یا قاضی قابل‌رسیدگی و اثبات نیست. آمدنیوز تلاش کرده است در سایه این خلأ، برخی از اسناد راست و دروغ را به نفع اهداف پشت پرده خود منتشر کند و از سوی دیگر دیده شده است که «راست» را به نفع «دروغ» مصادره می‌کند. البته آمدنیوز مدعی است اطلاعاتی را که ارائه می‌کند، به نفع جریان سیاسی خاص یا فرد خاصی نیست اما به وضوح طبقه‌بندی سیاسی و جناحی را در اطلاعات می‌گنجاند. می‌توان پیش‌بینی کرد که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده جهت‌گیری این کانال خبری نیز رویکرد واضح‌تری پیدا کند. سابقه تولید شبنامه‌ها و سایت‌های خبری هنجارشکن در طول انتخابات‌های سال‌های گذشته نشان داده است که این طیف از شبه رسانه‌ها در این ایام فعال شده و با روندی انتحاری اقدام به فعالیت می‌کنند. «آمدنیوز»رویکرد روشنی در زدن برخی از افراد یا نزدیک شدن به برخی اشخاص از خود نشان داده است. مخصوصاً اینکه تا امروز به حلقه اول دولت نزدیک نشده است! و به جای آن رقبای انتخاباتی دولت را هدف انتقاد قرار داده است! حال سؤال اینجاست که چرا هنوز صابون افشاگری‌های آمدنیوز به حلقه اول دولت نخورده است؟!
  
کانال‌های بی شناسنامه منبع اخبار بدون منبع
علاقه‌مندان به پیگیری اخبار که دسترسی به شبکه‌های مجازی دارند و به خصوص در تلگرام فعال هستند، می‌توانند تعداد انبوهی از کانال‌های خبری را نام ببرند که برخی از آنها منتسب به رسانه‌های رسمی کشور و برخی دیگر بی‌نام و نشان هستند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات خردادماه امسال در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «اکنون همه مردم به فضای مجازی دسترسی دارند و این موضوع دارای جنبه‌های خوب و بد است. از جمله اینکه در گذشته همه خبرها شناسنامه‌ داشت اما امروز سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی متعددی اقدام به انتشار اخبار می‌کنند که این اخبار منبع و شناسنامه ندارد و این از بدی‌های فضای مجازی است. امروز یک نفر مطلبی را با قصد و نیتی برای اولین بار منتشر می‌کند و این مطلب بارها بدون منبع در فضای مجازی بازنشر می‌شود و سپس می‌گویند که این مطلب را همه جا گفته‌اند و شایعه می‌شود. منابعی که اقدام به تولید اخبار می‌کنند و معلوم نیست از کجا مجوز تولید و انتشار اخبار گرفته‌اند، ساماندهی خواهند شد.»
  
شهرزاد عبرت انگیز
بعد از واعظی نوبت به ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی رسید که خبر از ساماندهی کانال‌های خبری بدهد. فیروزآبادی در تیرماه با «ایرنا» مصاحبه کرد و گفت: «کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای دارند باید خود را برای اخذ مجوز از این شورا آماده کنند.»
اخذ مجوز برای فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی وعده‌ای بود که تا امروز محقق نشده است و همین موضوع باعث شده است شبکه‌های اجتماعی محلی برای جولان کانال‌های خبری شود که به دلیل مجهول‌الهویه بودن صاحبان و گردانندگان آنها امکان پیگیری قضایی‌شان سخت می‌شود. پیش از مطرح شدن «آمدنیوز»، مدیران چند کانال تلگرامی به دلیل انتشار اخبار دروغ به دست پلیس و نهاد‌های امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

نمونه این کانال‌های تعطیل شده «شهرزاد نیوز» بود که به صورت مداوم اقدام به پخش اخبار کذب علیه رئیس سابق سازمان صداوسیما و برخی مدیران ارشد سازمان می‌کرد و اتهام‌های اخلاقی را به آنها نسبت می‌داد که با شکایت از این کانال و پیگیری نهادی امنیتی مدیر کانال بازداشت و مشخص شد وی کسی جز یکی از مدیران سازمان صداوسیما نیست!
 
فرزند آقای «ز» منبع آمدنیوز است؟!
البته «آمدنیوز» علاوه بر کانال خبری، دارای سایتی است که اکنون از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده است. در سایت «آمدنیوز» که گویا از انتهای مردادماه تا به حال به‌روز‌رسانی نشده است، بخشی با عنوان «درباره ما» وجود دارد. در این صفحه متنی منتشر شده اما نامی از گردانندگان این سایت به میان نیامده اما شنیده‌های «جوان» از همکاری فرزند «ز» یکی از روحانیون که سابقه مدیریت فرهنگی را نیز دارد با این مجموعه حکایت دارد و احتمال اینکه به واسطه رانت پدر، برخی اخبار و اطلاعات دولتی را در اختیار «آمدنیوز» قرار داده باشد، وجود دارد.
 
در انتظار پیگیری مقامات قضایی و امنیتی!
اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به اشراف اطلاعاتی نهاد‌های امنیتی بر فضای مجازی چرا برخی از ادعاهای «آمدنیوز» و اسنادی که این کانال منتشر می‌کند، هنوز پیگرد قانونی نشده است؟ مشخص نشده اسناد دولتی چگونه به دست گردانندگان آمدنیوز رسیده است؟ سابقه لجن‌پراکنی کانال «شهرزادنیوز» علیه رئیس سابق صداوسیما نشان می‌دهد که ساده‌انگاری فعالیت‌های خبری در شبکه‌های مجازی می‌تواند منجر به خسارات سنگینی شود به ویژه آنکه این کانال‌های به اصطلاح خبری از رانت ویژه اسناد و مدارک دولتی برخوردار باشند!