استیضاح وزیر علوم تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در نشستی خبری که در محل غرفه خبرگزاری تسنیم در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، اظهار داشت:‌ رویکرد هیأت رئیسه مجلس این است که نظارت مجلس بر عملکرد دولت یک نظارت روزمرگی نباشد بلکه به مسائل محتوایی نظارت نیز بپردازیم که منجر می‌شود حقوق حقه نظام در این رهگذر تضییع نشود.

وی افزود: از مجموع 32 طرح و لایحه‌ای که تاکنون در مجلس دهم به تصویب رسیده، 22 مورد لایحه و 10 مورد طرح بوده که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده است. 

این عضو هیأت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نمایندگان در مجلس دهم تا به امروز 425 سوال از وزرا را تقدیم هیأت رئیسه کردند که از این تعداد، گزارش 22 سوال به کمیسیون‌های تخصصی ارائه شده است و 10 مورد از سوالات نیز در صحن علنی مطرح شدند که در هشت مورد نمایندگان قانع شدند و یک مورد به رأی گذاشته نشد و در یک مورد از سوالات هم به وزیر مربوطه کارت زرد ارائه شد؛ تا به امروز تعداد 33 مورد تقاضای تحقیق و تفحص تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده که سه مورد از این تقاضاها در صحن علنی به تصویب رسیدند که آخرین مورد آن هم تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان بود.

این عضو هیأت رئیسه مجلس بر همین اساس یادآور شد: امیدواریم گزارش نهایی و کامل تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در اسرع وقت تقدیم مجلس و افکار عمومی مردم شود، یک مورد استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم بود که در جریان آن قرار دارید و یک مورد هم طرح استیضاح وزیر علوم است که با 29  امضا تقدیم هیأت رئیسه شده و هفته آینده به کمیسیون آموزش و تحقیقات پارلمان ارجاع  می‌شود، وزیر علوم باید پاسخگوی سوالات نمایندگان در طرح استیضاح مذکور باشد.

کاتب بر همین اساس به ارائه ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و اضافه کرد: اگر بخواهیم پیشرفت اقتصادی کشور را متناسب با انتظار مردم مورد بررسی قرار دهیم، باید بدانیم که مردم به دنبال خروج از رکود هستند. در این شرایط می‌توانیم بگوییم که ما شرمنده مردم هستیم که نتوانستیم این بخش را حل کنیم اما درباره رو به بهبود بودن روند اقتصادی کشور باید بگویم یقینا اینگونه است و پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال به 5.6 درصد افزایش می‌یابد، از طرفی تک رقمی شدن تورم پیامد خوبی در شرایط اقتصادی کشور دارد، البته قیمت نفت به قدری کاهش یافته که پاسخگوی درآمدهای مصوبه مجلس نیست و فاصله بسیار کمی بین درآمد و هزینه‌های کشور وجود دارد به همین دلیل ما بیشتر از 10 درصد از اعتبارات کشور را نمی‌توانیم به پروژه‌‌های عمرانی اختصاص دهیم. 

وی تأکید کرد: نظارت مجلس باید به سمتی برود که از حقوق ملت دفاع کند، ان‌شاءالله هفته آینده طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کاتب در پایان در پاسخ به سوالی درباره تشکیل فراکسیون مناطق تُرک‌نشین در مجلس، خاطرنشان کرد: طبق آیین‌نامه داخلی تمام فراکسیون‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند،‌گروه اول سیاسی و گروه دوم فراکسیون‌های تخصصی هستند که فراکسیون‌های سیاسی نباید کمتر از یکصد عضو داشته باشند چرا که در این شرایط فراکسیون تلقی نمی شوند و فراکسیون‌های تخصصی هم نباید کمتر از 50 نفر عضو داشته باشند، آقای پزشکیان که به عنوان رئیس این فراکسیون بودند، خودشان آیین‌نامه را مطالعه کردند و همه ما تابع قانون هستیم.