تخلف در پرداخت تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان

 کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد،در پاسخ به این سوال که آیا دولت حقوق های نجومی را تخلف می داند یا خیر؟ دیوان محاسبات اسامی نزدیک به 400 نفر را به عنوان گیرندگان حقوق های نجومی اعلام کرده که رقم زیادی است، چرا چنین سونامی در کشور ایجاد شده و چرا دولت مخالف شفافیت درآمدهای مدیرانش است؟ اظهارداشت: هر چیزی که خلاف قانون باشد، تخلف است، اگر در بحث پرداخت حقوق ها قانونی داشتیم مبنی بر اینکه فردی مجاز نیست بیشتر از این مبلغ (سقف تعیین شده) حقوق بگیرد و هر کسی خلاف این قانون عمل کرده باشد خلاف کرده اما مشکل ما این است که موضوع حقوق‌ها در یک فضای خاصی قرار گرفت به طوری که بزرگترین آفت برای مبارزه با فساد سیاسی کردن آن است.

قبول داریم حقوق برخی از مدیران دولتی نامتعارف بوده است

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: اینکه حقوق‌ برخی مدیران دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف نامتعارف بوده است ما هم قبول داریم و البته تنها در دستگاه‌های اجرایی و دولت خلاصه نمی‌شود.بلکه این موضوع شمولیت دارد و پرداختی ها در همه نهادها باید نظارت و کنترل شود.

دبیر هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: حالا این سوال مطرح می شود که ایا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد در این دولت که سقف دریافتی ها را مشخص کرد، دستگاهی این کار را انجام داده بود؟ یعنی کف یا سقف حقوق تعیین کرده بودند؟ آنها از نظر ما متخلف هستند که ضوابط پرداخت را رعایت نکردند، یعنی یک سری آیتم هایی را در لیست حقوقی خود قرار دادند که مجاز و جایز نبودند که این آیتم ها را در لیست حقوقی خود قرار دهند مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محسبات اعلام کردند که تذکراتشان را داده اند.

پالیزدار خاطرنشان کرد: هیچ کدام از این دستگاه های نظارتی درباره اعداد و ارقام دریافتی این افراد (مدیران) تذکر نداده بودند ما گزارشی نداریم از دستگاه های نظارتی مبنی بر اینکه این میزان عدد(حقوق)، عددی نیست که آن فرد باید بگیرد بلکه فقط در گزارشها گفته اند که این آیتم هایی که در فهرست حقوقی‌ این مدیران قرار داده شده درست نبوده است.

وی تصریح کرد: مثلا برخی افراد آیتم‌هایی را در داخل اضافه کاری لحاظ کرده بودند که بر این اساس مبلغ اضافه کاری یا مزایای یک مدیر می بینیم که از حقوق او بیشتر می شود. که این تخلف محسوب می شود زیرا آیتم هایی قرار داده که قانونی نبوده و این تخلف است.

دبیر هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: از سوی دیگر اینکه بگوییم چون این مبلغ را می گرفتید خلاف کرده اید درست نیست زیرا قانون‌گذار در آن مقطع زمانی قانونی وضع نکرده بود لذا این دولت آمد و در جلسه شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را تعیین و سقف دریافتی را مشخص کرد. مواردی هم که برخورد صورت گرفته بود آنهایی بودند که ضوابط را رعایت نکرده بودند.

50 مدیر بالای 30 میلیون دریافتی داشته‌اند/ دریافتی 2500 مدیر را بررسی کردیم

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه بر اساس گفته معاون اول رئیس جمهور حدود 50 نفر از مدیران دریافتی بالایی داشته اند، پس چرا تنها 13 نفر عزل شدند؟ گفت: اکنون هم بر اساس گزارش امروز دیوان محاسبات مبالغی حدود 5 میلیارد تومان مسترد شده اما نکته این جاست که ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم و مشخص نیست که باید از چه زمانی این حقوق ها را برگرداند؟  آیا فقط باید سال 95 را برگردانند یا قبل از آن؟، قبلا هم معیاری نداشتیم که بگوییم شما (مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی) از این خط یا سقف عبور کرده اید، یکی از این مدیران(دریافت کننده حقوقهای نجومی) که روی آن حرف و حدیث های فراوانی شد آمد و هر چه درآمد داشت برگرداند، یعنی کار به نقطه ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش باقی نماند، به هر حال این هم انصاف نیست بلکه باید به هر حال آن فرد حقوقی داشته باشد وقتی موضوع سیاسی می شود دو طرف آسیب می بینند و بیش از همه افکار عمومی در این زمینه آسیب می بیند.

دبیر هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: همین الان بگویند برگردانید، برمی گردانیم، ولی از کجا و از چه زمانی به بعد این مبالغ را برگردانیم؟نمی شود در این رابطه تصمیم گیری کرد چون قانون عطف به ماسبق نمی شود. برای همین موضوع را سیاسی می کنند.

پالیزدار در پاسخ به این سوال که شاهد هستیم بر اساس اسناد و مدارکی که منتشر شده موضوع پرداخت حقوقی های نجومی حتی بعد از مصوبه اخیر دولت هم ادامه داشته مانند دریافتی بالای 50 میلیونی مدیران بیمه تعاون، چرا نظارتی صورت نگرفته است؟ گفت: اگر موردی باشد و گزارشی داشته باشیم حتما برخورد می کنیم، همچنین اکنون سازمان امور اداری و استخدامی احیا شده و بصورت تخصصی در این سازمان رسیدگی می شود. ما هم دریافتی حدود 2 هزار 500 نفر را بررسی کردیم که 50 نفر بالای 30 میلیون تومان دریافتی داشته اند که امار ما از نظر درصدی با آمار دیوان محاسبات بسیار نزدیک است.

طبق مصوبه شورای عالی امنیت بنا شده درباره پرونده کرسنت مصاحبه‌ای نداشته باشیم

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر که پرونده کرسنت به کجا رسید؟ و چقدر در این پرونده محکوم شده ایم؟ گفت: قرار شده بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصاحبه ای در این رابطه نداشته باشیم.

شکایتی از فریدون در خصوص پرونده بانک ملت صورت نگرفته/ علاقه مندیم بدانیم نقش این فرد چیست

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که پرونده 800 میلیون دلار بانک ملت و آقای فریدون دستیار رئیس جمهور در امور اجرایی به کجا رسیده است؟ اظهارداشت: در این پرونده هیچ چیزی متوجه ایشان نیست، بلکه فقط اسمی است که در رسانه‌ها مطرح می شود، مدیرعامل بانک ملت بازداشت شد که قبول داریم، و این فرد تخلف کرده بود ولی اینکه این موضوع را منتسب می کنند به یک فرد خاص، ایشان اصلا چه نقشی در این پرونده داشته که مسائلی را به ایشان منتسب می کنند؟، این فقط یک جریان سیاسی بوده که راه افتاده اگر اثبات شود که ایشان ذینفع بوده آن وقت می‌توان صحبت کرد درحالی که هیچ شکایتی تا امروز از این فرد انجام نشده است.

   هیچکس نمی‌تواند توضیح دهد نقش فریدون در پرونده بانک ملت چی بوده

پالیزدار در این پرونده منابع از بین نرفته است، بلکه تسهیلاتی در خارج از کشور طبق ضوابط داده شده و وارد کشور شده و در اینجا در بانکی سپرده شده است و البته تخلف به قوت خودش باقی است و مرجع قضایی هم در حال رسیدگی است، ولی اینکه انتساب می کنند به فرد خاص و هیچکس نمی تواند توضیح دهد نقش این فرد چی بوده است، خب به ما هم بگویید که نقش این فرد چی بوده است و ما هم علاقه مندیم بدانیم نقش این فرد چیست.

وی در پاسخ به این سوال که شاید برخی فشارها از سوی دولت باعث شده که نتوانند به نقش برخی سیاسیون ورود کنند، گفت: نه اینطور نیست، مرجع قضایی قاطعانه دارد به این مسئله رسیدگی می کند، غیر از مرجع قضایی نیز ضابط قضایی مستقل و ویژه ای هم این پرونده دارد که در حال رسیدگی است. قطعا ملاحظاتی در این زمینه وجود ندارد اما اینکه بگویند نقش این فرد چی بوده هیچکس نمی تواند توضیح دهد غیر از اینکه در هیاهوی رسانه این اسم دارد می چرخد.

گزارشی مبنی بر فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان نداشتیم/ وجود تخلفاتی در پرداخت تسهیلات

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که بررسی های ستاد درباره فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان به کجا انجامید گفت: در صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد نداریم، در حال پیگیری هستیم البته بی نظمی هایی وجود داشته است، آن چیزی که پیگیری می شود مربوط به بانک سرمایه است که بخشی از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است. تخلفاتی در بخش پرداخت تسهیلات بوده است، در آنجا فرد دیگری هم سهام دار بوده و 38 درصد سهام این بانک متعلق به او است که این فرد تحت تعقیب قضایی بوده و بازداشت بوده است. اثراتی در این موضوع دارد می گذارد که در حال رسیدگی است.

پالیزدار تاکید کرد: افرادی که اخیرا بازداشت شدند به دلیل فروش و جابه جایی یکی از املاکی در وثیقه بانک بوده مربوط می شود.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره نقش سمن ها و تشکل های مردم نهاد در کاهش فساد اظهارداشت: اکنون 2 تشکل مردم نهاد (NGO) داریم که یکی از آنها استادان دانشگاه تهران و دیگری هم از نمایندگان مجلس هستند. این سمن ها به عنوان بخش‌های بی طرف و به دور از هر گونه جریان سیاسی شکل بگیرند.

وی افزود: سمن هایی که می خواهند کار مبارزه با فساد را انجام بدهند، تمام هنر و اثربخشی آنها می توانند داشته باشند روی بی طرفی آنهاست. در نشست‌ها و جلساتی که داریم این مسئله را احیا می کنیم. هماهنگی هایی را با وزارت کشور انجام می دهیم. اخیرا شنیده ایم برخی دستگاه ها متاسفانه مقاومت می کنند و اجازه نمی دهند البته ما تلاش میک نیم مجوز برای این تشکلها و سمن ها را بگیریم.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: هنگامی که افراد متخصص در این حوزه وارد شوند مطالباتشان هم تخصصی می شود. اکنون مشکل ما این است که همه می گویند برخورد کنید ولی ما می گوییم چه کاری انجام دهیم که دیگر شاهد این موارد نباشیم. فساد از اعداد کوچک شروع شد و به 9 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی رسید و اگر هم این مسئله را رها کنیم این اعداد باز هم بزرگتر می شود. مطالبه باید به این سمت بیاید که باید جه اقداماتی انجام دهیم که دیگر شاهد این موارد نباشیم.

پالیزدار ادامه داد: در همین رابطه با فردی دوبار برخورد شد و امروز آن کسی که به عنوان مفسد اقتصادی محاکمه شده و زندانی بوده و حبسش را کشیده، الان آزاد شده و به عنوان کسی که شم اقتصادی دارد کلاس آموزشی می گذارد، کسی که روزی به عنوان مفسد در زندان بوده لذا می توان گفت این نتیجه برخورد است حتی امروز برای وزیر و وکیل رجزخوانی می کند.

وی تصریح کرد: بخشی از مبارزه با فساد، اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات است. هر جا سیستمی را راه اندازی کردیم تازه فهمیدیم چه کلاهی در کجاها سرمان میرفته است. سیستم چکاوک را بانک مرکزی راه اندای کرد و بدین واصله فهمیدیم یک فرد، در یک شعبه 900 حساب جاری داشته، چطور می شود فردی که فوت کرده ولی حسابش با تراکنش چندهزار میلیاردی در سال فعال است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که طرح آن در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، موافق است یا خیر؟ گفت: مبارزه با فساد، به نظر بنده که حدود 20 سال به صورت تخصصی فعالیت داشته ام یک موضوع پیچیده‌ای است. سازمانی اگر تشکیل شود همان نقش برخورد کننده را به خود می گیرد درحالی که برخورد مشکل مبارزه با فساد را حل نمی کند.

پالیزدار گفت: سازمانی که برخی از دوستان دنبال آن هستند یک سازمان عریض و طویلی است که مسئولیت و ماموریت چند بخش را برعهده می گیرد از جمله جمع آوری اطلاعات، رصد، نظارت، پیگیری و مانند آن را بر عهده دارد. این سازمان خودش نقش ضابط قضایی را ایفا می کند و از سوی دیگر ضابط قضایی وقتی می خواهد اقدامی انجام دهد باید حکم اخذ کند که این حکم را باید از مرجع قضایی کسب کند که این سازمان درون خودش یک مجع قضایی هم دارد و خودش به مامور خودش حکم می دهد که برود بررسی و پیگیری کند، حتی این سازمان درون خودش هم دادسرا و بازپرس و هم دادگاه دارد یعنی در واقع صفر تا صد یک موضوع را در یک سازمان قرار می دهند درحالی که الان اگر می خواهیم درباره یک موضوع حکمی داده شود می روند از مرجع قضایی به نام قوه قضایه که یک قوه مستقل جداگانه محسوب می شود، دریافت می کنند.

ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد موازی کاری است/ این کار موجب اخلال در کار سایر نهادها می‌شود

وی ادامه داد: از سوی دیگر همه افراد، سازمان های خصوصی و دولتی موظف‌اند اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار دهند که همین امر موجب ایجاد یک بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ می شود، همچنین چه تضمینی وجود دارد که این سازمان خودش آلوده نشود؟ از طرف دیگر این سازمان به دنبال برخورد است درحالی که مشکل ما برخورد نیست زیرا اگر امروز در بحث برخورد ضعیف پیش می رویم چون گستره زیاد است، ما اگر اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم و زمینه بروز فساد را کم کنیم دیگر در برخورد با یقه سفیدها راحت تر می توانیم عمل کنیم.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اکنون مشکلی که وجود دارد و دستگاه قضا بارها آن را اعلام کرده تعدد پرونده ها است، پرونده های مفاسد اقتصادی رسیدگی شان بسیار سخت و پیچیده است، مفسدین اقتصادی با استفاده از ابزار قانونی تخلف می کنند و تشخیص این میائل بسیار سخت است.

پالیزدار تصریح کرد: اکنون نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران به عنوان ضابط در این زمینه فعال‌اند که با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نهاد دیگری مانند نهادهای دیگر تشکیل می شود و در کنار آنها قرار می‌گیرد که جز موازی کاری و اخلال در کار یکدیگر نتیجه بهمراه نخواهد داشت.

وی بیان کرد: ما در فضای آرامش می توانیم رشد کنیم اگر شما فضا را محدود کنید ریسک را از مدیر گرفته اید مدیری که جسارت و جرات کار کردن نداشته باشد نمی تواند کار کند زیرا هر چه فضا امنیتی و پلیسی و بسته شود، ابتکار عمل از افراد سالم هم گرفته می شود. 

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا ستاد پیگیری هایی در رابطه با حمایت کنندگان و پشت پرده اقدامات بابک زنجانی داشته است یا خیر؟ گفت: اینکه بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند و مورد حمایت قرار داند، مطالبه ما هم است، خوشبختانه دادستان تهران در اظهارات اخیرشان به این موضوع اشاره کردند که بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است.

برخی افراد با چه جراتی بدون دریافت ضمانت منابع در اختیار زنجانی قرار دادند؟/ همان افراد الان در مسند حقوقی و قضایی نشسته‌اند

پالیزدار افزود: بابک زنجانی که همینطور منابع در اختیارش قرار نگرفته بالاخره یک سری افراد با استفاده از یک سری اختیارات، این منابع را در اختیارش قرار دادند. علاقمندیم که توضیحات و پاسخ و استنادات این افراد را هم بشنویم که با چه جرات و جسارتی این منابع را در اختیار او گذاشتند بدون اینکه هیچگونه ضمانت نامه ای از زنجانی اخذ کنند، چه چیزی باعث شد که روی یک تیکه کاغذ 4 نفر امضا کنند که بخشی از منابع کشور موجود در هالک بانک ترکیه به حساب یک موسسه اعتباری که متعلق به بابک زنجانی بود، واریز شود. این کار با چه انگیزه ای صورت گرفته؟ خود ما هم این موضوع را مطالبه می‌کنیم و بارها هم گفته ایم و از مرجع قضایی خواسته ایم که آن افراد بیایند پاسخ دهند که با چه انگیزه ای 1.8 میلیارد از منابع این کشور را در اختیار زنجانی قرار دادند بدون اینکه از او ضمانت نامه ای بگیرند و این کار تنها با نوشتن متنی در یک برگه بانک مرکزی که حتی سربرگ هم نداشته انجام می شود درحالی که امروز همان افراد راحت دارند زندگی خودشان را می کنند و در مسند حقوقی و قضایی می‌نشینند و کار می کنند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در پرونده زنجانی تبرئه نشده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس کل سابق بانک مرکزی در این پرونده تبرئه شده‌اند و آیا این مسئه صحت دارد؟ گفت: وی در یک پرونده دیگر تبرئه شده اند و در پرونده دیگری تبرئه نشده اند و در خصوص پرونده بابک زنجانی همچنان خیلی از بخش ها در رابطه با ایشان باقیمانده است.

دبیر هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص برداشت شبانه 3 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها بابت مابه تفاوت نرخ ارز بوده که توسط دیوان محاسبات تبرئه شدند.

واگذاری‌ها برخی املاک توسط شهرداری در حال بررسی است/ شهردار تهران پاسخ نامه ما را داد

پالیزدار در پاسخ به این سوال که بررسی ستاد در موضوع واگذاری املاک شهرداری به کجا رسید، گفت: در این رابطه گزارشی به دست ما رسید و بررسی کردیم همچنین گزارش سازمان بازرسی را هم ملاحظه کردیم، این موضوع دو بخش دارد، یک بحث مربوط به واگذاری های شهرداری به حوزه های تعاونی ها است که برخی تعاونی های وابسته به شهرداری‌ها هستند و برخی هم بر اساس لیستی که مشاهده کردیم اصلا وابسته به شهرداری نیستند و الان اینکه شهرداری با چه مجوزی این واگذاری‌ها را انجام داده در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در بخش دوم نیز برخی املاک به تعدادی از افراد واگذار شده که برخی از این افراد کارمند شهرداری بوده اند و برخی دیگر هم خارج از مجموعه شهرداری بوده‌اند. اما آنچه که برای ما مهم بوده نحوه واگذاری ها است که آیا این واگذاری ها طبق ضابطه واگذار شده و جزء اختیارات بوده یا خیر در حال بررسی شود. هنوز اینکه چه میزان اختیاراتی را شهرداری برای این واگذاری ها داشته برای ما هم جای سوال دارد، مستندات لازم را از شهردار تهران خواستیم و ایشان هم پاسخ ما را داده اند و در حال بررسی است و یکی از معاونانشان هم به عنوان رابط معرفی کردند تا گزارش های ارسالی را به طور کامل ارائه کنند.

در این رابطه همچنین در حال اخذ نظرات سایر دستگاه های نظارتی هستیم، دستگاه هایی که نظرتاشان قابل استناد است، انشالله بررسی ها به اتمام برسد نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد از سوی دیگر قوه قضاییه هم ورود کرده و در حال بررسی اند و منتظریم ببینیم این قوه چه تصمیمی در این زمینه می گیرد.