متوقف‌سازی روند اجرایی کردن فتف/ سه ضلع مثلثی که باعث توقف FATF می شود

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- این روزها صحبت از شبه برجامی دیگر برای رفع محدودیت‌های بانکی به‌نام موافقتنامه FATF  است. طرف غربی این بار به دنبال راستی آزمایی در فعالیت‌های بانکی است و می‌گوید تمامی نقل و انتقالات مالی بانک‌های ایرانی باید مشخص و قابل ردیابی باشند.

شاید بتوان عادی شدن روابط بانکی ایران با شبکه‌های بین المللی را از اصلی‌ترین هدف اقتصادی مذاکرات هسته‌ای برشمرد که طی آن، بانک مرکزی تلاش کرد از طریق مذاکره و اطمینان بخشی، همچنین برگزاری نشست‌های گوناگون با هیات های بانکی کشورهای اروپایی و آسیایی، پای بانک‌های خارجی را به فعالیت در اقتصاد ایران باز کند اما توافق هسته‌ای کار ساز نشد و در فضای پسا برجام بهانه‌های جدیدی از سوی آمریکایی‌ها درباره شفاف نبودن فعالیت‌های بانکی ایران مطرح شد که تکرار همان ادعاهای واهی و پوچ غربی‌ها درباره صلح آمیز نبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود.

اما این‌بار تجربه برجام هسته‌ای سیاسیون را هوشیار کرده است. به‌رغم توجیهات و توضیحات مسوولان دولتی همچنان بازار انتقادها به این قرارداد داغ است تاجایی که این پرونده به شورای امنیت ملی رفت.

زمانی حساسیت منتقدان و کارشناسان نسبت به توافق با FATF بیشتر شد که خبر تحریم سپاه پاسداران توسط 2بانک ایرانی رسماً توسط رسانه‌های داخلی منتشر شد. بعد از انتشار این خبر بود که واکنش‌های تند و صریح علیه FATF قوت بیشتری گرفت اما بازهم توجیه و دفاع از این توافق به طرق گوناگون، در دستورکار دولت و حامیانش قرار داشت.

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، اینگونه از این توافق دفاع می‌کند: بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شده‌اند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می‌کنند و تعداد آنها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می‌کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی‌کنند ولی میزان آنها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقاً مقررات FATF را اجرا نمی‌کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود.

وزیر اقتصاد در توجیه این توافق فقط به همین سخنان اکتفا نکرده و تاکید می‌کند که FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی‌خواهد و ادامه می‌دهد: FATF فقط از ما می‌پرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده‌اید یا خیر؟ FATF یک سری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت‌هایی که می‌شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می‌دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی درباره تروریسم تبعیت نمی‌کنیم و همچنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی با FATF نخواهیم داشت. ضمناً مطلقاً هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد، اما واکنش‌های نهادهای نظارتی و افراد منتقد نسبت به توافق احتمالی ایران با FATF نشان می‌دهد که ماجرا به سادگی توصیف دولتی‌ها و حامیان آنها از FATF نیست و باید این توافق با وسواس بسیار بیشتری بررسی شود. تا جایی که نمایندگان اعلام کردند بحث توافق ایران با FATF در هفته نخست مهرماه در مجلس بررسی می‌شود.

از طرفی دیگر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، در این باره به تسنیم گفت: شورای عالی امنیت ملی به این مساله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که ان‌شاءالله حقوق ملت ایران تأمین خواهد شد.

در همین باره، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در آخرین اظهارنظر خود درباره FATF گفت: این موضوع در شورا به جمع‌بندی رسیده و این جمع‌بندی زمانی اجرایی می‌شود که به تأیید رهبری برسد.

با توجه به هشدارهای گذشته رهبر انقلاب درباره برجام که یک تجربه ناموفق دیگری از مراوده و مذاکره با آمریکا بود، این بار مسوولان با چشمانی باز به FATF نگاه و از خسارت محض دیگری جلوگیری کردند. «این برجام شد برای ما یک نمونه، یک تجربه... در ظاهر وعده می‌دهند، با زبان چرب و نرم حرف می‌زنند اما در عمل توطئه می‌کنند، تخریب می‌کنند، مانع از پیشرفت کارها می‌شوند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه.» ( 11 مرداد 95)

امید به شیطان بزرگ، درس نگرفتن از تجربه بدعهدی آمریکا و دست‌کم گرفتن توانایی‌های خود، سه ضلع مثلثی است که باعث عقبگرد کشور می‌شود؛ اما این بار طبق خبرهای رسیده تصمیم‌های کلان دال بر متوقف‌سازی روند اجرایی کردن فتف است.