از تولید روزمره محرمانگی تا وعده های خاک خورده شفافیت!

روزها به 29 اردیبهشت 96 نزدیک و نزدیک تر می شوند. این یعنی آنکه فرصت اثبات کارآمدی دولت یازدهم در نظر مردم ایران رو به اتمام است. در این شرایط، مهم ترین مسئله ای که خواهد توانست مسیر تحولات آینده سیاسی ایران در آن روز را رقم بزند، میزان رضایتمندی افکار عمومی ایران از اقدامات دولت حسن روحانی است و لاغیر! در این میان، آنچه می تواند یکی از عناصر تاثیرگذار بر معادلات سیاسی ایران در 4 سال پیش رو باشد، حافظه تاریخی ملت ایران در زمینه وعده های انتخاباتی حسن روحانی خواهد بود. دولت یازدهم از همان ابتدا با دادن وعده تحول اقتصادی 100 روزه، سطح مطالبات اقتصادی مردم را از خود بالا برد و سپس با گره زدن معضلات اقتصادی کشور به پرونده هسته ای کشور و به تبعِ آن، طولانی شدن مدت مذاکرات پیرامون برجام، فرصت هرگونه ناکارآمدی را از خود گرفت. اینکه دولت تا چه توانسته است به مطالبات اقتصادی مردم پاسخ بدهد را ما نمی توانیم به روشنی قضاوت کنیم. قضاوت نهایی در این زمینه بر عهده ملت ایران است.

با این وجود، بررسی وعده های غیراقتصادی حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی و پس از آن نیز، می تواند محل بحث و کنکاشی جداگانه باشد. یکی از مهمترین مسائلی که جناب رئیس جمهور در آن زمان همواره بر آن تاکید داشتند، مسئله شفافیت اطلاعات در سطح کشور بود. به عنوان مثال، حسن روحانی در تاریخ هشتم خرداد ماه سال 92 در برنامه تلویزیونی «با دوربین» می گوید: «اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه بوجود آورد. باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم.» وی سپس در تاریخ 13 خرداد ماه 92 در برنامه ضبط شده شبکه خبر تصریح می کند:« اگر من مسئولیت دولت آینده را بر عهده بگیرم قانون گردش اطلاعات شفافیت و بهبود مستمر فضای کسب و کار را مورد توجه قرار خواهم داد و ظرف 90 روز اول آیین‌نامه‌های مربوط به آن تدوین، ابلاغ و اجرا می‌شود.»  

حسن روحانی سپس در تاریخ 21 خرداد ماه در برنامه پرس و جو در رادیو جوان گفته است: «دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.» سوال این است که دولت تا چه حد توانسته است در این زمینه موفق عمل کند؟ آیا حاکمیت دولت یازدهم، میزان شفافیت حاکم بر سازوکار سیستم دولتی ایران را افزایش داده و توانسته است قدمی مثبت در این مسیر باشد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، می توان بررسی های مختلفی را در چند حوزه متنوع صورت داد. شاید اولین زمینه ای که افکار عمومی به شدت خواستار وجود شفافیت در آن حوزه است، مسائل اقتصادی کشور باشد. مردم در دولت های مختلف همواره خواستار ان بوده اند تا وجود شفافیت مالی در نظام بانکی، مالیاتی و اقتصاد کشور، زمینه سوء استفاده هر فرد و گروهی را از بین برده و شرایط برخورد سخت با متخلفان در این حوزه را فراهم نماید. با این وجود، مهر ماه 92 خبری مبنی بر صدور دستور وزیر صنعت دولت یازدهم برای حذف شبنم و ایران کد در زمان ثبت سفارش در گمرک منتشر شد!

در جدیدترین اقدام شفاف ساز! دولت در حوزه اقتصاد، تلاش شد تا در اصلاحیه لایحه بودجه سال 95، کارت سوخت هم حذف شود. این تلاش ها گویا هنوز هم ادامه دارد. با این حال، در همان فروردین ماه 95 کار آنچنان بالا گرفت که احمد توکلی از نمایندگان شناخته شده ادوار مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، طی نامه مفصلی به معاون اول رئیس جمهور درباره عواقب فاجعه بار حذف کارت سوخت بر شفافیت اقتصادی در حوزه فرآورده های نفتی و قاچاق سوخت هشدار دهد. وی سپس طی گفتگوهای متعددی به تشریح عواقب این اقدام غیرمنطقی پرداخته گفت:« با توجه به اختلاف نرخ سوخت بین ایران و ترکیه با حذف کارت سوخت زمینه قاچاق آن فراهم می‌شود و در این صورت ارز را از دست تولیدکننده دریغ کرده و آنرا صرف واردات بنزین خواهند کرد. چرا دولت با هر کاری که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، مخالفت می‌کند؟»

یکی دیگر از بزنگاه هایی که به خوبی توانست میزان اعتقاد دولت به موضوع شفافیت در حوزه مسائل اقتصادی را نشان دهد، بدون شک مسئله فیش های حقوقی بود. در این زمینه پس از گذشت چند ماه و تاکیدات مکرر رهبر انقلاب و مطالبه افکار عمومی، دولت هنوز هیچ اقدامی برای معرفی متخلفان و احتمالاً برخورد با آنها صورت نداده است. طرفه آنکه سخنگوی دولت، دریافت کنندگان حقوق های نجومی را ذخیره نظام! خوانده است. پیش از وی نیز وزیر بهداشت با انتشار متنی، ضمن گلایه شدید از رسوا کردن حرامخواران محترم، نوشته بود: «فراموش نکنیم که دین حنیف آیین پوشیدگی است نه افشا گری؛.. با آبروی انسان ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدی دین در اداره کشور سلب نکنیم و از گزند نفس اماره به خدا پناه بریم!»

تمایل دولت به عدم شفافیت در حوزه اقتصادی البته به همین موارد محدود نمانده است. بخش های مهمی از قرارداد جدید پژو با ایران خودرو، قرارداد با ایرباس و همچنین قراردادهای جدید نفتی نیز هنوز محرمانه مانده است. با این حال، عمق اعتقاد دولت به مسئله شفافیت، محدود به حوزه های اقتصادی نمانده است. دولت برای پیش بردن بزرگترین پروژه خود-برجام- نیز از ابتدا تا انتهای کار، سیاست نامحرم بودن افکار عمومی را در دستور کار خود قرار داد. به صورتی که حجم تناقض گویی های مقامات وزارت خارجه تنها در مسئله انتشار یا عدم انتشار فکت شیت ایرانی، نهایتاً به سوژه طنز مردم در شبکه های اجتماعی بدل شد. این در حالی بود که پیش از آن رهبر انقلاب با تاکید بر در جریان قرار دادن مردم، تاکید کرده بودند که «ما چیز محرمانه نداریم!» دولت معتقد به مسئله شفافیت اطلاعات! اما گویا دوست دارد بخش های اصلی کار در قراردادهای خارجی را همچنان محرمانه و دور از چشمان و قضاوت افکار عمومی قرار دهد.

محمدجواد ظریف فروردین ماه 94 در همین زمینه گفته بود: «بهترین راه برای همه ما، متوقف کردن جنگ بر سر این و ادامه مذاکره است، تا زمانی که توافق نهایی به دست آمد، آن توافق نهایی را در معرض دید عموم قرار دهیم!» جالب آنکه پس از قرار دادن اصل قرارداد در معرض دید عموم نیز اعلام شد بهتر است کسی به دنبال نقد این قرارداد نباشد! این در حالی بود که شخص وزیر امور خارجه دو روز پس از انتشار بیانیه لوزان گفته بود:« نقد مفید است ولی ما وسط مذاکره و مشغول مذاکره هستیم. اگر بیش از این وارد جزییات شویم دستمان را در مذاکره باز کردیم. به نمایندگان و مذاکره کنندگان اعتماد کنند. ما هم دلمان می‌سوزد و برایمان سخت و دشوار است. سه ماه به ما اجازه دهید مذاکره کنیم!» این حجم از عدم شفافیت در قراردادهای خارجی کشور تا کنون انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. یکی از نمایندگان مجلس در همین زمینه گفته است: «معاملات خصوصی می‌تواند محرمانه باشد اما معاملاتی که در آنها پای منافع و منابع ملی در میان است، نباید و نمی‌تواند محرمانه باشد.»

ظریفی می گفت:«تقریبا همه ابناء بشر، علاقمندند که موفقیت‌ها و افتخاراتشان را با سربلندی به دیگران نشان  دهند. این موضوع وقتی بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کند که پای جلب رای مردم و رقابت با رقیبانی که از قضا بر طبل ناکارآمدی و ناتوانی حریف می‌کوبند هم در میان باشد. در چنین شرایطی اگر کسی اصرار داشته باشد که خبر‌های خوش و کارنامه موفقش را پنهان کند، چه چیزی می‌توان درباره او گفت!؟ به خصوص آن که همزمان با این پنهان‌کاری اکید، دائما بر نیل به موفقیت‌های بزرگ و بزرگتر هم تاکید کند!» ما در این زمینه، قضاوت قاطعی نخواهیم کرد. با این حال، بد نیست دولت محترم در ماه های پایانی عمر خود، فهرست اقدامات خود در راستای گسترش شفافیت مالی و سیاسی را پیش روی افکار عمومی کشور قرار دهد. این مسئله علاوه بر آنکه می تواند به نوعی عمل کردن دولت به وعده های انتخاباتی اش تلقی شود، حتماً نوعی #کمک_به_دولت نیز خواهد بود. 

چه اینکه در سالی که مزین به نام #اقدام_و_عمل شده است، بهتر است مردم تا دیر نشده، فهرست اقدامات دولت محترم را در این زمینه ببینند. از طرفی رئیس جمهور محترم در تاریخ 21 خرداد ماه سال 92 با حضور در برنامه پرس و جو در رادیو جوان اظهار داشته اند: «من یک برنامه نوبه‌ای تنظیم می‌کنم و در این برنامه نوبه‌ای به مردم گزارش کار می‌دهم و در این گزارش کار، نکات و سؤالاتی که مدنظر مردم است، می‌توانند از طریق رسانه‌ها مطرح کنند و دولت پاسخگوی آنها خواهد بود و مشکل جوانان با کلید تدبیر و امید حل خواهد شد.» بر این اساس، حالا شاید پس از گذشت بیش از سه سال، دیگر زمان ارائه ریز عملکرد دولت در حوزه شفافیت اطلاعات فرا رسیده باشد. البته شاید!