لاریجانی موارد اصلاحی قراردادهای نفتی را به روحانی ارجاع می‌دهد

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) پس از اتمام جلسه غیرعلنی مجلس با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و هیأت تطبیق قوانین و مقررات در جمع خبرنگاران گفت: جلسه سنگینی بود وحدود ۳ ساعت، وزیر نفت و موافقان و مخالفان چارچوب قراردادهای نفتی بحث‌هایی را مطرح کردند. 

وی با اشاره به اینکه نظر برخی مخالفین درباره قراردادها مخالف نیست و به رغم مخالفت معتقدند که این قراردادها اجرایی شود، خاطرنشان کرد: حداقل دوستان نیز با مجموعه قراردادها مخالفند اما موافقان نیز مباحث خود را امروز مطرح کردند. 

نعمتی با اشاره به ایرادات ارجاع شده به مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی و آن ۱۵ بند مشهوری که هست، گفت: این ایرادات به صورت دقیق مدنظر قرار گرفت و وزارت نفت این موارد را رفع کرده است. 

وی به حضور اسماعیلی به عنوان رئیس هیأت تطبیق مصوبات در جلسات بررسی قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: در جلسه امروز شرحی از اتفاقات یازده ماهه اخیر مطرح شد و مسائلی که باید اصلاح بشود جمع‌بندی شد و امروز توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ارجاع خواهد شد. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات ایرادات وارده بر این قراردادها گفت: ایرادات ۱۵ گانه از جمله حاکمیت مخازن، انتقال تکنولوژی، وسائل حاکمیتی، حضور شرکت‌های مختلف ایرانی، بحث فورس‌ماژورها؛ این ایرادات از سوی وزارت نفت رفع شده است. 

وی ادامه داد: با توجه به جلسات مشترک موارد جمع‌بندی شده و برای اصلاح و بررسی در جلسه فردای دولت ارجاع شد. 

نعمتی گفت: ما معتقدیم جلسات هر چقدر بیشتر باشد زوایای موضوع بیشتر دیده می‌شود و باید منتقدین و مخالفین نظرات خود را مطرح کنند چرا که این کار، کار بزرگی است و موجب می‌شود ۳۴ میلیارد دلار ظرف مدت پنج سال در کشور سرمایه‌گذاری شود لذا هر چقدر این جلسات بیشتر شود به نفع کشور و مملکت است. 

وی درباره طرح پیشنهادی بعضی نمایندگان درباره الگوهای جدید قراردادهای نفتی، بیان داشت: آقای زنگنه درباره این موضوع هم اظهارنظر کرد. بالاخره دولت مجری قانون است و بحثی که امروز وجود داشت اجرای بند ۳ و ۷ از اختیارات وزارت نفت است که بر اساس آن این وزارتخانه پیشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت می‌دهد و دولت بر مبنای آن کار خود را پیش می‌برد. 

نعمتی گفت: ‌طبیعی است که در این میان طرح‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود و تا تبدیل به قانون بشود تغییراتی خواهد داشت. 

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری خاطرنشان کرد: قراردادها بر مبنای قانون اجرا می‌شود و مشکل خاصی ندارد.