3 هزار و 200 ایرانی زندانی در خارج از کشور

 

وی در مورد چگونگی پراکندگی زندانیان ایرانی در نقاط مختلف دنیا افزود: این زندانیان عمدتا در کشورهای همسایه و حوزه خلیج‌فارس از قبیل ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، امارات متحده عربی، عراق، کویت، قطر و عمان زندانی هستند.

 

 

قوام شهیدی در مورد زندانیان سایر کشورها و حوزه جرایم آنها اظهار داشت: یک پنجم زندانیان در شرق آسیا در کشورهای مالزی، ژاپن، تایلند و اندونزی به سر می برند. ما در اروپا و آمریکا،‌ انگلیس، آلمان و ایتالیا، یونان و هلند نیز تعدادی زندانی داریم. عمده جرایم این زندانیان به طور قطع بالای 90 تا 95 درصد در حوزه مواد مخدر است. پنج درصد باقی مانده هم مربوط به ورود غیرقانونی و اقامت غیرمجاز، جعل گذرنامه، ویزا و مدارک سفر، سرقت، کف‌زنی، قاچاق انسان، نزاع، قتل و سایر جرایم خشن است.

 

اختلاط بانوان و آقایان در زندان؟

 

وی در مورد خبری مبنی بر اختلاط مرد و زن‌ در زندانهای خارج از کشور تصریح کرد: هیچ‎گونه علامتی دال بر نگهداری بانوان در بند آقایان وجود نداشته و گزارشی هم در این مورد به ما واصل نشده است. مشخصا در رابطه با کشور مالزی هم چنین موضوعی مطرح نبوده است.

قوام شهیدی ادامه داد: هیئتی اواخر این هفته عازم مالزی خواهد بود تا با مقامات این کشور پیرامون زندانیان ایرانی بحث و تبادل نظر صورت بگیرد، دستگاه دیپلماسی کشور تمامی تمهیدات مساعدت به زندانیان خارج از کشور را در این سفر مورد توجه قرار خواهد داد. به علاوه ما برای بهبود شرایط نابسامان زندانیان در برخی از کشورها به دنبال موافقت‌نامه‌های مربوط به انتقال آنها هستیم.

 

 

دبیر کل شورای امور ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: مطابق موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین، زندانیان ایرانی خارج از کشور و خارجی‎های زندانی در ایران می توانند باقیمانده دوره محکومیت خود را بر اساس قوانین حاکم در کشور سپری کنند.

 

قوام شهیدی تصریح کرد:  ما در طی سه سال گذشته از هشت مورد قرارداد انتقال محکومین؛ توانسته‌ایم این رقم را به 16 مورد افزایش دهیم. در حال حاضر 20 کشور در دستور کار ما قرار دارد که در حال مذاکره هستیم، چنانچه با کشورهای مذکور به توافق نهایی برسیم، عملا تمام زندانی‌های ایران قابلیت انتقال به داخل کشور را پیدا خواهند کرد.

 

وی در پاسخ به سوالی مربوط به اختصاص  ایمیل‌هایی  از سوی وزارت خارجه به زندانیان خارج از کشور بمنظور امکان رصد وضعیت ممنوع الورودی خود قبل از سفر به ایران گفت: مقدمات این کار انجام پذیرفته است. با دستگاه‌های ذیربط جلساتی تشکیل داده‌ایم که امیدوار هستیم موضوع ایمیل‌ها در آینده‌ای نزدیک عملیاتی شود.

 

این مقام مسئول در مورد تمایلات ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور در دوران پسابرجام  افزود:  توافق برجام یک فضای مثبتی را در سراسر جهان از جمله در ایران ایجاد کرده است. ما شاهد سفر مقامات مختلف، اتاق‌های بازرگانی و تیم‌های تجاری سایر کشورها به جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم. واضح است این سفرها بدون انگیزه صورت نمی‌گیرد و صرفا تشریفاتی نخواهد بود و حتما دارای پشتوانه اجرایی است.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح صندوق سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است، گفت: امیدواریم سرمایه‎گزاران با افتتاح این صندوق و مشارکت ایرانیان در آن، عزم خود را برای توسعه کشور به اثبات رسانند.

وی با مثبت ارزیابی کردن شرایط سرمایه‌گذاری در کشور ابراز امیدواری کرد که طرح این صندوق می‌تواند بسیار اثربخش باشد.

 

 

قوام شهیدی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص افرادی که به سایر کشورها پناهنده شده‌اند و اینکه امکان مجازات این افراد در حین بازگشت به کشور وجود دارد یا خیر گفت:  در حال حاضر موضوع مجازات پناهندگان در دستور کار نیست.

وی ادامه داد: افراد مذکور هم‌وطنان ایرانی هستند که به دلایلی مختلف به خارج از کشور رفته‌اند و در این راه با ‌آسیب‌های زیادی مواجه شده‌اند. در این خصوص اولین اقدامی که باید صورت گیرد این است که اشخاص را از آسیب‌های فزاینده و غیرانسانی نجات داد که در این بین حفظ حرمت و کرامت انسانها در هر شرایطی ضروری است. در همین راستا وزارت امور خارجه تمام توان خود را برای کمک به این قشر آسیب‌دیده به کار خواهد برد. 

 

 دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در ادامه می‎افزاید:هیچ پناهنده‌ای به زور به کشور بازگردانده نمی‌شود، وزارت امور خارجه از دولت‌هایی که پناهندگان را به کشورهای ثالثی منتقل کرده است می‌خواهد که در جهت جبران آسیب‌هایی که بر این هم‌وطنان رسیده مشوق‌هایی منظور کنند. 

 

قوام‌ شهیدی در راستای تسهیل امور پناهندگان گفت: هیچ خبری بهتر از این نیست که مشمولین می‌توانند مهر خروج در محل نمایندگی را در گذرنامه خود زده  و با این مهر خروج، سه بار در سال و حداکثر به مدت چهار ماه امکان اقامت در کشور را خواهند داشت، از طرفی با استفاده از سامانه تاک از مراجعه مکرر آنها به نمایندگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در چرایی انتقال این شورا در زمان دولت نهم به نهاد ریاست جمهوری ابراز داشت: چرایی این موضوع را باید از خود دولت نهم پرسید.

قوام شهیدی افزود: آنچه که می‌توان از انتقال این شورا استنباط نمود این است که احتمالا در آن مقطع احساس شده، این دبیرخانه می‌تواند کمک فراوانی به جذب سرمایه‌ها و امکان استفاده از تمام ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور را برای دولت داشته باشد.

 

 

وی در پایان خاطر نشان کرد: دیدگاه شورا در دو رویکرد متفاوت، رویکرد خدمت محور و فرصت‌محور در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور خلاصه می‎شود که در رویکرد خدمت محور باید ارائه خدماتی نظیر خدمات کنسولی، خدمات اسناد هویتی، مباحث فرهنگی، بهداشتی صورت بپذیرد و در رویکرد فرصت محور باید اسناد بالادستی را محقق کنیم که این موضوع در وزارت خارجه به طرز مطلوبی تحقق خواهد یافت.