600 هزار میلیارد تومان آخرین برآورد وزیر اقتصاد از میزان بدهی دولت است. رقمی که نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته 4/2 برابر شده است. هرچند طیب‌نیا این مبلغ را بدهی قابل‌توجهی نسبت به تولید ناخالص داخلی نمی‌داند اما همین میزان پول حذف شده از اقتصاد به بزرگی بیش از نیمی از نقدینگی کشور است. رقمی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران گره‌های زیادی برای حرکت اقتصاد ایجاد کرده است.  

 

در شرایطی که دولت بیش از نیم تریلیون تومان بدهی دارد، کسری‌های پیاپی بودجه‌ای و چربیدن هزینه‌ها بر درآمد که از افت شدید قیمت نفت اتفاق افتاد نیز سبب شد توان دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش هر روز کمتر شود. ضعف بنیه اقتصادی دولت نیز امکانی برای پرداخت باقی نگذاشته است جز تهاتر بدهی‌ها از طریق فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه. این راهکار یعنی تنها راهکار دولت که سبب شده پرداخت کل بدهی‌ها تا پایان برنامه ششم برنامه‌ریزی شود؛ اما مورد نقد کارشناسان است. عملکرد ضعیف فروش این اوراق در سال 1394 موضوعی است که هدفگذاری‌های دولت را زیر سوال می‌برد.

 

دولت در شرایطی برای بازپرداخت 600 هزار میلیارد تومان بدهی از محل فروش اوراق برنامه‌ریزی می‌کند که سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر در بودجه هدفگذاری شده بود و عملکرد همین مبلغ پیش بینی شده هم به 50 درصد رسیده است. از سوی دیگر تهاتر 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت که در سال جاری پیش‌بینی شده نیز مورد بحث نمایندگان برای تصویب است.