عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ۹۴ و پاسخ به ۶ شبهه

26 تیرماه مصادف است با سالروز تشکیل شورای نگهبان در سال 1359 ، نهاد مقدس و ارزشمندی که وجودش موجب آرامش خاطر مؤمنین و مایه حقد و کینه دشمنان انقلاب اسلامی است . مجموعه ای که امام راحل ره  در وصف آن فرمود : «شورای نگهبان ، حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند» (22/11/63)و "شورای نگهبان مورد تأیید اینجانب می باشد ...وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند." (صحیفه امام ج19 ص457) "اگر تمام دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می زنند که بر خلاف حکم قرآن است ، بایستید و حرف خدا را بزنید" (30 تیر 1359)

مقام معظم رهبری نیز بارها به جایگاه رفیع و حساس این نهاد تأکید داشته و فرمودند : «ما برای اینکه به طور کلی از سلامت نظام مطمئن باشیم ، مهمترین و رساترین و فعالترین و مؤثرترین مجموعه ما همین شورای نگهبان است» (4 اسفند 1370)و  "حقیقتاً بود و نبود شورا به معنای بود و نبود نظام جمهوری اسلامی است"(28 تیر1379) و "این نهاد براساس قانون موظف است از ورود ناخالصی ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می شد(28 تیر1379)

اما علیرغم جایگاه حساس و رفیع شورای نگهبان ، از همان آغازین سالهای تشکیل با عناد و دشمنی بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی مواجه بود تا جائیکه امام راحل (رضوان ا... علیه) تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان را امری خطرناک برای کشور و اسلام دانستند (25 اردیبهشت 63) و عدم تمکین به نظر شورای نگهبان را دیکتاتوری خواندند (18 خرداد 1360)

مقام معظم رهبری نیز در مورد تضعیف شورای نگهبان بارها هشدار داده و فرمودند : "اگر خدای ناکرده روزی  شورای نگهبان تضعیف بشود – چه تضعیف حیثیتی و چه تضعیف هویتی و درونی – مطمئناً ضربه ای جبران ناپذیر به انقلاب خواهد خورد" (21خرداد 1368)

به هرحال در سال 1394 و در آستانه پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر هجمه ها علیه شورای نگهبان شدت گرفت ولی با عنایت الهی و در سایه تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری و به یمن حضور با شکوه مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی در هفتم اسفند 94 انتخابات برگزار گردید. اکنون که این انتخابات پایان یافته و در ایام سالروز تشکیل شورای نگهبان هستیم، می توان این انتخابات را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار داد و جا دارد تا افراد متعهد و مطلع قبل از اینکه این ابعاد به فراموشی سپرده شوند به بررسی و تحلیل آن بپردازند برخی از زوایای قابل مطالعه و بررسی در انتخابات سال94 عبارتند از :

1- سهم بیگانگان برای تأثیر گذاری در انتخابات

2- جهش احزاب و گروه ها در استفاده از شبکه های مجازی و اجتماعی در این انتخابات

3- پروژه ثبت نام حداکثری برای کاندیداتوری و اهداف آن

4- هجمه بی سابقه به نهاد نظارت و تشکیک در اقدامات آن با دلایل به ظاهر منطقی

5- تبدیل شدن جرایم انتخاباتی به یک رویه و عرف در انتخابات (خرید و فروش رأی و ...)

6- پدیده آراء لیستی و حزبی و نقش آن در انتخابات های آینده

7- میزان مشارکت مردم و پیام آراء مردم

8- مشکلات ناشی از نقص قوانین انتخابات

9- مقابله علنی و آشکار برخی افراد سرشناس در مقابل شورای نگهبان

اما آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، موضوع شبهات مطروحه علیه سیستم نظارتی در انتخابات و اقدامات شورای نگهبان است. اگر چه بسیاری از شبهات مطروحه علیه روند بررسی صلاحیت‌ها بسیار سخیف و ضعیف هستند و پاسخ‌هایی بسیار بدیهی و ساده دارند اما تدوین و تشریح آن برای تنویر افکار عمومی یک اقدام ضروری است.

ماه ها قبل از انتخابات و حتی قبل از ثبت نام داوطلبین ، برخی اشخاص و جریانات سیاسی با برنامه و اهداف مشخص وارد عرصه هجمه به فرایند انتخابات بویژه بررسی صلاحیتها و شبه افکنی علیه وظایف مصرح و قانونی نهادهای نظارتی شدند . مروری بر فضای رسانه ای در 6 ماهه دوم سال 93 و کل سال 94 بخوبی نشان می دهد که چگونه با مقالات ، مصاحبه ها ، سخنرانی ها و استفاده از فضای مجازی فشار بر نهاد نظارتی را شدت بخشیدند تا در حاشیه این جوسازی ها و فضای روانی آن ، بر روند بررسی صلاحیتها اثرگذار باشند .

در این نوشته برای پیشگیری از اطاله موضوع تنها به شش شبهه پرداخته و در ذیل هر شبهه مصادیق آن  را به همراه پاسخ اجمالی درج می نماییم . البته متذکر می شوم که نام و عناوین دقیق شخصیتهای حقیقی و حقوقی که این شبهات را مطرح نموده اند موجود و موارد کاملاً مستند است اما به منظور مبرا بودن از تلقی های جناحی و حزبی و حفظ حرمت برخی افرادِ مسئول از درج نام آنها خود داری کردیم .

الف ) شبهه اول : بی طرف نبودن شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های جناحی

یکی از شبهات اصلی و تکراری که در ادوار مختلف انتخابات علیه شورای نگهبان مطرح می شود ، رد صلاحیت جناحی توسط این نهاد است . برخی از مصادیق طرح این شبهه را در انتخابات اخیر مرور می کنیم:

ا- یک مقام مسئول در همایش منتخبان تهران : عقلانیتی در این انتخابات حاکم شد که در مقابل ردصلاحیتها و تبلیغات یک سویه ایستاد .

 2- یک وزیر سابق : چگونه می توان از بی طرفی گفت در حالی که بسیاری از رد صلاحیت شده های شناخته شده از یک جناح سیاسی هستند .

 3- یک نماینده مجلس نهم : متأسفانه نظارت استصوابی به حوزه مسائل و گرایشات سیاسی داوطلبین کشیده شد.

4- بیانیه یک مقام ارشد : کاش فرصت حضور همه صاحبان اندیشه و سلایق در هر دو انتخابات اسفندماه بطور کامل فراهم می شد.

5- سایت کلمه : رد صلاحیت کم سابقه اصلاح طلبان به منظور حذف یک جریان سیاسی و برای مهندسی انتخابات

6- رادیو فردا به نقل از فرزند یکی از شخصیتها : رد صلاحیت اصلاح طلبان برنامه ریزی برای حفظ قدرت و قابل پیش بینی بود .

7- یکی از سران نهضت آزادی : رد صلاحیت های گسترده اخیر کاندیداهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان در تصمیم مردم برای مشارکت تردید جدی ایجاد کرده است .

8- سایت کلمه : او (دبیر شورای نگهبان) یک تنه به مهندسی انتخابات می پردازد .

9- یکی از منتخبان مجلس دهم : برخی رد صلاحیت‌ها سلیقه ای انجام شده است .

10- یکی از اعضای حزب ... : نمی شود یک جناح را حذف کنیم و بعد از رقابتی بودن انتخابات بگوییم .

11- عضو مؤسس یکی از احزاب : بیشتر برسی صلاحیتها روی جناح ها بوده است به گونه ای که اغلب داوطلبان اصولگرا تأیید شده اند اما عده ای دیگر به دلیل اصلاح طلب بودن رد صلاحیت می شوند .

پاسخ به شبهه اول :

1- اولین و شفافترین پاسخ به این شبهه این است که تمام آنهایی که مدعی بودند رد صلاحیتها جناحی است  ،اکنون و پس تشکیل مجلس دهم مدعی هستند که اکثریت کرسی های مجلس دهم در اختیار آنها می باشد و شیپور فتح مجلس را با صدای بلند می نوازند !!! از مدعیان این شبهه باید پرسید اگر رد صلاحیتها جناحی است ، چگونه بیش از صد نماینده از مجلس کنونی و کمتر از صد نماینده در مجلس نهم و هکذا در مجاس قبلی تأیید صلاحیت شده و به مجلس راه یافته اند و حتی در برخی ادوار اکثریت قابل توجه مجلس در اختیار آنها بوده و تعداد قابل توجه دیگری علیرغم تأیید صلاحیت ، موفق به کسب آراء مردم نشدند؟

2- دومین پاسخ به این شبهه این است که برخی از افراد مطرح و سرشناس ازجناح مقابل نیز بدلایل قانونی رد صلاحیت شدند که حتی نماینده مجلس بودند .

3- اینکه تعداد رد صلاحیت شده ها از یک جناح بیشتر بوده، ناشی از فقدان شرایط قانونی در این افراد است و به جای متهم ساختن نهاد نظارتی باید به دنبال التزام به قانون باشند.

4- در مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبن رد صلاحیت شده مشخص گردید که حتی یک مورد هم به دلیل گرایش سیاسی رد صلاحیت نشده بود .

5- نگاهی به ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان می دهد که افرادی از جناح های مختلف تأیید و به عنوان رئیس جمهور انتخابات شده اند.

ب) شبهه دوم : مغایرت رد صلاحیت‌ها با انتخاب مردم

دومین شبهه ای که به روشها و بیانهای مختلف و با ژست دمکراسی و مردم سالاری مطرح شد ، این بود که وقتی تعدادی از داوطلبین با رد صلاحیت ها از دایره انتخاب مردم خارج می شوند در حقیقت انتخاب توسط مردم صورت نمی گیرد . برخی از مصادیق این شبهه را مرور می کنیم :

1- یک مقام ارشد : باید اجازه داد مردم انتخاب کنند . افکار عمومی کمتر از ما اشتباه می کند.

2- همان فرد  وقتی مردم نمی خواهند، کسی هم نمی تواند باشد و این یک اصل اجتماعی است.

3- یک نماینده مجلس نهم و دهم : نظارت استصوابی کم کم نقش مردم در انتخاب نامزدهای خود را محدود کرده است.

4- یک مقام مسئول: اگر درست نیندیشیم ، ممکن است جامعه را مأیوس کنیم و عده ای بگویند برای چه پای صندوق آراء بیاییم ؟

5- دبیر کل حزب .... : انگار هدف این رد صلاحیت‌ها عدم حضور حداکثری مردم است.

6- یک فعال سیاسی: وقتی در بررسی صلاحیتها به نظر مردم توجه نمی شود ، ملیت در حال ضایع شدن است.

7- یک مقام دولت هفتم و دهم : نباید اراده مردم را مدیریت کنیم .

8- یک نماینده مجلس نهم و دهم : هیئت های نظارت در مجموع حق الناس را رعایت نکردند و بسیاری از افراد خوش فکر را به صرف منتقد بودن رد صلاحیت کردند و با محروم نمودن مردم از انتخاب آنها نوعی تعیین تکلیف برای مردم و دخالت در نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس آینده کردند .

پاسخ به شبهه دوم     

1- اولاً "اصل بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات " توسط هیئت های اجرایی و نظارت در قانون تصریح شده و طبعاً قانونگزاران بر روح حاکم بر نظام اسلامی و مردم سالاری دینی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی این نظام واقف بوده اند .(ماده 45 تا 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 16 قانون انتخابات خبرگان و همچنین تفسیر اصل 99 قانون اساسی به صاحت بر بررسی صلاحیتها تأکید دارند)

2- دومین پاسخ به این شبهه را می توان اینگونه مطرح نمود که آیا برای اطمینان از شرایط داوطلبان (مصرح در قانون) باید تشخیص را به مردم سپرد و یا نهادهای خاصی مثل وزارت کشور ، هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت این مسئولیت را بر عهده دارند ، اگر فرض را بر این بگیریم که تشخیص شرایط قانونی برای داوطلبین را به مردم بسپاریم تا حق انتخاب از آنها سلب نشود در نتیجه باید بپذیریم که :

- مردم خودشان بررسی کنند که آیا داوطلب مدرک کارشناسی ارشد دارد یانه؟ و تمام 50 میلیون رأی دهنده به وزارت آموزش عالی مراجعه یا مکاتبه نمایند .

- رأی دهندگان برای اینکه بدانند داوطلب فاقد سابقه محکومیت قضایی است ، شخصاً به مرجع قضایی مراجعه نمایند .

- مردم خودشان تمام داوطلبان را مصاحبه و یا مورد تحقیق قرار دهند تا از اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام ، نظام اسلامی و قانون اساسی اطمینان حاصل نمایند.

بدیهی است انجامن این امور توسط مردم نه امکان پذیر است و نه مراجع استعلامی توان پاسخگویی عمومی دارند و ثالثاً قانون این مسئولیت را به هیئت اجرایی و نهایتاً هیئت های نظارت سپرده است.

3- سومین مطلب قابل اشاره در این زمینه این است که مگر می توان نسبت به تحقق شرایط مهم قاونی در داوطلبان چشم پوشی کرد و کسانی را در معرض آراء مردم قرار داد که هرگز صلاحیت نمایندگی ملت بزرگ و نجیب ایران را ندارند؟ شکی نیست که این حق مردم است که افرادی در معرض رأی آنها قرار بگیرند که واجد شرایط قانونی باشند و آنها با خیالی آسوده فرد دلخواه خود را از میان آنها انتخاب کنندو این شعار عوام فریبانه که "انتخاب را به مردم واگذار کنید" کاملاً فریبکارانه است. آیا مردم راضی می شوند که ندانسته به فردی رأی بدهند که چند روز قبل از انتخابات هفتم اسفند در یکی از فرودگاههای کشور به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد؟ آیا مردم غیرتمند این سرزمین می پذیرند تا به کسی رأی بدهند که به جرم روابط نامشروع شلاق خورده و حالا می خواهد نماینده مجلس شود؟

4- یک استدلال کاملاً عامیانه هم در پاسخ به این شبهه ذکر می نمایم : اگر مدعیان واگذاری انتخاب به مردم در سفری بین شهری به یک استراحتگاه برسند و قصد قضای حاجت داشته باشند ، آیا حاضرند در صف دستشویی کت و کیف سامسونت خود را به مسافر بعدی که در صف ایستاده بسپرند ؟اگر در همان صف فرد مورد اعتمادی به شما بگوید نفر بعدی دزدی سابقه دار است و کیف خود را به او نسپار به شعور شما و حق انتخابتان توهین کرده است؟ اگر انسان حاضر نیست کیف خود را به فرد ناشناخته (آن هم برای دقایقی) بسپارد آیا صلاح است سرنوشت کشور خود را چهار سال به فردی ناشناخته و غیر صالح بسپارد؟

5- اما این نکته (که در میان مواضع مطروحه بود) مبنی بر این که افراد خوش فکر را به صرف منتقد بودن رد صلاحیت کردند و مردم را از انتخاب آنها محروم نمودند با واقعیت ها کاملاً در تضاد است . هم اکنون در مجلس دهم منتقد ترین چهره های مجلس نهم و ادوار قبل از آن که در این زمینه شهره عام وخاص هستند ، حضور دارند اما اگر در بین ردصلاحیت شده ها فرد منتقد هم باشد قطعاً به دلیل روحیه نقادی وی نیست بلکه ناشی از نداشتن شرایط قانونی در او می باشد اما شورای نگهبان برای حفظ حرمت افراد از طرح مسائل آنها برای عموم معذور است .

6- نکته دیگری که در این زمینه مطرح کرده اند ، مدیریت نمودن اراده مردم با بررسی صلاحیت هاست که این ادعا کاملاً فریبکارانه است چرا که وجود گرایشات متنوع سیاسی ، قومی ، مذهبی، و ... بین داوطلبین و منتخبین مجلس دهم نافی این ادعا می باشد و از سوی دیگر مگر می شود بیش از 6000نفر در معرض آراء مردم قرار گیرند و اراده مردم با این انتخاب گسترده ، مدیریت شده باشد.

ج‌) شبهه سوم : زیر سؤال بردن اصل "احراز صلاحیت"

موضوع سومی که به شدت در فضای رسانه ای و حتی از سوی برخی متولیان امر انتخابات مطرح و بر آن تأکید شده ، اصل احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای محترم نگهبان است . در این زمینه برخی با اشاره به اصل "برائت در اسلام" مدعی بودند که باید شورای نگهبان هر کسی را که مشکلی در مورد او بدست نیامده تأیید نماید. برخی مطالب و شبهات در این زمینه را مرور می کنیم :

1- یک خبرگزاری به نقل از یک مقام مسئول در حوزه انتخابات: عدم احراز صلاحیت ها و نظارت استصوابی موضوعاتی بود که حوزه وظایف شورای نگهبان را به فراتر از قانون می کشاند .

2- یک از روحانیون معارض  نظام : شما از ابتدای جواهر و دیگر کتب فقه استدلالی تا انتهای آن را بررسی کنید و ببینید در کجای آن واژه "احراز صلاحیت آمده است .

3- یک فعال سیاسی : نمی توان به بهانه نداشتن شناخت ، شایستگی کسی را رد کنیم . عدم احراز صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات منوط به حجت قطعی در این زمینه است .

4- امام جمعة .... : یعنی چه احراز نشدند ؟ آنها که احراز صلاحیت نشدند غربال شوند تا نتیجه نهایی مشخص و تکلیف داوطلبان مشخص شود.

5- یکی از وزراء : در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم .

6- همان وزیر : در بررسی صلاحیتها اصل بر برائت است . کمبود وقت نباید منجر به عدم احراز صلاحیت شود

پاسخ به شبه سوم :

1- پاسخ از منظر قانون: مواد 48و50و51و52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 16 قانون انتخابات خبرگان به صراحت بر اصل بررسی صلاحیتها  توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت تأکید دارد و در این مواد بیش از 7 بار از عبارت بررسی و رسیدگی به صلاحیت استفاده نموده است . از سوی دیگر در ماده 28 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 3 قانون انتخابات خبرگان به شرایط مختلف ایجابی و سلبی اشاره گردیده که بایستی وجود این شرایط ایجابی و عدم وجود شرایط سلبی در مورد داوطلبان احراز گردد و صرف ابراز این شرایط از سوی داوطلب کفاین نمی کند (همانند کسی که مدعی تحصیلات کارشناسی ارشد است ولی مدرکی برای ارائه ندارد).

2- پاسخ از منظر ولایت: با مروری به دیدگاه‌های حضرت امام رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری حفظه ا... به خوبی روشن می شود که احراز صلاحیت در انتخابات گوناگون یک ضرورت انکار ناپذیر است

امام راحل در 14 دی ماه سال 58 در این مورد می فرمایند : "به حسب قانون اساسی این امر (احراز صلاحیت) به وسیله شورای نگهبان عمل و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس جمهور را به حسب موضع قانونی بدهند ."

مقام معظم رهبری نیز بارها با بیان ادله متقن بر ضرورت احراز صلاحیت ها تأکید فرموده اند :

"کسی که داوطلب می شود تا وارد میدانی شود که شرایطی برای آن میدان هست و شما (شورای نگهبان) هم مسئول این گذرگاه هستید ، طبیعی است که بایستی شرایط را در آن شخص احراز کنید. این مخصوص شورای نگهبان هم نیست ؛ به عهده همه است ." 24/10/82 دیدار با اعضای شورای نگهبان

"یقیناً ورودی های میدان سیاست باید کنترل شود . میدان اداره کشور و مدیریت کشور است؛ مگر شوخی است؟" 5/3/84 دیدار با دانشجویان بسیجی

"کسانی که بناست برای کشور و ملت تصمیم بگیرند -چه در قالب مجلس خبرگان ، چه در قالب مجلس شورای اسلامی و چه در قالب رئیس جمهوری – و سرنوشت کشور به دست اینها داده می شود ، از صلاحیتهای لازم برخوردار باشند . نمی شود هر کسی را مسلط بر سرنوشت مردم کرد . نمی شود به هر کسی با هر کیفیتی در رفتار و اخلاق و عقاید و سلایق ومَمشا و معلومات و معرفت و اینها ، اجازه داد که برای اداره یک کشور هفتاد میلیونی با این عظمت ، با این تاریخ بیاید و قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو اینطور بکنی؛ اینطور نکنی ؛ شرایطی دارد . آن کسی که بناست رهبر را انتخاب کند ، شرایطی دارد ؛ صلاحیتهایی دارد ؛ همه کس که نمی توانند بیایند رهبر بشناسند ، رهبر انتخاب کنند، رهبر را برکنار کنند؛ ... یا آن کسانی که بناست برای این کشور قانون بنویسند ، یعنی حرکت قوه اجرایی را و قوای عامله کشور را ریل گذاری کنند و بگویند قطار دولت باید از این ریل عبور کند ؛ در واقع سرنوشت کشور دست اینهاست . نمی شود هر کسی بدون صلاحیتهای لازم در این مسند حساس بنشیند ؛ صلاحیتهایی لازم است .... بدیهی است و واضح است که دستگاهی لازم است. این دستگاه همین دستگاه شورای نگهبان و واسطه های نظارتی است که این دستگاه دارد." 20/4/86 دیدار با اعضای شورای نگهبان

"شما باید شرایط را احراز کنید و پای این قضیه بایستید . شما بایدآن چیزهایی که در قانون اساسی برای نماینده مجلس یا رئیس جمهور گفته ، احراز کنید. عدم احراز برای رد کافی است . احراز عدم لازم نیست.....این از همانجاهایی است که شما به منطق متکی هستید . گفته شده است این کسانی که می خواهند انتخاب شوند باید این شرایط را داشته باشند ؛ خیلی خوب شما باید احراز کنید که آیا آنها این شرایط را دارند  یا نه ؟ یعنی احراز شما در وجود این شرایط ، ملاک است . ممکن است کسی بگوید به یک عده ظلم می شود ؛ خیلی خوب مؤونة امکان احراز بر عهده خود او (داوطلب) است "11/7/80 دیدار با اعضای شورای نگهبان

3- دلالت عقلی در پاسخ به شبهه سوم :

- عقل سلیم اقتضا می کند همانگونه که در مورد داوطلب با فرض داشتن شرایط سنی و تحصیلی با اخذ شناسنامه و مدرک تحصیلی این دو شرط را احراز می کنیم ، برای شرایط بسیار مهمتر مانند التزام به اسلام و نظام اسلامی ، وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه ، نداشتن سوء شهرت و ... طبعاً بایستی این شرایط هم احراز کنیم

- ارزشمندترین امانتها بطور کاملاً عاقلانه و منطقی به موثق ترین و سالمترین و توانمندترین افراد سپرده می شود و هیچ فرد عاقلی گوهر گرانبهای خود ا به فرد ناشناخته نمی دهد و اصل را بر برائت نمی گذارد پس چگونه می توان مهمترین ارکان یک نظام (مجلس – ریاست جمهوری و خبرگان) را به فردی سپرد که هیچگونه بررسی برای وجود شرایط حداقلی در آنها صورت نگرفته باشد؟

- تجربه عقلایی تمام نظامهای حکومتی منضبط دنیا ، نشان می دهد در همه این کشورها شرایط مشابهی برای احراز صلاحیت داوطلبین در انتخابات وجود دارد  که بدلیل اطاله کلام در این جا از ذکر مصادیق خود داری می نماییم.

- اینکه گفته شود همه خوب هستند مگر خلافش ثابت شود و اصل بر برائت است ، قطعاً در خیلی از مؤلفه های اجتماعی موضوعیت ندارد چرا که اگر چنین  است به این مثال توجه کنید : اگر بنا باشد با اتوبوس عازم سفری شوید و ناگهان فردی از راه برسد و برای رانندگی اتوبوس داوطلب شود و شما خلافی از او ندیده باشید و حتی با شناخت قبلی انسان با تقوایی باشد ، آیا حاضرید رانندگی اتوبوس و جان 40 نفر را به او بسپارید ؟ قطعاً این کار را نخواهید کرد . پس چگونه می توان سرنوشت یک ملت و نظام را با تکیه بر اصل برائت به افرادی سپرد که شرایط را در او احراز نکرده اید ؟

- اینکه گفته اند در هیچ جای فقه ما مسئله احراز مطرح نیست ، احتمالاً ناشی از فراموشی است چرا کهه موارد متعدد در فقه و متون اسلامی برای این مسئله ذکر شده است (احکام نحوه احراز شرایط شریط مرجعیت در مجتهدین  ، شرایط قاضی _ شرایط حاکم اسلامی ، کارگزاران نظام از منظر علی علیه السلام  و ...)

- اگر در انتخابات سال 94 بر برائت بود چه اتفاقی می افتاد :

-  چند نفر از وابستگان رژیم گذشته تأیید صلاحیت می شدند

-  حدود 100 نفر با سابقه مواد مخدر در معرض آراء مردم قرار می گرفتند

 - تعداد قابل توجهی با سابقه مفاسد اقتصادی و زالو صفت ، امکان حضور در عرصه انتخابات را پیدا می کردند

- و .............

د) شبهه چهارم : چگونه 12 عضو شورا به صلاحیت 12000 نفر رسیدگی کردند ؟    

 در این زمینه به چند اظهار نظر اشاره می کنیم:

- یکی از سیاسیون سرشناس : اینکه دوازده نفر در شورای نگهبان ظرف چند روز صلاحیت دوازده هزار نفر را برای دو کار بسیار مهم یعنی خبرگان و مجلس شورای اسلامی بررسی کرده اند و نظر داده اند ، برای اکثریت جامعه قانع کننده نبود.

- یکی از استانداران : با 6 عضو شورای نگهبان نمی شود در عرض یک هفته به بررسی صلاحیتها و احراز آنها رسیدگی کرد .

پاسخ به شبهه چهارم

اگر چه موضوع زمان رسیدگی به صلاحیتها در قانون با محدودیت قابل توجه روبرو می باشد و دولت یا مجلس بایستی این نقیصه را با ارائه طرح یا لایحه ای برطرف کنند اما مدعیان این شبهه یا از روند اقدامات در حوزه بررسی صلاحیتها بی اطلاع هستند که طبعاً نبایستی قضاوت کنند و یا از اقدامات گستردة شورای نگهبان اطلاع دارند و اینگونه غیر منصفانه اظهار نظر می نمایند که در این صورت رفتار زشت و ناپسندی از خود بروز داده اند .

اولاً شورای نگهبان منحصر به 12 عضو محترم  نیست و در حال حاضر 31 دفتر استانی و حدود 450 دفتر شهرستان و همچنین ستاد شورا مشتمل بر چندین اداره کل در زیر مجموعه آن فعالیت می کنند .

ثانیاً علاوه بر سلسله مراتب تشکیلاتی مزبور ، شبکه گسترده ناظرین شورای نگهبان (حدود 300 هزار نفر) و شبکه محققین شورا (چند هزارنفر) نیز بصورت افتخاری با شورای نگهبان همکاری دارند .

ثالثاً در همین انتخابات سال 94 شورای نگهبان برای 12800 داوطلب مجلس خبرگان و مجلس شورا جمعا بیش از 81000 استعلام از سازمانها و نهادهای اطلاعاتی ، امنیتی ، قضایی ، انتظامی ، حراستی ، گزینشی و حفاظتی انجام داد و طبعاً تمامی سازمانهای مزبور و بخش قابل توجهی از نیروی انسانی آنها در این زمینه فعال بوده اند .

رابعاً در طول سال 94 بیش از 75000 مورد اخبار و گزارشات و اطلاعات و پاسخ استعلامات از سازمانها و نهادهای مختلف بدست شورای نگهبان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت .

خامساً بیش از 45000 مورد تحقیقات توسط شبکه محققین انجام گرفت .

سادساً ماهها قبل از شروع ثبت نام رسمی داوطلبین ، گروهی از زبده ترین کارشناسان بررسی صلاحیت ، پرونده افرادی  که پیشاپیش اعلام داوطلبی کرده بودند را مورد بررسی مقدماتی قرار دادند و شرایط را برای تصمیم گیری در هیئتهای نظارت فراهم نمودند .

سابعاً هیئت های نظارت استانها و هیئت مرکزی نظارت با صدها جلسه کارشناسی به بررسی دقیق پرونده ها پرداختند .

ثامناً کارگروه های ویژه بررسی صلاحیت در ستاد شورا تشکیل و به عنوان عوامل اجرایی در خدمت هیئت مرکزی و شورای محترم نگهبان  تمامی پرونده ها را منظم نموده و برای تصمیم گیری اعضای محترم آماده می نمودند.

 بنابر این اینکه القا شود 12 نفر به 12000 پرونده رسیدگی کردند ، کاملاً غیر منصفانه است .

ه) شبهه پنجم : تنها مرجع اعلام نظر صلاحیتی باید مراجع چهارگانه باشد

ابهام دیگری که به شدت از سوی جریانات سیاسی و حتی برخی متولیان برگزاری انتخابات مطرح می شد، این بود که بر اساس قانون انتخابات شورای نگهبان فقط بایستی بر اساس نظریه مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و سازمان ثبت احوال) در مورد صلاحیتها اعلام نظر کند و حتی برخی ها مدعی بودند که همان نظر مراجع چهارگانه را باید اعلام نمایند . اگر چه در هیچ قانونی بررسی صلاحیت ها منحصر به مراجع چهار گانه نشده امادر اینجا به برخی از اظهارات شبهه افکنان اشاره و سپس به آن پاسخ می دهیم :

1- یک چهره سیاسی در نامه به رئیس جمهور : قانون پیش بینی نموده که شورای نگهبان از چهار مرجع در خصوص تعیین صلاحیت نامزدها استعلام نماید و چنانچه آن مراجع نامزدی داوطلب را بلامانع اعلام نمایند ، علی القاعده دیگر منعی برای شرکت داوطلب نیست اما شورای نگهبان غیر از این می اندیشد و بعد از استعلام ، خود تازه به رأی گیری در خصوص صلاحیت نامزدها می پردازد .

2- یکی از متولیان برگزاری انتخابات : موضوع بررسی صلاحیتها در قانون به شکل شفافی تصریح شده که باید از کانال چهار مرجع ذی صلاح صورت گیرد .... اگر همین اجرایی شود در بررسی صلاحیتها مشکلی نخواهیم داشت .

3- یک فعال سیاسی و از روحانیون مطرح: شواری نگهبان با تأیید کاندیداهایی که از نظر مراجع چهارگانه مشکلی ندارند ، امکان تحقق یک انتخابات فراگیر را فراهم آورد .

4- یک نماینده مجلس نهم و دهم : در نظارت استصوابی غیر از مراجع چهارگانه ، تحقیقات محلی هم اضافه شد در حالیکه باید اگر شخصی فساد اخلاقی و مالی نداشت ، برای همه قابل قبول باشد .

5- یک مقام ارشد در حوزه برگزاری انتخابات : تنها مرجع تأثیر گذار برای بررسی صلاحیتها ، چهار مرجع قانونی است .

6- همان مقام : تحقیقات محلی را چه کسی انجام می دهد و یا از چه کسی سؤال می شود ؟ محقق چه آموزشی دیده است ؟

پاسخ به شبهه پنجم :

1- اینکه مدعی شده اند قانون ملاک رسیدگی به صلاحیتها را فقط مراجع چهارگانه می داند ، کاملاً خلاف واقع است چرا که :

اولاً : در قانون انتخابات استعلام از مراجع چهارگانه قید گردیده اما در هیچ بندی به منحصر بودن بررسی صلاحیت ها در این چهار مرجع اشاره نشده است .

ثانیاً : مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/8/1380 مصوبه ای را برای محدود نمودن احراز صلاحیت ها در مورد بندهای 1و3و5 ماده 28 به مراجع چهارگانه تصویب نمود که شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی شناخت و نهایتاً موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع نیز نظر شورای نگهبان را به شرح زیر تأیید نمود :

" شرایط مندرج در بندهای 1و3و5 ماده 28 قانون انتخابات مجلش شورای اسلامی از شرایط اثباتی است و ... اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه در محدوده وظایف قانونی این مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال نمی باشد . لذا این تبصره از این جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می باشد ، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد ."

ثالثاً در ماده 50 قانون انتخابات به بررسی های محلی اشاره شده که حاکی از اقداماتی به غیر از استعلامات چهارگانه است .

رابعاً در شرایط داوطلبین مصرح در ماده 28و30 قانون انتخابات ، مواردی قید شده که اصلاً توسط مراجع چهارگانه قابل کشف نیست . برای مثال آیا سوء شهرت داوطلب در حوزه انتخابیه (بند5 ماده 28) توسط این مراجع قابل اظهار نظر است . آیا در مأموریتهای وزارت اطلاعات و یا نیروی انتظامی و قوه قضائیه بررسی حسن شهرت یا سوء شهرت شهروندان گنجانده شده است ؟ و یا کدامیک از این چهار مرجع در مورد التزام عملی داوطلبان به اسلام (بند 1ماده 28) ، سوابق خاصی را جمع آوری و در اختیار دارد ؟ البته ممکن است مواردی از عدم التزام (برخی جرائم) در اختیار این نهادها باشد اما آیا جنبه ثبوتی این التزام را می توانند گواهی بدهند ؟ وفاداری داوطلب به ولایت مطلقه فقیه (بند3ماده28) چگونه با استعلام از این مراجع قابل اثبات است ؟ ضمن اینکه تا کنون در هیچ پاسخ استعلامی که این نهادها به شورای نگهبان فرستاده اند حتی یک مورد به التزام داوطلب به اسلام و یا وفادری او به ولایت مطلقه اشاره نشده است .

بنابر این اقداماتی نظیر تحقیق محلی ، استعلام از سایر نهادها و ارگانهایی که به نوعی با داوطلب آشنایی دارند (سوابق استخدامی ، سوابق حراستی ، سوابق سپاه و بسیج و ...) امری اجتناب ناپذیر است .

و) شبهه ششم : گسترده بودن رد صلاحیت‌ها

     تعیین کنیم و اگر در یک مرکز گزینش از میان 100داوطلب هر100نفر با دلایل قانونی و مستند رد شوند ، هیچ منطقی نمی گوید چرا تعداد زیادی را نپذیرفته اید و باید دید آیا رد شدن آنها درست بوده و اگر هر صد نفر مستنداً رد شده باشند که اقدام مناسبی بوده اما اگر یک نفر از آنها بدون دلیل قانونی پذیرفته نشده باشد موجب تضییع حق الناس خواهد بود . اما علی رغم این بدیهیات برخی جریانات بویژه افراد مغرض بر رد صلاحیت گسترده به عنوان یکی از اهرمهای فشار علیه شواری نگهبان استفاده کردند . برخی از موارد در ادامه می آید :

1- یک مقام ارشد سیاسی : در انتخابات اخیر هر کسی را که فکر می کردند رأی می آورد ، سلب صلاحیت کردند !

2- سایت دیگربان به نقل از یکی از سران فتنه از حذف شمار زیادی از نامزدها انتقاد کرد .

3- اکبر گنجی در رادیو فردا : مهندسی انتخابات با حذف گسترده رقبا و منتقدان انجام شد .

4- بی بی سی : شورای نگهبان با رد صلاحیتهای بیشتر ، رقابت در انتخابات را محدودتر کرد .

5- مشاور زنان یکی از وزراء : رد صلاحیت گسترده زنان در انتخابات مجلس بسیار نگران کننده بود .

6- رئیس حزب ...... : رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب بخش مهمی از جامعه را دچار سردرگمی کرده است .

پاسخ به شبهه ششم :

در مقدمه شبهه ششم تا حدودی به سست بودن بنای این شبهه پرداختیم اما برای توضیح بیشتر به چند نکته دیگر اشاره می کنیم :

1- بر اساس آمار تعداد افراد تأیید صلاحیت شده در این دوره (مجلس دهم) 6487 نفر بوده که این تعداد از کل ثبت نام کنندگان در دوره قبل بیش از 1000 بیشتر است .

2- علی رغم این که تعداد داوطلبان مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 124 درصد افزایش داشته است اماتعداد رد صلاحیتها تنها 23 درصد افزایش یافته است .

3- به دلیل ثبت نام گسترده در این دوره از انتخابات ، بسیاری ار داطلبین فاقد شرایط اولیه ثبت نام بوده اند که نبایستی این موارد را به عنوان رد صلاحیت گستردة نهاد نظارتی توصیف نمود .

4- علی رغم افزایش تعداد داوطلبین (بیش از دو برابر) اما تعداد افرادی که در هیئتهای اجرایی فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند نسبت به دوره قبل 80 نفر کاهش یافته و به عبارتی عمده موارد را به نهاد نظارتی موکول کرده اند .

     درپایان و به عنوان حسن ختام توجه همگان را به این توصیه امام امت حضرت روح ا... ره جلی می نماییم: "و از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند " صحیفه امام ج21ص422