از شب گذشته صحبت‌هایی غیررسمی درباره شکایت از مجموعه« سفیرفیلم» منتشر شد. نخستین واکنش از سوی مسوولان این مجموعه، پست کوتاهی بود که در کانال شخصی مدیر این مجموعه گذاشته شد.

ساعت 22 شب گذشته، در کانال تلگرامی «مجال» که توسط آقای یاسر جلالی، مدیر مجموعه سفیرفیلم اداره می‌شود، پست کوتاهی قرار داده شد:

«باز هم تابستان

باز هم شکایت

و بالاخره پس از کلی فشار، ابلاغیه شکایت «حقوقی» رییس محترم جمهور جناب آقای روحانی، امروز به دستمان رسید!

باز هم...»

آقای حمیدرضا جعفریان، مدیر مرکز مستند سفیر نیز در شبکه اجتماعی گوگل‌پلاس با بازنشر مطلب جلالی، جمله ریاست محترم جمهور را یادآورد شده بود: خداوندا، به تو پناه می‌برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان.

نخستین گمانه‌زنی‌ها درباره بهانه شکایت از سفیرفیلم، به انتشار مستند «من تکنوکرات هستم» در نقد مدل جدید قراردادهای نفتی معطوف بود. این مستند که با همکاری محتوایی قرارگاه اقتصادی شهید احمدی روشن تولید شده بود، ایرادات جدی کارشناسان معتبر به قراردادهای موسوم به ipc را مطرح می‌کرد. آثار دیگر تولید و منتشرشده از سوی سفیرفیلم مانند مجموعه گفت‌وگوهای عرضه‌شده در قالب «دونقطه»، مستندهای «این یک دوربین مخفی نیست» و «شادی وحشتناک» و موشن‌گرافی طنز «همسفر» نیز آثاری هستند که نگاهی منتقدانه نسبت به عملکرد دولت یازدهم دارند. هرچند صحبت‌های مسوولان دولتی در خصوص لزوم نقد و تحمل نگاه‌های متفاوت و... سقف آسمان را دریده است.

شاکی کیست؟ اتهام چیست؟

پیگیری‌های خبرنگار «صبح‌نو» نشان می‌دهد که نامه احضاریه از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به مدیر سفیرفیلم ابلاغ شده است. بر اساس این نامه، نهاد ریاست جمهوری شاکی است و اتهام انتشار مطالب خلاف واقع به سفیرفیلم وارد شده است. درباره مضمون شکایت نیز پس از مراجعه مدیر سفیرفیلم به دادسرای مربوطه، مشخص شده که شکایت مربوط به انتشار مستند «من روحانی هستم» است. مستندی که سه سال قبل منتشر شده بود.

«من روحانی هستم» چیست؟

سفیرفیلم در سال 92 و همزمان با روز تولد رییس‌جمهور محترم (نهم دی ماه) مستندی با عنوان «من روحانی هستم» را به کارگردانی خانم معصومه نبوی و تهیه‌کنندگی گروه چندرسانه‌ای شفق منتشر کرده بود.

 این اثر که به چند مقطع مهم از زندگی سیاسی آقای حسن روحانی از جمله ماجرای مک فارلین، شورای نظارت بر صداوسیما در دهه 60، مخالفت‌های نمایندگان دور دوم مجلس با انتخاب آقای میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر، حمله به کوی دانشگاه تهران و برنامه هسته‌ای ایران می‌پرداخت نیز با واکنش‌های عجیبی مواجه شد.

این واکنش‌های عجیب همراه با تاخیری چند ماهه از انتشار اثر در حالی از سوی جریان حامی دولت و برخی از چهره‌های حاضر در کابینه ابراز می‌شد که سفیرفیلم تنها اقدام به توزیع این کار از طریق فروش اینترنتی و اکران‌های دانشگاهی کرده بود و نقشی در تولید آن نداشته است.

جریان‌سازی رسانه‌ای علیه یک مستند

سایت خبری خبرآنلاین در همان زمان ادعا کرده بود که سی‌دی‌های «من روحانی هستم» به‌صورت گسترده و رایگان توزیع می‌شود در حالی که هرگز تصویر یا گزارش معتبری برای اثبات این ادعا منتشر نشد. روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «کارگردان مورد نظر در دسترس نمی‌باشد» برای پیدا کردن کارگردان تلاش کرده بود و در نهایت به جای دفتر «گروه چندرسانه‌ای شفق» به دفتر «گروه رسانه‌ای شفق» رفته بود. گروه رسانه‌ای شفق نیز یک شرکت خصوصی بازاریابی و تبلیغاتی است و طبعاً ارتباطی به فیلم من روحانی هستم نداشت.

سخنگوی دولت: این کار قابل پیگرد است

آقای محمدباقر نوبخت انتشار سی‌دی‌ها را قابل پیگرد قضایی دانست، آقای علی مطهری بدون دیدن این مستند آن را دارای اطلاعات غلط عنوان کرد و آقای علی لاریجانی در این باره چنین گفت: متاسفانه افرادی که این کار را کردند مشخص است که می‌خواهند به تاریخ هم دروغ بگویند و در ماجرایی که رییس‌جمهور در آن نقشی نداشته، آن را به ایشان نسبت دهند و قطعاً هدف از این دروغ‌ها، ایجاد دعوای داخلی است؛ این کارها برای مردم نان و آب نمی‌شود.

نکته جالب اینجاست که آقای عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و از چهره‌های شناخته‌شده جریان اصولگرایی، پخش این مستند را به نفع روحانی دانسته بود زیرا تصویر انسان وطن‌فروشی که برخی سعی دارند از روحانی بسازند، با این مستند خنثی می‌شود. از نگاه سلیمی نمین، تندروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب، تنها کسانی هستند که از این مستند ناراضی‌اند. همچنین آقای علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس، در برنامه دیروز امروز فردا، در مناظره با آقای حق‌شناس با تقبیح اظهار نظرهای افرادی که فیلم را ندیدند و با اشاره به استنادات دقیق منابع مستند، اشکال رییس مجلس مبنی بر حضور نداشتن آقای روحانی در مک فارلین را وارد ندانسته و عمده اشکال را به آقای هاشمی به عنوان نویسنده خاطرات نسبت داده است.

در همان مقطع  که یاسر جلالی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر و توضیحاتی ارائه کرد خبری از شکایت قضایی و پیگیری حقوقی نبود. حتی خانم الهام امین‌زاده، معاون حقوقی وقت رییس جمهوری اعلام کرد که دولت قصد ندارد از سازندگان مستند شکایت کند و حالا بعد از بیش از دو سال و نیم از انتشار این مستند، شکایت دولت از سفیرفیلم به دست آنها رسیده است.