رابطه نفاق با قوانین اقامت بیگانگان مصوب 1978 عراق

گستردگی جنایات منافقین از شروع تا کنون باعث شده کمتر کسی با نگاهی تخصصی و از لحاظ حقوقی، جنایات وسیعی که از جانب این گروهک در طول دوران حیات منحوسشان رخ داده است را بررسی کند.

اکثر نگاه ها و بررسی ها در خصوص نوع و شیوه جنایت های صورت گرفته از سوی منافقین بوده است و در واقع کمتر کسی عنوان کرده است که سازمانی که هم اکنون  شریک و عزیز آل سعود شده از اولین قدم حضور خود در عراق و روزگاری که به فرزند نامشروع حزب بعث مبدل گشت خلاف قانون اساسی و قوانین حاکم بر دولت فدرال عراق عمل کرده است که اگر در قوانین داخلی عراق نگاهی هم بس گذرا داشته باشیم به روشنی میتوان مشاهده کرد که حضور منافقین در عراق از ابتدا خلاف قانون بوده و قوانین دولت فدرال عراق هم نیز از ابتدا حضور رجوی و تشکیلات تروریستی منافقین را خلاف قانون میدانست. اینگونه شاید بهتر بتوان فهمید که علت تصاویر تهیه شده توسط استخبارات رژیم بعث از منافقین چه موضوعی بوده است و میتوان به روشنی به پاسخ بسیاری از سوالات در خصوص احتیاط بعثی ها در مواجهه با جریان نفاق پی برد. در همین راستا و با نگاهی به قانون اقامت بیگانگان مصوب 1978 و همچنین راکت باران دوباره لیبرتی از سوی ملتی که از سوی منافقین ستم دیده اند بر آن شدیم تا به برررسی حقوقی اقامت منافقین در جمهوری فدرال عراق بپردازیم و ادعای این گروهک را در خصوص اقامت در خاک این کشور مورد بررسی قرار دهیم.

تشکیلات تروریستی رجوی در خصوص اقامت اعضای سازمان منافقین در عراق بر این مدعاست که هر آن کس که در دوران صدام معدوم وارد خاک عراق شده است کماکان نیز از چنین حقی برخوردار است. این در حالی است که ورود اعضای سازمان نفاق به عراق به 35 سال قبل و راه اندازی رادیوی سازمان در بغداد بر میگردد که در این حضور هیچ گفتگوی و در کل خواسته جدی در خصوص پناهندگی اعضای سازمان موردنظر این تشکیلات نبوده است. 

بر خلاف آنکه در نظر بعضی از عموم اینگونه جا انداخته اند که منافقین بعد از کش و قوس های سال 60 با نظام جمهوری اسلامی و ورود به فاز نظامی، خود را به عراق منتقل کرده اند باید گفت که ارتباط سازمان با رژِیم بعث بر میگردد به مسئله هواپیما ربایی سازمان در قبل از پیروزی انقلاب و انتقال آن به عراق و بعد از آن حضور اعضای سازمان در بخش فارسی رادیو بغداد که در بازه زمانی سال های 58 تا 59 بوده است.

اعضای سازمان منافقین قبل از انتخاب خاک عراق در سال 60، از سوی رژِیم بعث انتخاب شدند و این انتخاب با شروع دفاع مقدس و حمایت جمهوری اسلامی از مجلس اعلای عراق و مجاهدین بدری عراق قوت گرفت تا حدی که صدام همواره تشکیلات منافقین را به عنوان آلترناتیو شیعیان مجلس اعلا در ایران میدانست. در مورد بعدی اعضای منافقین همواره به عنوان  مزدور و سربازان اجاره‌ای ارتش بعث عراق در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و سپس سرکوب جنبش‌های مردمی شیعیان و کردهای این کشور وارد خاک عراق شدند. همچنانکه در لیبی نیز به‌کارگیری سربازان اجاره‌ای لیبریایی، چادی و سیرالئونی توسط معمرقذافی وجود داشته است.

مسئله پناهندگی اعضای تشکیلات رجوی در عراق از سوی منافقین در حالی اکنون بر روی میز سازمان های بین المللی و حقوقی دست به دست می شود که تا قبل از سقوط حزب بعث و در طول 22 سال حضور این گروهک تروریستی از 1360تا1382 (سال 1382زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام بوده است)، سردار قادسیه نیز از اعطای چنین امتیازی به منافقین به شدت می ترسید و همواره در طول این مدت از این موضوع اجتناب می ورزید و در همین دوران میتوان آوارگان فلسطینی را برای نمونه مثال زد که توانستند بعد از مدتی حضور در خاک کشور عراق تابعیت این کشور را نیز کسب کنند. لذا پیش شرط بحث پناهندگی و ادعای چنین درخواستی از نظر حقوقی منتفی شده محسوب میگردد که در نتیجه چنین ادعایی از اساس اشتباه به حساب می آید.

اعضای سازمان از ابتدای ورود به عراق همگی از طرق غیر قانونی و با دخالت سرویس اطلاعاتی و جاسوسی عراق به این کشور راه پیدا کردند. در خصوص بررسی قوانین مربوط به این موضوع باید این مساله را در نظر گرفت که قانون اقامت بیگانگان با عنوان «قانون اقامه الاجانب» در بیست ‌و چهارم جولای 1978 متشکل از هشت فصل و 34 ماده به تصویب رسیده است و به موجب ماده 33 این قانون، قانون اقامت بیگانگان مصوب 1961 و اصلاحات بعدی آن ملغی گشته است. این قانون به امضای احمد حسن البکر، رئیس شورای فرماندهی انقلاب (رئیس مجلس قیاده الثوره) رسیده است و در نظم حقوقی معاصر عراق همچنان معتبر است. 

در خصوص بررسی اتباع بیگانه در عراق همین قانون مورد رجوع حقوقدانان و محاکم قضایی جمهوری فدرال عراق است که در نتیجه برای بررسی باید به این قانون استناد کرد. ماده ۳ قانون اقامت بیگانگان جمهوری فدرال عراق چنین بیان نموده است: «یک تبعه خارجی حق ورود به عراق یا خروج از آن را ندارد مگر به شروط ذیل: 1- دارای گذرنامه قابل استفاده و معتبر از نهاد مربوط کشور متبوعش یا هر نهاد معتبر دیگر باشد یا دارای گواهی به جای گذرنامه باشد و این گواهی صادره از نهادی باشد که به دارنده آن حق بازگشت به کشوری که گواهی از آنجا صادر شده است را بدهد. 2- ویزای ورود داشته باشد و در گذرنامه یا گواهی مسافرتی وی درج شده باشد. 3- برای ورود به عراق و خروج از آن از یکی از راه‌های تعیین شده در قانون گذرنامه استفاده کرده باشد. 4- فرم اعلام ورود به عراق را که شکل آن از سوی وزیر تعیین می‌شود، تکمیل و امضا نماید.»

با توجه به این مبحث حقوقی و نحوه ورود اعضای سازمان منافقین به عراق باید گفت که ورود آنها نه تنها خلاف قانون جمهوری فدرال عراق بوده بلکه با هیچ کدام از بندهای 3 قانون اقامت بیگانگان منطبق نبوده است. ورود بدون گذرنامه به خاک عراق و یا در دست داشتن گذرنامه جعلی و عدم دریافت ویزا با بند یک و دوم و سوم و چهارم ماده 3 مغایر بوده است.

حال در خصوص اخراج اتباع بیگانه از عراق به خصوص اعضای سازمان تروریستی منافقین و با توجه به تبلیغات گسترده تشکیلات رجوی علیه عراق، قانون تمهیداتی را در نظر گرفته است که به صورت اجمالی از آن گذر میکنیم.

در خصوص اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد خاک این کشور شده اند  ماده ۱۵ قانون اقامت بیگانگان امر را مشخص نموده است؛ «وزیر (کشور) یا نماینده وی صلاحیت دارد تا هر خارجی را که به صورت قانونی وارد عراق شده است، اخراج کند. در صورتی که ثابت شود وی برخی از شروط مذکور در ماده ۵ این قانون را نداشته یا یکی از آن شروط را بعد از ورود به عراق از دست داده است». 

و در مورد منافقین که به صورت غیرقانونی وارد شده‌اند، این حق به قیاس اولویت محفوظ است و دولت عراق این صلاحیت را دارد تا نسبت به اتباع خارجی غیرمجاز اقدامات مقتضی را به مرحله اجرا درآورد. در همین قسمت باید افزود باتوجه به مطلبی که درباره بند دوم ماده 5 همین قانون بیان گشت، دولت کنونی عراق در اخراج این گروهک کاملاً محق و بلکه مکلف است. از آنجا که این گروهک از هیچ اقدامی برای ناامنی در منطقه فروگذار نکرده است، اخراج این افراد براساس نقض بند دوم ماده 5 و به تبع آن ماده 15 این قانون، کاملاً مشروع محسوب می‌گردد. همچنین ماده 16 این قانون، اختیارات کاملی را به وزیر کشور عراق می‌دهد تا شخصاً محل استقرار اتباع خارجی را برای مدتی مشخص تعیین کند و در ماده ۱۷ نیز این امکان را به وزیر می‌دهد که چنانچه شخص خارجی تهدیدی علیه امنیت کشور باشد تا زمان اخراج از کشور در بازداشت باشد.

با توجه به قوانین مذکور به این نتیجه می رسیم که ورود تروریست های سازمان منافقین نه تنها با قانون اقامت بیگانگان مصوب 1978 دولت فدرال عراق منطبق نبوده است بلکه بخش عمده این قانون توسط اعضای سازمان نقض شده و از سویی دیگر با قرار گرفتن این سازمان در زمره گروه های تروریستی حتی میتوان از اعمال قانون در حوزه ضد تروریسم بهره برد. به هر حال مسئله ای که حائز اهمیت است وجود منحوس و مسئله ساز در حوزه تروریسم و عملیات های تروریستی از سوی سازمان منافقین و فرزاندان آنها یعنی گروه های تکفیری داعش در منطقه است که باید مراجع ذیصلاح هر چه سریعتر با اخراج آن ها، کنترل و مدیریت اوضاع را دست گرفته و بتوانند جلوی هرگونه تحرک و فعالیت را از این سازمان و گروه تروریستی داعش سلب کند. چه بسا که تحرک تروریست های داعشی نیز درست در خطی موازی با منافقین قرار گرفته در شرایطی از سوی دولت های استکباری و رژیم سعودی حمایت می شوند که قانون عراق را نقض کرده و با همدستی منافقین و اربابان تروریست پرور خود، به سوی نقض قوانین بین المللی پیش می روند.