حقوق‌های نامتعارف از نظر دولت قانونی بود

امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به فیش‌های نجومی اظهار داشت: گاهی مدیرانی اختیاراتی دارند که از آن سوءاستفاده می‌کنند و به تخلف می انجامد برخی هم به عنوان پاداش بذل و بخشش می کنند و برای خودشان بیشتر برمی دارند نباید تمام مدیران را فاسد دانست.

وی افزود: علت اینکه من تا به حال به برنامه های تلویزیونی نمی آمدم این بود که نمی خواستم کام ملت تلخ شود چرا که اخبار دیوان محاسبات همیشه تلخ است اما حالا که به کام ملت تلخ شده دیگر دلیلی برای نیامدن نداشتم.

رحیمی در خصوص میزان دریافتی های 950 نفر مدیر متخلف گفت: 70 درصد این تعداد دریافتی زیر 20 میلیون داشتند که البته دولت می‌گوید تا سقف 20 میلیون متعارف است. این 70 درصد شامل هیئت های مدیره بانکها، معاونان وزیر و مدیران کل هستند. 

رئیس دیوان محاسبات کشور میزان دریافتی‌های 20 تا 40 میلیون تومان را 20 درصد و بالای 40 میلیون تومان را کمتر از یک درصد عنوان کرد و گفت: بهتر است آبروی مدیران پاکدستمان را نبریم. 50 درصد از دریافتی‌های این 950 نفر در حکم و بقیه خارج از حکمشان منظور می‌شد. 

وی ادامه داد: بالاترین دریافت متعلق به وزارت بهداشت و میانگین 20 تا 70 میلیون تومان در حکم بود، البته کسی که 70 میلیون تومان می گرفت 30 میلیون تومانش کارانه بوده است.

رحیمی تصریح کرد: گرچه این مبالغ نامتعارف است اما از نظر دولت قانونی و جالب است که بگویم کارانه تا سقف 140 میلیون تومان هم داشته ایم. 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به مبالغ قانونی اما نامتعارف برخی از ارگان های کشور گفت: بانک ها از 27 تا 56 میلیون تومان، وزارت امور اقتصادی و دارایی از 23 تا 44 میلیون تومان، وزارت نفت 20 تا 49 میلیون تومان و ریاست جمهوری 14 تا 30 میلیون تومان است. 

وی دریافتی مدیران، مدیران عامل و معاونان وزارت صنایع را کمی کمتر عنوان کرد و گفت: به لحاظ کمتر بودن مبلغ از آن می گذریم.

رحیمی افزود: بعد از بررسی های اولیه و تحقیقاتی که دیوان محاسبات کل کشور انجام می دهد نتایج را به اطلاع وزیران می رساند و خواهان رفع تخلفات می شود و تمام تخلفات در سایت دیوان محاسبات موجود است اما برخی از وزیران به نتایج اعلام شده دیوان بی اهمیتند که این میزان از اهمیت سبب می شود تا دیوان به طور مستقیم برای متخلفان آرائی را صادر کند. 

علی اصغر ملک‌محمدی کارشناس حقوقی نظام اداری در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه گفت: در مقایسه با حقوق های دو تا دو و نیم میلیون تومانی، دریافت های ذکر شده وزارتخانه و بانک ها بازهم نامتعارف است. چرا بانک ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی نمی کنند؟

رحیمی در پاسخ گفت: از سال 88 تاکنون هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی چنین قانونی تصویب نشده است و می توان گفت 60 درصد از حقوق های ذکر شده مربوط به کسانی است که مشمول این قانون نمی شوند، چنین قانونی نیاز به اصلاحات دارد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات بارها برای بانک های متخلف آرائی صادر کرده و رسیدگی هایش را به موقع انجام داده است پس عده ای فکر نکنند که دیوان محاسبات بیکار نشسته و فقط نظاره می کند. 

رحیمی سطح آراء صادر شده دیوان محاسبات برای متخلفان را از توبیخ تا انفصال علاوه بر بازگرداندن مبالغ غیرمتعارف عنوان کرد و افزود: از سال 90 تاکنون حدود 322 پرونده در دست دیوان محاسبات است که برخی در مرحله اجرا، برخی صدور رأی و برخی هم بررسی دوباره هستند. رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور به علت حجم بالای پرونده‌ها با یک سال تأخیر انجام می شود. 

رحیمی مشکل اصلی دیوان را اطلاع رسانی نکردن به موقع به وزارتخانه ها و اعلام به رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر در شرایط فعلی اقدامات خودجوشی در فضای مجازی و برخی رسانه های ملی صورت نمی‌گرفت ما تا پایان دی به حساب تمام فیش‌های نجومی رسیدگی می‌کردیم و آن وقت دیگر مردم نمی‌گفتند که دیوان محاسبات بیکار است.

وی همچنین از بازگشت سه میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه ملی خبر داد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا آنانی که پس از بازنشستگی در سمتی قرار می گیرند دریافتی بازنشستگی شان قطع شود و از دو منبع دریافتی نداشته باشند.

وی ادامه داد: بارها برای رئیس جمهور نامه داده ایم که افزایش 12 درصدی حقوق ها در سطح یکسان برای همه ناعادلانه است زیرا ممکن است برای برخی این 10 درصد 120 هزار تومان و برای برخی یک میلیون و 200 تومان باشد.

رحیمی در پایان گفت: ما خواستار برابری افزایش حقوق سالانه تا سقف 500 هزار تومان هستیم آن هم برای همه به طور یکسان.