ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قراردادهای خارجی

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور، گفت: ضرورت انتقال فناوری های جدید به کشور موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن تاکید ویژه ای داشته اند و لازم است این موضوع در قراردادهای خارجی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی که در جلسات کار گروه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، افزود: دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع، ظرف مدت 10 روز نظرات اصلاحی خود را بصورت مکتوب به دبیرخانه ستاد ارائه دهند تا این نظام نامه پس از تکمیل، برای تصویب در جلسه آتی ستاد مطرح شود.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان صدا و سیما نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از جلسات برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی ارائه کرد و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ظرف 10روز نظرات اصلاحی خود را در خصوص این نظام نامه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

در این نشست همچنین با گزارش وزیر نفت از جلسات کار گروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت، روند بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز شد و پیشنهادات مطرح شده در این کار گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده ستاد موکول شد.