ربیعی از دست فریدون و دوستانش در بانک رفاه خلاص شد/ اولین بار چه کسی ماجرا فیش های حقوق را افشا کرد؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دکتر حمید دهقانیان- یکی از مسائل اجتماعی نگران‌کننده موجود در جامعه ما روند کاهشی سرمایه اجتماعی است. مساله‌ای که حکایت از کم شدن میزان اعتماد بین فردی و بین نهادی و درنتیجه کاهش نرخ مشارکت اجتماعی و در صورت تشدید ایجاد بحران نارضایتی مردم شود. یکی از عوامل اصلی گسترش این مساله، فساد اداری و سوءاستفاده مدیران از موقعیت خود و شکل‌گیری پدیده رانت است. موضوعی در فضای گفتمانی انقلاب اسلامی که به‌جای ثروت چارچوب خدمت را برای مدیران ترسیم کرده است بازتاب گسترده‌تری دارد. بدیهی است شیوع اخباری از جنس فساد اداری و رانت‌خواری اقتصادی پتانسیل کاهش این سرمایه مهم را در جامعه بالا می‌برد ولی نباید فراموش کرد که برخورد صریح و قاطع با متخلفان در این مواقع ضعف به وجود آمده را برطرف کرده و از وقوع تخلف‌های مشابه جلوگیری می‌کند. زمانی که موضوع فیش‌های حقوقی با ارقام چند ده‌میلیونی که در فصل بهار با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران در شبکه اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و به یکی از خبرسازترین وقایع اردیبهشت‌ماه مبدل شد، کسی فکر نمی‌کرد این موضوع آغاز دومینوی جریان جدی برای برخی مدیران و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی باشد که آنها را به چالشی بزرگ و رفتاری از جنس رد اتهام یا سکوت و پذیرش یا توجیه موضوع رهنمون کند.

جریان‌سازی مجددی از شبکه‌های اجتماعی که توانست ابتدا صداوسیما و سپس مسوولان ارشد نظام را با واکنش مواجه نماید و هم‌اکنون نیز به کمپینی قوی در فضای مجازی و دستمایه طنزپردازان و شاعران نقاد در این فضا تبدیل شود. فضای شکل‌گرفته اظهارنظرهای گوناگونی از سوی اقشار گوناگون جامعه، برخی از مسوولان و صاحب‌نظران را در برداشت تا حدی که مسئله در حال تبدیل‌ به چالشی بزرگ برای دولت امید و سیستم نظارتی آن (با توجه به عملکرد دولت در زیر سؤال بردن دولت پیشین به بهانه همین موارد) بود. دراین‌بین هرچند وزیر محترم اطلاعات و مسوولان قضایی از انتشار این موضوع استقبال کردند لکن برخی نیز به بهانه تأثیر انتشار حقوق مسئولان در کاهش سرمایه اجتماعی و کمرنگ شدن اعتماد به مسوولان نظام یا اشکالات اخلاقی آن، این موضوع را به چالش کشیدند. درست است که درنهایت شهادت رهبری معظم انقلاب در پاک بودن دامن قاطبه مدیران نظام از این فساد، حلقه شیوع این موضوع را بسیار محدود و تنگ کرد، اما نباید فراموش کرد که ایشان با تصریح و تأکید در گام نخست برخورد قاطع و سریع را در رابطه با مدیران و دستگاه‌های متخلف و در گام بعدی مطلع شدن مردم از نتایج و عاقبت این موضوع به‌صورت شفاف را، خواستار شدند. به‌عبارت‌دیگر اگرچه انتشار چنین اخباری در فضای عمومی مردم به‌خصوص در این وضعیت اقتصادی ممکن است به‌شدت سرمایه اجتماعی و اعتماد به مسوولان را در بین مردم کاهش دهد، اما اگر برخورد قاطع و شفاف با متخلفان صورت بگیرد و مردم بر روند این جریان اشراف یابند قطعاً موجب افزایش سرمایه اجتماعی و مایه دلگرمی مردم نسبت به مسوولان خدوم نظام خواهد شد.  ذکر این نکته ضروری است چنین فرایندی می‌تواند همه عرصه فساد اداری در کشور را پوشش دهد و به بازسازی و بهبود وضعیت سرمایه‌های اجتماعی در کشور منجر شود. پس باید در نظر داشت اگر زنجیره فسادهای اداری و اقتصادی از دهه 70 تاکنون همچنان ادامه دارد ممکن است بخشی از آن ناشی از عدم احراز مطالبه مردم برای مسوولان و بخشی از آن ناشی از عدم برخورد صریح و سریع و قانونی با متخلفان بوده باشد.

ماجرای فیش‌های حقوقی از کجا آمده است؟

ابوذر علوی تبار- این روزها فکر و ذکر دولت و رسانه‌ها ماجرای فیش‌های حقوقی است، اما هرچه ابعاد این فیش‌ها و افشاگری‌ها گسترده‌تر می‌شود، این سؤال قوت می‌گیرد که ماجرای فیش‌های حقوقی از کجا آمده است؟ آیا این موج برآمده از یک کمپین مردمی و افشاگری کارمندان ساده بخش‌های اداری در بانک‌هاست یا پشت‌پرده آن اتفاق دیگری در حال رقم خوردن است؟

افشای فیش‌های مدیران توسط کارمندان اولین و راحت‌ترین احتمال است. یعنی کارمندان قسمت مالی و اداری بیمه مرکزی در اردیبهشت ماه امسال به عنوان نخستین افراد، این فیش‌ها را در فضای مجازی منتشر کرده و پس از آن این افشاگری تبدیل به یک موج اجتماعی شده و یک دومینو از فیش‌های حقوقی دامن مدیران متخلف را گرفت.

افشاگری خودجوش کارمندان

برای این فرضیه می‌توان به دو ماجرا استناد کرد. اول اینکه برخی هستند که قبل از انتشار فیش‌های حقوقی (حداقل 16 اردیبهشت) مساله فیش حقوقی مدیران بیمه مدت‌هاست اعتراض کارمندان بیمه مرکزی را به دنبال داشته و خبرگزاری نسیم خبر می‌دهد که کارمندان معترض بیمه مرکزی تصمیم گرفتند به نشانه اعتراض، نسبت به دریافت حقوق و مزایای ۸۷ میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی در دیدار نوروزی، حضور پیدا نکنند. دیدار نوروزی قطعاً پیش از این تاریخ برگزار شده، یعنی شایعه حقوق‌های کلان در بیمه مرکزی بلند شده بود. علت دوم برای تأیید فرضیه به برکناری معاون این سازمان برمی‌گردد. پیش از برکناری رییس بیمه مرکزی یکی از معاونان وی به نام خانم «ثریا چرخچی» از سمت خود برکنار می‌شود. وی مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی بوده و گمان می‌شود که فیش حقوقی از زیردست کارمندان وی منتشر شده است.

احمد توکلی

برخی‌ها آقای احمد توکلی را اولین چهره افشای فیش‌های حقوقی می‌دانند و برای اثبات ادعای خود به نامه نگاری‌های احمد توکلی استناد می‌کنند. سایت الف در تشریح نقش احمد توکلی در ماجرای فیش‌های حقوقی می‌نویسد: «مطرح شدن بحث حقوق‌های چند میلیونی به سال گذشته برمی‌گردد، چهار آذرماه سال ۹۴ بود که احمد توکلی نماینده مردم تهران و رییس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به حقوق 80 میلیونی معاون وزارت بهداشت واکنش نشان داد و طی نامه‌ای به وزیر بهداشت از وی خواست تا این موضوع را پیگیری کند. وی همچنین در سال جاری در مورد اعتراض خود به حقوق ۳۵ میلیونی یک مسوول عالی‌رتبه دولتی...» تا اینکه در نهایت توکلی در مطلبی ضمن تشکر از رییس جمهور و رییس سازمان بازرسی کل کشور خواستار برخورد با فیش‌های حقوقی شده بود.

رسانه‌های رسمی

هرچند که هنوز هیچ سایت خبری به عنوان نخسین سایت منتشر کننده فیش‌ها مشخص نشده، نخستین مطالب منتشر شده در سایت‌های خبری مربوط به غروب 16 اردیبهشت ماه است که فیش حقوقی یکی از اعضای هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به نقل از شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. البته همان زمان باقی فیش‌ها با محو شدن اسامی صاحبان حساب در سایت‌ها و گروه‌های تلگرامی منتشر شدند. برخی رسانه‌ها هم تلاش کردند خود را نخستین رسانه در ماجرای فیش‌های حقوقی معرفی کنند. روزنامه هفت صبح 24 خرداد ماه به گزارش‌های یکی دوسال اخیر خود درباره حقوق بالای مدیران استناد کرده و با مطلبی تحت عنوان «ما قبل از شما فهمیده بودیم» مدعی شده بود که قبل از همه این جریان‌ها از ماجرای فیش‌های حقوقی اطلاع داشته است. در این مطلب آمده است: «دوسال پیش هفت صبح قبل از همه متوجه شد که در ماجرای درآمدهای اعضای هیات‌مدیره‌ها یک مشکل قانونی وجود دارد. یک گپ، یک شکاف که اجازه می‌دهد مدیرانی که از منابع دولتی استفاده می‌کنند برای خودشان دستمزدهای نجومی با توجیهات مخصوص بخش خصوصی در نظر بگیرند. این یک فاجعه بود اما در سال 93 دوستان دوجناح چنان سرگرم گیس‌وگیس‌کشی جناحی بودند که توجهی به این داستان نداشتند. گزارش‌های متعددی را هفت صبح منتشر کرد که مطمئناً نقش بسزایی در حساس شدن شاخک‌های افکار عمومی به این اتفاق باورنکردنی داشت. یکی از گزارش‌ها را در صفحه سه روزنامه در اردیبهشت 93 منتشر و اشاره کردیم که شرکت‌هایی که بخشی از سهامشان را هرقدر کوچک به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، ناگهان ذیل قانون کار و تجارت قرار می‌گیرند و می‌توانند پاداش‌های اعضای هیات مدیره را بدون در نظر گرفتن سقف حقوقی و پرداخت‌های دولتی انجام دهند. در واقع شرکتی دولتی که تمام زندگی‌اش از بودجه عمومی تأمین می‌شود صرفاً با واگذاری پنج درصد از سهام خود به بخش خصوصی می‌تواند از مواهب قانون کار و تجارت استفاده کند. در این بخش فقط ترمز وارستگی مدیران و هیات‌مدیره‌های محترم است که خب از قرار چندان نمی‌شود به آن امید بست.»

روایت بی‌بی‌سی از 3000 فیش حقوقی

بی‌بی‌سی در تشریح منشأ افشای فیش‌های حقوقی با اشاره به اینکه عمده افشاگری‌ها در رسانه‌های محافظه‌کار منتقد دولت حسن روحانی انجام شده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس و همچنین روزنامه‌های کیهان و وطن امروز به شدت پیگیر اخبار مرتبط با این موضوع هستند به صحبت‌های آقای عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح‌طلب اشاره می‌کند که محافظه‌کاران منتقد دولت به حدود سه هزار فیش حقوق مدیران دست پیدا کرده‌اند. او گفته است رسانه‌های محافظه‌کار از طریق «دستگاه‌های حراستی» به فیش‌های حقوقی دست پیدا کرده‌اند و قصد دارند تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیوسته این فیش‌ها را منتشر کنند!

ربیعی از دست مخالفان خود خلاص شد

برخی‌ها با توجه به نتایج موج افشاگری حقوقی مدعی‌اند که آقای علی ربیعی وزیرکار پشت پرده این موج افشاگری بوده است. هرچند که ارتباط دادن این موج در ابتدا به علی ربیعی بیشتر به یک توهم شبیه است، اما ممکن است در ادامه مسیر نتایج به نفع ربیعی تغییر کرده است! چرا نتایج به نفع ربیعی است؟ رسانه‌ها چندی پیش از اختلاف میان آقای فریدون و علی ربیعی خبر داده بودند. در روزهای اخیر هم فریدون و دوستانش در بانک‌ها بیشترین ضربه را در این موج خوردند. مدیرعامل بانک ملت و بانک رفاه از دوستان فریدون بودند که قربانی این موج افشاگری شدند. هرچند این فرضیه در حد یک ادعاست ولی گویا ربیعی از دست فریدون و دوستانش در بانک رفاه خلاص شده است!

صداوسیما چه نقشی در افشاگری داشت؟

اما باز شدن پای فیش‌های حقوقی به رسانه ملی هم حکایت جالبی دارد. به ویژه وقتی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی با چاشنی کنجکاوی و پیگیری ژورنالیستی در هم می‌آمیزد. جانشین سردبیر خبر 21 سیما، اولین کسی بود که پیگیر فیش‌های نجومی در خبر سیما شد. آقای «حمیدرضا تینای تهرانی» که مدیر کانال تلگرامی اخبار 21 سیما هم هست، ماجرای فیش‌های نجومی بیمه مرکزی را این‌طور شرح می‌دهد: «شانزدهم اردیبهشت ماه بود که یک کاربر تلگرامی، تصویر فیش حقوقی متعلق به بیمه مرکزی را برایمان ارسال کرد. نام صاحب این فیش حقوقی با لاک مخدوش شده بود. اما مشخصات حساب بانکی او کاملاً مشخص بود. با همان شماره حساب و ترفندی خاص، نام فرد مورد نظر را از سایت بانک صاحب حساب پیدا کردم و مشخص شد که صاحب این فیش، یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی است. اما برای اطمینان بیشتر با روابط عمومی بیمه مرکزی تماس گرفتیم تا از صحت این فیش و آن پرداخت‌ها مطمئن شویم.» او می‌گوید: «البته آن فیش حقوقی، غیر از رقم خالص پرداختی، ردیف‌های عجیب و غریبی داشت که بیشتر توجهمان را جلب کرد. از رقم معوقات و تسهیلات گرفته تا مالیات بسیار نامتناسب و اندک، وام ضروری 500میلیون تومانی و دو وام خودرو.»

تلاش‌های آقای خبرنگار البته مطابق انتظار، با وعده امروز و فردای مدیران روابط عمومی بیمه مرکزی و عدم پاسخگویی‌شان همراه شد: «همزمان با تلاش‌های ما، دیگر فیش‌های حقوقی در تمام شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود. اما هنوز پاسخی از بیمه مرکزی نیامده بود. جواب‌های مبهم و موکول کردن پاسخ به روزهای آینده همراه با دعوت به جلسه حضوری برای حل ماجرا، تقریباً مطمئنمان کرد که فیش‌ها ساختگی نیستند. اما به هرحال از مدیر موردنظر خواستیم در این باره به مردم توضیح بدهد. او هم در توضیحاتش که از خبر 21 پخش شد اشاره کرد که باید ببینیم این فیش‌ها توسط چه کسی و با چه نیتی منتشر شده است؟ این طوری شد که به صورت تلویحی، این پرداخت‌های نجومی تأیید شد و بعد هم ماجرای عزل چند مدیر از بیمه مرکزی که ماجرای فیش‌های نجومی را تأیید کرد.» این ماجرا البته برای تهرانی‌ تبعاتی هم داشت: «غیرمستقیم پیام‌های تهدید آمیزشان به ما می‌رسید. از پیغام و پسغام‌هایی که به آقای «شهرام وثوقی راد» مدیرکل اخبار سیما داده بودند تا پیغام به خبرنگاران اقتصادی سیما. اما به هرحال موج مبارزه با مفاسد اقتصادی، خیلی بزرگ‌تر از تهدیدهای آنها بود.»