غلامحسین اژه‌ای در نشست خبری در ارتباط با حقوق‌های غیرمتعارف اظهار داشت: هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مصمم است که با موضوع حقوق‌های غیرمتعارف برخورد مناسب داشته باشد به طوری که مجلس به صورت جدی دنبال شفاف کردن قوانین و در صورت لزوم اصلاح و تدوین آن است  تا دیگر این مسائل در کشور ادامه نیابد.  

 

وی با بیان اینکه دولت هم درصدد اصلاح و تصویب قوانینی در جهت پیشگیری از موضوعاتی همچون حقوق‌های غیرمتعارف است گفت: دولت و قوه قضائیه مصمم هستند که موضوعاتی همچون حقوق‌های سنگین و پاداش‌های نامتعارف در کشور ایجاد نشود. 

 

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اولویت در مساله این بوده است که در مرحله اول این پول‌ها به کشور بازگردانده شود گفت: این افراد اگر جرمی نیز مرتکب شده باشند پس از اینکه دولت گزارش دهد علاوه بر موضوع پول‌های اضافه جرم آنها نیز در شعب ویژه به صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌شود. 

 

اژه‌ای با اشاره به اینکه دولت برخی ازمدیران در این رابطه را عزل و برکنار کرده است گفت: این افراد اگر خودشان با اختیار خود پول‌های نامتعارف را بازگردانند در نحوه اعمال مجازات به نفع‌شان بوده که البته عده‌ای معروف پول‌ها را بازگردانده و برخی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم که دولت کاری کند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.  

 

وی درمورد افرادی که در صندوق توسعه ملی حقوق‌های نامتعارف و پاداش‌های غیرمعمول داشته‌اند روز قبل هیات امنای آنها تشکیل شد و این هیات امنا تصمیم گرفت 5 عضو شامل این شرایط را از سمت کنار گذارد. همچنین براساس گزارشی که آقای سراج اعلام کرده 4 نفر از این اعضا یک میلیارد تومان از این پول‌هار را بازگردانده و نفر پنجمی هم شماره حساب خواسته تا وجوه را بازگرداند.