جهانگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را از خودش شروع کند! + اسناد

رسانه‌های دولتی برای کاهش فشار و مطالبه افکار عمومی در مورد برخورد با مدیران متخلفی که حقوق و پاداش‌های کلان گرفته‌اند، در یک اقدام عجیب و غریب به دنبال مقصر جلوه دادن دولت سابق برآمده‌اند.

برای نمونه روزنامه دولتی ایران هفته گذشته چند تیتر صفحه اول خود در 10 روز گذشته را به اعطای پاداش‌ها کلان در دولت سابق اختصاص دادند و مثلا اعطای نشان‌های لیاقت در دولت دهم و پرداخت پاداش هیات‌مدیره سایپا در دولت نهم را یکی از نشانه‌ها آغاز فساد دانستند. 

این در حالی بود که بعدا معلوم شد در دولت یازدهم هم نشان لیاقت به برخی از کسانی که در دولت دهم داده شده، داده شده و نشان لیاقت یک پروسه قانونی خاص دارد که نمی‌تواند آن را اقدام غیرقانونی ذکر کرد. جالب اینکه در مورد پاداش‌های هیات‌مدیره سایپا در دولت نهم هم مشخص شد که مبالغ پاداش‌های هیات‌مدیره به اعضای حقوقی داده شده و عملا این پاداش‌ها به خزانه بازگشته و هیچ‌یک از مدیران آن پاداش‌ها را دریافت نکرده‌اند. 

خبرگزاری بسیج در این گزارش نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد دولتی‌ها قصد دارند به جای برخورد صریح با مدیران متخلف قصد دارند، با مدیران سابق برخورد کنند اما آنها هر چه به دنبال سند و مدرک احتمالی برای تخلف مدیران سابق می‌گردند کمتر به نتیجه می‌رسند و به همین علت به صورتهای مالی شرکت‌ها پناه آورده‌اند. اگر بخواهیم مانند دولتی‌ها به صورت‌های مالی شرکت‌ها بپردازیم به تخلفات و ابهاماتی می‌رسیم که مسوولان ارشد دولت را درگیر خود خواهد کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که خود را یک مبارز سختگوش در حوزه فساد حقوق‌های نجومی مدیران نشان می‌دهد یکی از متخلفین و پاداش‌بگیران محسوب می‌شود که اگر پاداش مصوب شرکتی که ریاست هیات‌مدیره آن را بر عهده داشته را گرفته باشد باید با خودش هم مبارزه کند!

در دوره ریاست اسحاق جهانگیری بر هیئت مدیره شرکت سیمان تهران در فاصله سال‌های 89 تا 93، مجموعا 865 میلیون تومان پاداش (معادل 1.5 میلیارد تومان به ارزش حال حاضر) میان اعضای هیئت مدیره این شرکت تقسیم شد که در راستای شفافیت، خوب است سهم جهانگیری از این مبلغ مشخص شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، در فاصله سال‌های 89 تا 93 رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان تهران بود.

شرکت سیمان تهران از کارخانجات پرسود سیمانی کشور است که سهامدار عمده آن بنیاد مستضعفان است و بانک مسکن، بانک ملی، بیمه مرکزی و بیمه ایران نیز در آن سهامدار هستند. بنابراین، شرکت سیمان تهران وابسته به نهادهای عمومی کشور است و یک شرکت خصوصی نیست.

بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری در دوره دولت دهم و در 28 تیرماه ۱۳۸۹ از طرف بنیاد مستضعفان به عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران مشغول به کار شد.

رد پای پاداش‌های کلان

ریاست جهانگیری بر هیئت مدیره سیمان تهران تا سال 1393 تداوم داشته است. اما نکته مهم در دوره ریاست جهانگیری بر سیمان تهران، پاداش‌هایی است که در این دوره میان اعضای هیئت مدیره توزیع شده است.

بر اساس تصمیم مجمع سالانه سیمان تهران که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ تشکیل شد، پاداش هیئت مدیره شرکت سیمان تهران (که جهانگیری رئیس آن بود) برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۹ مبلغ 175 میلیون تومان (معادل 460 میلیون تومان ارزش پول در حال حاضر) تعیین شد. 

بر اساس مصوبه مجمع در سال ۹۱، پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۰ هم 200 میلیون تومان (معادل 436 میلیون تومان امروز) تعیین شد.

پاداش هیئت مدیره سیمان تهران به ریاست جهانگیری، برای سال  مالی منتهی به اسفند ۹۱ هم از سوی مجمع  240 میلیون تومان (معادل 371 میلیون تومان امروز) تصویب شد.

نهایتا، بر اساس  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۲، پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران، 250 میلیون تومان (معادل 323 میلیون تومان امروز) تعیین شد.

 حضور قانونی یا غیرقانونی؟

مطابق اسناد موجود، مجمع عمومی شرکت سیمان تهران برای سال منتهی به اسفند 1392 در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۳ (یک سال پس از شروع به کار دولت یازدهم) تشکیل شد. 

یعنی در مقطعی پاداش 250 میلیون تومانی برای اعضای هیئت مدیره (از جمله اسحاق جهانگیری) تصویب شد، که وی حدود یک سالی بود که معاون اول دولت یازدهم شده بود.

بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری بیش از یک سال بعد از معاونت اولی در دولت یازدهم، از ریاست هیئت مدیره شرکت سیمان تهران کنار کشیده است.

طبق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، "رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است." 

طبق همین اصل اسحاق جهانگیری یک تخلف اداری انجام داده است. همچنین طبق قانونی که در سال 1391 تصویب شده : "مدیران، روسا و کارکنان ‌دستگاه‌های اجرایی دولتی، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند." 

اکنون در راستای شفافیت، ضروری است اسحاق جهانگیری توضیح دهد از 865 میلیون تومان پاداش تقسیم‌شده در دوره ریاستش بر هیئت مدیره سیمان تهران، شخص او سهمی دریافت کرده یا خیر؟

اگر پاسخ جهانگیری این است که پاداش هیئت مدیره به شخص حقوقی (صاحب سهام) داده می‌شود، نه نماینده وی، بنابراین تمامی اتهاماتی که در روزهای اخیر رسانه‌های حامی دولت به منتقدانی چون مهرداد بذرپاش زده‌اند که پاداش هیئت مدیره سایپا در سال‌های 87 و 88 به طور مستقیم به جیب او که نماینده شرکت حقوقی در سایپا بوده رفته، بی‌اعتبار می‌شود.

همچنین باید نهادهای نظارتی شفاف‌سازی کنند که چرا معاون اول رئیس‌جمهور دو شغله بوده و آیا در زمان دو شغله بودن حقوق و مزایای شرکت سیمان تهران را دریافت کرده یا خیر.

به نظر می‌رسد با توجه به موارد بالا باید بگوییم معاون اول روحانی در مبارزه با مدیران متخلف و پاداش بگیر باید با خودش هم مبارزه و مقابله کند.