مخالف رد کلیات بودجه؛
درآمد اصلی بسیاری از مردم در مناطق محروم یارانه های نقدی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد نمایندگان مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: بسایی از مردم در مناطق محروم از یارانه های نقدی به عنوان منبع اصلی درآمد خود استفاده می کند بنابراین مجلس باید با ادامه این قانون موافقت کند اما می تواند شیب اجرای آن را کاهش دهد.
به گزارش پارس به نقل از مهر، در ادامه جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سید عبدالکریم نخل هاشمی در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: کشور در شرایط سختی قرار دارد نباید در بودجه نویسی به دنبال ایده آل ها باشیم، در شرایط جنگ اقتصادی نباید کشور بدون بودجه اداره شود.
نماینده مردم میناب در مجلس با تاکید بر این که لایحه بودجه نقاط قوتی هم دارد گفت: می توان کلیات را در صحن علنی مجلس به تصویب رساند و پس از آن در کمیسیون تلفیق جزئیات لایحه را اصلاح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از انبساطی بودن لایحه بودجه اظهار داشت: در دوران رکود تورمی اگر بودجه را انقباضی به تصویب برسانیم مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آمد و بیکاری افزایش می یابد.
وی با بیان این که تورم همراه با رونق اقتصادی هیچ اشکالی ندارد گفت: در لایحه بودجه موجود در راستای کمک به مردم ردیف های استانی ۲۷ درصد رشد داشته است.
نخل هاشمی در پاسخ به انتقادات فراوان نمایندگان به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در صورتی که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعطیل شود تعداد زیادی از مردم در مناطق محروم منابع اصلی درآمد خود را از دست می دهند زیرا در مناطق محروم بخشی خانواده ها درآمد اصلی شان همین درآمد هدفمندی یارانه ها است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر شیب هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه زیاد است اما می توان در کمیسیون تلفیق بر سر شیب اجرای این قانون به تفاهم رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد نمایندگان نسبت به دست اندازی دولت به صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۲ گفت: دولت منابع متعددی برای کسب درآمدها ندارد بنابراین ناچار است از منابع موجود برای تامین نیازهای خود استفاده کند به همین دلیل از صندوق توسعه ملی استفاده شده است.
وی در پایان در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه شعار حماسه اقتصادی در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است گفت: نامگذاری سال به نام حماسه سیاسی و اقتصادی پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس صورت گرفته و دولت در جریان این نامگذاری نبوده است.
ارسال نظر