خالی شدن روستاهای مرزی نوعی تهدید برای امنیت کشور است

 اقدامات دولت در زمینه کاهش نرخ بیکاری، اشتغال روستاییان، فعالیتهای اقتصادی، زمین‌خواری، توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه، مهاجرت معکوس، افزایش تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و ... از جمله مباحثی است که برای پاسخ به سوالاتمان به گفتگوی صمیمانه و کارشناسانه با "سید ابوالفضل رضوی" معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری پرداختیم که در ادامه آن را می خوانید.

وی روز یکشنبه (6 تیرماه) به دعوت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در این مجموعه حضور یافت و پس از بازدید از مجموعه با ما به گفتگو نشست. 

چند درصد از جامعه ما روستایی هستند، دولت یازدهم برای رفع مشکلات مناطق کمتر توسعه یافته_محروم و همچنین ایجاد اشتغال چه اقداماتی را انجام داده است؟

رضوی: جمعیت روستایی و عشایری کشور 28.6 درصد جمعیت کل کشور است؛ طبق آمار سال 93، 21 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 76 میلیون نفری کل کشور مربوط به جمعیت روستایی و عشایری می‌شود اما متاسفانه بین سال‌های 1335 تا پایان سال 1393 نزدیک به 34 هزار روستا و آبادی خالی از سکنه و تخلیه شده‌اند.

دولت یازدهم با بررسی دقیق وضعیت جامعه روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته به سه مشکل اصلی و عمده روستاییان و مناطق کمتر توسعه یافته پی برد. بنابر بررسی‌های انجام شده، مشکل اول خانوارهای روستایی کمبود درآمد و عدم وجود شغل مناسب برای جوانان روستایی است، متأسفانه درآمد خانوار روستایی حدود 60 درصد از درآمد خانوار شهری کمتر است و این نامتعادلی در درآمدها موجب مهاجرت جمعیت روستا و مناطق کمتر توسعه یافته به شهرهای بزرگ و مناطق نسبتا برخوردار و توسعه یافته شده که در نتیجه مسائلی همچون حاشیه‌نشینی و معضلات ناشی از آن را از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای کشور به‌دنبال داشته است.

مشکل دوم روستاییان و مناطق کمتر توسعه‌یافته تبعیض در ارائه خدمات ارائه‌شده بین شهرنشینان و روستاییان است. امروز فرزندان روستایی به راحتی برای انتخاب رشته تحصیلی‌شان نمی‌توانند اقدام کنند. هنوز بسیاری از روستاییان از داشتن سند ملک و همچنین سند مسکونی محرومند. آنها از دسترسی به شبکه‌های متعدد دیجیتال صدا و سیما، اینترنت پرسرعت و امکانات بهداشتی محرومند. امروز متأسفانه آب آشامیدنی نزدیک به 6 هزار روستا با تانکر و آن هم به نوبت تامین می‌شود.

مشکل سوم روستاها هم مربوط به عدم احترام کافی از جانب مقامات محلی و منطقه‌ای و ملی می‌شود که دولت نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای را نشان داد و متوجه شد که باید برای توان‌افزایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روستاییان برنامه‌ریزی کند که این کار را انجام داد و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفت.

دولت برای رفع تبعیض‌ها اقدام کرد و گام‌های اساسی در این راستا برداشت. دولت تا پایان سال‌های 97-98  تلاش می‌کند که تمامی املاک روستائیان را دارای سند کند. در بحث اینترنت پرسرعت، مخابرات اقدامات خوبی را انجام داد و موضوع دسترسی به شبکه‌های دیجیتال صدا و سیما هم از طریق دوستان در حال پیگیری است. بنابراین بحث توان‌افزایی اقتصادی روستاییان بحث بسیار مهمی است که دولت به آن توجه ویژه‌ای دارد.

دولت چه برنامه‌ای برای استفاده از مشارکت روستاییان در فعالیت‌های اقتصادی دارد؟

رضوی: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، باور دولت و معاونت توسعه روستایی و شخص معاون اول رئیس‌جمهور بر این است، همان‌گونه که مردم عامل پیروزی انقلاب و موفقیت در دفاع از کشور در طول هشت سال جنگ تحمیلی بودند، این مردم باید عامل به پیروزی رساندن مسئله اقتصاد کشور باشند. 

دولت بر این باور است که تا مردم در میدان فعالیت‌های اقتصادی حضور موثر و اثرگذار و فعال نداشته باشند امکان موفقیت در بحث اقتصاد وجود ندارد. رهبری معظم انقلاب سال‌ها است که به بحث اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کنند و در این باره نکات بسیار مهم و کلیدی را فرموده‌اند. ایشان در یکی از بیاناتشان خاطرنشان کردند که قوای کشور بی‌درنگ و بلافاصله و با زمان‌بندی مشخص برای حضور مردم و فعالان اقتصادی زمینه‌سازی و فرصت‌سازی کنند. ایشان در پیام دیگری به پنج اصل مهم اقتصاد مقاومتی یعنی دانش‌بنیان، عدالت‌بنیان، ‌مردم محور، درون‌زا و برون‌گرا بودن اشاره کردند، بنابراین دولت با توجه به تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری بر حضور و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کرد.

در حوزه معاونت روستایی اعلام کردیم چنانچه مردم وارد مشارکت‌های اقتصادی شوند و یا اقدام به تشکیل شرکت‌هایی کنند، این شرکت‌ها خواه شرکت تعاونی باشد خواه سهامی خاص، ما به میل و اراده مردم احترام می‌گذاریم و در تعیین نوع این شرکت‌ها هیچ‌گونه اعمال نظر نمی‌کنیم تا آن‌ها وارد مشارکت اقتصادی شوند. تاکید ما به مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بدین دلیل است چون ما نقش مشارکت مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع از حمله جهانی علیه ایران را دیده‌ایم.

اکنون هم اگر 25 خانوار روستای غیر مرزی با هم یک شرکت تشکیل دهند، دولت به آن‌ها تا سقف 750 میلیون تومان با کارمزد 3 درصد وام پرداخت می‌کند که 40 درصد آورده سهم کسانی است که سهامدارند و 60 درصد هم به عنوان وام. اگر این 25 خانوار تبدیل به 50 خانوار شود دولت به آن‌ها تا سقف یک میلیارد تومان وام می‌دهد که 35 درصد آورده در نظر می‌گیرد، بنابراین ملاحظه می‌کنیم با بالا رفتن تعداد سهامدارها کاهش سهم آورده را داریم، چرا، چون می‌خواهیم انگیزه مشارکت بیشتر را ایجاد کنیم.

در فرمول 100 خانوار نیز سهم آورده به 30 درصد تبدیل می‌شود و سقف وام پرداختی هم به 2 میلیارد تومان می‌‌رسد و سهم دولت و اعتباری که پرداخت می‌شود، افزایش پیدا می‌کند. در 150 خانوار  هم 25 درصد آورده لازم دارند و با سقف 3 میلیارد تومان و به همین ترتیب در 200 خانوار،  آن‌هایی که شرکت تشکیل می‌دهند به 20 درصد آورده نیاز دارند و 80 درصد وام تا سقف 4 میلیارد تومان هم پرداخت می‌شود بنابراین چنانچه سرانه اشتغال رعایت شود سقف پرداخت نخواهیم داشت.

کارمزد وام مشارکتی برای روستاهای مرزی نیز صفر درصد است و ما اینجا یک تفاوت برای مرزبانانمان، مرزدارانمان و برای مردمی که در نقاط دوردست کشور خدمت می‌کنند، قائل شدیم. ما برعکس نظام برنامه‌ریزی کشور که مرکزگراست به دوردست‌ها بیشتر توجه کردیم. ما نیامدیم به مرکز بیشتر امتیاز دهیم که بحث حاشیه‌نشینی حاصل شود.

ما به روستاهای مرزی به دلیل اینکه مرزداران و نگهبانان مرزهای کشور هستند، برای اینکه تولید ثروت کنند، وام بدون کارمزد برای طرح‌های مشارکتی را در نظر گرفتیم. بنابراین اگر طرح‌هایی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه شود، مشروط بر آنکه 10 تحصیل‌کرده روستایی با این شرکت‌ها شریک شوند و 15 درصد نیز به او سهام اختصاص بدهند، 15 درصد آورده کفایت می‌کند.

برای شرکت‌های غیرمشارکتی در روستاهای غیرمرزی کشور هم وام تا 10 درصد و برای روستاهای مرزی هم وام تا 5 درصد در نظر گرفته‌ایم تا جبران عقب‌افتادگی‌ها و همچنین توجه به نقاط دوردست کشور باشد.

آیا وام بدون کارمزد مرزنشینان تا به حال عملیاتی شده است؟

رضوی: بله، ما این وام‌ها را در استان‌ خراسان جنوبی و در روستاهای شهرستان نهبندان پرداخت کرده‌ایم و امیدواریم در دیگر روستاهای کشور نیز این کار را انجام دهیم.

 برای تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها از ایجاد پایگاه‌های اقتصاد مقاومتی در این مناطق خبر داده بودید، در این باره توضیح دهید؟  

رضوی: امسال معاونت اول رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه روستا را به منظور ارتقای توان و تولید روستایی به معاونت توسعه روستایی ابلاغ کردند و ما با تمام دستگاه‌های کشوری جلسه گذاشتیم و بنا شد براساس مصوبات صورت گرفته 173 هزار شغل در سال 95 توسط دستگاه‌های متعدد کشور از جمله کمیته امداد حضرت امام، (ره)، بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی ایجاد می‌کنیم.

ما برنامه‌ریزی‌های خود را انجام داده‌ایم و دستورات لازمه و روش‌های کار را به استان‌ها ابلاغ کردیم و برای مثال مشخص کردیم که هر استان چه سهمی از ایجاد شغل برای 173 هزار نفر را دارد و انشاالله در سه ماهه دوم، سوم و چهارم سال جاری این کار را انجام می‌دهیم.

اضافه بر آن امسال، با توجه به تعداد بخش‌های جغرافیایی کشور که حدود هزار و 50 است در نظر داریم، در هر بخشی، یک روستای نمونه توسعه یافته را تحویل دهیم تا به عنوان یک الگو برای بقیه روستاها برای سال‌های بعد معرفی شود.

 پیش از این از تشکیل شورای توسعه روستایی در برنامه ششم گفته بودید، ممکن است در مورد جزئیات این طرح هم توضیح دهید؟

رضوی: تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشور که مراحلش را طی کرده بود هیچ گاه شورایی تحت عنوان شورای توسعه روستایی- عشایر و اقشار کم‌درآمد نداشت، لذا این بار با درایت رئیس جمهور و پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور، یکی از شوراهای برنامه ششم کشور، به  شورای توسعه روستا- عشایر و اقشار کم‌درآمد به مسئولیت معاونت توسعه روستایی اختصاص یافت. 

این شورا کار بسیار ارزنده‌ای کرد و بیش از هزار و 500 ساعت جلسه داشته و اکنون هم به تبع آن شورا و همچنین شورایی که از قبل وجود داشته، شورایی به نام "شورای هم‌افزایی روستایی" برقرار کردیم که اثرات و برکات آن را مردم خوب ما بزودی خواهند دید.

 از اقدامات دولت یازدهم در جهت افزایش مهاجرت معکوس صحبت کنید و بگویید دولت چه اقداماتی را باید انجام دهد تا تمرکز برنامه‌ریزی‌های کشور فقط بر روی شهرهای بزرگ نباشد و از توسعه روستاها هم غفلت نشود. 

رضوی: حقیقت امر این است که به نظر من متأسفانه "برنامه‌ریزی کشور" همچنان راه ناصواب خود را ادامه می‌دهد و ای کاش مسئولان نظام برنامه‌ریزی توجه جدی به اصول برنامه‌ریزی و توسعه‌ای داشتند. در همه کشورها آب یک عامل توسعه است، اما متاسفانه "آب‌گریزی" و "مرکزگرایی" از قبل از انقلاب وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. این دو آفت بزرگ سبب شده که امکانات همه به سمت مرکز کشور گرایش پیدا کند و به حدی این مرکز بزرگ و بزرگ شود که امروز دغدغه خاطر مقامات کشور خروج مرکزیت از تهران باشد.

کدام عامل سبب شد که تهران انقدر بزرگ شود. اگر واقعا نظام برنامه‌ریزی کشور نظامی عالمانه، عاقلانه و عادلانه‌ بود، تهران یا مراکز استان‌ها به این بزرگی می‌شدند و روستاها خالی از سکنه بودند و بعضی از شهرهای کوچک نیز به این وضعیت گرفتار می‌شدند؟ و آیا اگر نظام برنامه‌ریزی ما نظام صحیح بود این همه حرص و ولع برای ایجاد استان و شهرستان در مردم ایجاد می‌شد؟ پاسخ منفی است، زیرا وقتی که مردم به دنبال امکانات بودند و متوجه می‌شدند به لحاظ دسترسی به امکانات هیچ فرقی بین مرکز کشور و محل دوردست کشور وجود ندارد، دیگر لازم نمی‌دیدند راهی مرکز استان‌ها شوند.

با توجه به محاسباتی که از سوی برخی از افراد درباه خروج تهران از مرکزیت انجام گرفته باید بگویم که طبق نظر این افراد، حدود 25 سال، کل بودجه کشور باید هزینه شود تا جمعیتی کمتر از 2 میلیون نفر به جمعیت تهران افزوده نشود. حال اگر نظام برنامه‌ریزی ما بدرستی عمل می‌کرد اصلا این همه جمعیت در این شهر جمع می‌شدند، البته که نمی‌شدند.

مقام معظم رهبری درباره اصول و خط مشی برنامه ششم و در بندی که مربوط به روستاها بود سخن از تثبیت جمعیت روستا و مهاجرت معکوس گفتند که نکته بسیار زیبا و علمی بود. ما ابتدا باید برای تثبیت جمعیت روستاها اقدام کنیم و اجازه ندهیم آنگونه که بعضی از برنامه‌ریزهای کشور آمدند و دیاگرامی و منحنی کشیدند که جمعیت روستایی تا سال 1400 از 28.6 درصد به 21 درصد می‌رسد، شاهد کاهش جمعیت روستایی باشیم، بنابراین ابتدا باید برای تثبیت چمعیت تلاش کنیم و سپس برای افزایش مهاجرت معکوس برنامه‌ریزی کنیم.

فضای روستا، فضای تنفسی و بهترین فضا در کشور است اما فضای کسب و کار در روستا بدترین فضا است، برعکس فضای کسب و کار در مراکز استان‌ها نسبتا خوب است ولی فضای تنفسی متأسفانه بدترین فضا را دارد. وقتی که درباره وام 3 درصدی و طرح‌های مشارکت اقتصادی سخن می‌گوییم تا شرکتی تشکیل شود برای این است که ما می‌خواهیم در راستای سیاست‌های تثبیت جمعیت و در ادامه با توجه به استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان برای مهاجرت معکوس گام برداریم.

به نظر شما توجه به روستاها و مناطق عشایری چگونه می‌‌تواند در کاهش نرخ بیکاری، حاشیه‌نشینی و افزایش تولید ملی کمک کند؟

رضوی: کشور ما دارایی و ثروت‌های زیادی دارد. اگر از عموم مردم سوال شود که دارایی کشور چیست آن‌ها ممکن است بلافاصله سراغ نفت و گاز و شاید بعضی از معادن زیرزمینی مثل سرب و روی بروند، این در حالی است که اگر به نقاط مختلف کشور سفر کنید، می‌بینید که در یک استان بیش از 200 نوع گیاه دارویی وجود دارد و چون سرمایه‌ای مثل نفت و گاز به فعالیت رسیده، مورد توجه قرارگرفته است.

وقتی به طبیعت استان آذربایجان غربی سر بزنید، احساس می‌کنید که آنجا را عطرافشانی کرده‌اند و یا وقتی به منطقه تسوج در استان چهارمحال بختیاری می‌روید، می‌بینید که چه طبیعت بکری دارد، می‌خواهم بگویم که تمام استان‌های کشور ثروتمندند اما متأسفانه تبدیل به سرمایه نشده‌اند. بنابراین اگر ما از این منظر به سرمایه‌های کشور نگاه کنیم، مطمئنا می‌توانیم یکی از خاستگاه‌ها و پایگاه‌های مهم تولید ثروت در کشور را در روستاها بدانیم.

روستا نباید یک واحد مسکونی حساب شود. روستا واحد تولیدی، سکونتی، تاریخی، ارزشی میراثی، فضایی و کالبدی است. اگر ما تعریفمان را از روستا تغییر دادیم و نگاهمان به این مناطق را تغییر دادیم و به ان در قالب یک واحد تولیدی نگریستیم، آن هم تولیدات متنوع نه یک تولید، آن وقت است که در تولید ثروت کشور اثرگذار می‌شویم، آن وقت است که نه تنها بر بیکاران کشور اضافه نمی‌شود بله به شاغلین این مرز و بوم افزوده می‌شود.

شما در روستاها مکان‌های تاریخی می‌بینید که در کمتر شهری چنین جاهایی وجود دارند اما چون این روستاها خالی از سکنه شده‌اند، اماکن تاریخی آن‌ها هم دچار مشکل شده است. برای مثال در استان کرمانشاه مکانی تاریخی به نام "زیج‌منیژه" وجود دارد که متأسفانه تا به‌حال معرفی نشده و حتی بسیاری از مردم این استان هم این مکان را نمی‌شناسند. بنای این روستا و آثار تاریخی آن بالای 1500 سال قدمت دارند و یا رباط روستای بهستانک نائین نزدیک به 7 هزار سال پیش است، ملاحظه می‌کنید که این ثروت‌ها و دارایی‌ها در کشور وجود دارند که اگر به بهره‌برداری برسند یقینا در کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ اشتغال و تولید ثروت نقش بسزایی خواهند داشت.

 در سال‌های اخیر با پدیده‌ای به نام زمین‌خواری مواجه هستیم که اکثر زمین‌‌خواران به سمت روستاها روی می‌آورند؛ آیا شما این اخبار را می‌شنوید؛ دستگاه شما چگونه با این پدیده برخورد می‌کند؟

رضوی: "جانا سخن از زبان ما می‌گویی"،بنده این مسئله را لمس می‌کنم. بخشدارها و دهیارها باید از فروش زمین‌های روستاها، زمین‌های قابل کشت به ثروتمندان جلوگیری کنند و نگذارند که آنها ویلادار شوند و روستایی‌ها تنها نگهبان ویلای این قشر.

با صداقت تمام عرض می‌کنم که در دو سال گذشته، آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به آقای پالیزدار که دبیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشاور وی است، دستور اکید دادند که جلوی زمین‌خواری گرفته شود. نمی‌گویم که پدیده زمی‌نخواری به صفر رسیده، اما بسیار کاهش یافته است. شما به یاد دارید که چه برخوردی در گردنه حیران شد. 

به هر حال واقعیت امر این است که تا جایی که ما از این موضوع خبردار شویم طبق دستور شخص معاون اول رئیس‌جمهور برخورد می‌کنیم. چرا باید زمینی که برای روستایی تولید ثروت می‌کند به سکونتگاه آرام و آرام‌بخش بعضی از تروتمندان تبدیل شود. ما تا جایی که توانستیم، در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، تهران و خراسان و جاهای دیگر با این پدیده به شدت برخورد و جلوگیری کردیم و خوشحال هم می‌شویم که اگر شما جایی با پدیده زمین‌خواری مواجه شدید، به ما یا آقای پالیزدار اطلاع دهید تا به عنوان دفاع از روستاییان جلوی این مسئله را بگیریم.

در مورد بیمه عشایر و روستاییان هم توضیح دهید، ظاهرا قرار بود عشایر تا سال 95 بیمه شوند آیا عملیاتی شده؟

رضوی: "سازمان امور عشایر وابسته به وزارت جهاد کشاورزی" مسئول مستقیم رسیدگی به امور عشایر کشور است ولی چون ما تفاوتی میان روستاییان و عشایر نمی‌بینیم، هر جا که اسم روستایی می‌آید وظیفه خود می‌دانیم که دفاع از عشایر هم داشته باشیم. علاوه بر این "سازمان بیمه روستاییان و عشایر" هم وجود دارد که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

پیش از این قرار بود که هر ساله اعتباری خاص برای این بیمه عشایر و روستائیان مورد توجه قرارگیرد که در همین موضوع هم یک ناعدالتی صورت گرفت. روستایی و عشایر مظلوم اگر می‌خواهد در سال 95 بیمه شود، باید 10 درصد سهم بیمه را خودش پرداخت کند، این در حالی است که کارگر صنعتی 7 درصد سهم بیمه را می‌دهد و 15 درصد آن را دولت و 23 درصدش را هم کارفرما پرداخت می‌کند لذا به شدت پیگیریم که این ناعدالتی برطرف شود و بتوانیم هر چه زودتر این بیمه را کامل کنیم.

آیا درباره مقاوم‌سازی خانه‌های حاشیه شهرها و خانه‌های روستایی برای جلوگیری از خسارت در زمان بحران (سیل، زلزله) اقداماتی صورت گرفته؟ 

رضوی: یکی از آزوه‌هایم، یه صفر رسیدن حاشیه‌نشینی است، یکی از ضررهای حاشیه‌نشینی این است که نقدپذیر و قانون‌پذیر نیستند. برای اینکه حاشیه‌نشین شبانه می‌خواهد یک سرپناه برای خودش بسازد، وقتی می‌خواهد شبانه یک سرپناه بسازد حتما با اصول فنی خانه مقاوم نمی‌سازد.

برای روستاها بنیاد مسکن و ما همکاری بسیار خوبی داریم که ما از تلاش‌های بنیاد مسکن در راستای نوسازی برای خانه‌های روستایی و مقاوم‌سازی تشکر می‌کنیم.

امسال وام مسکن و ساخت خانه روستایی به 20 میلیون تومان رسیده که با کارمزد 4 درصد است که پیش از این میزان این وام 15 میلیون تومان بود. از این جهت هم اقدامات خوبی انجام شده و در حال تکمیل است.

در مورد رفع مشکلات آب شرب روستاییان چه کارهایی انجام دادید؟

رضوی: سال 94- 93 اوج مشکل آب‌رسانی به روستاها بود که نزدیک 7 هزار روستا از طریق تانکر آبرسانی می‌شدند. با اقدامی که مجلس شورای اسلامی کرد و همچنین عنایت و اراده‌ای که شخص رئیس جمهور درباره این موضوع داشتند، سال 94 مبلغ 500 میلیون دلار که بالغ بر 1500 میلیارد تومان می‌شد از محل صندوق ذخیره توسعه ملی و همچنین 500 میلیارد تومان هم در بودجه سال 94 برای آبرسانی به روستاها اختصاص یافت.

لازم به ذکر است که اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای موضوع آب در طول تاریخ بودجه سالیانه کشور مبلغ بی سابقه بود و امید داریم امسال نیز اگر روستایی به تعداد روستاهای قبلی اضافه نشود تا پایان سال 96 بتوانیم تمامی 7 هزار روستای سال 94 را از طریق ایجاد منظومه‌های آب‌رسانی مشکل آب شربشان را برطرف کنیم.

از آنجا که خالی شدن روستاهای مرزی نوعی تهدید برای امنیت کشور به حساب می‌آید چه اقداماتی باید انجام شود که روستاهای مرزی خالی از سکنه نشوند؟

حرف بسیار درستی است، روستاهای مرزی ما باید با بهترین امکانات و بیشترین توجهات خاص اداره شوند. براساس دستور رئیس‌جمهور در سال 93 به معاونت توسعه روستایی ما همان وام صفر درصد را برای این روستاها در نظر گرفتیم. البته علاوه بر آن وام 7- 5 درصد نیز برای اشخاصی که بخواهند در روستاهای مرزی سرمایه‌گذاری کنند و طرحشان کاملا قابل توجیه باشد و شغل پایدار ایجاد کنند، پرداخت می‌کنیم که پرداخت چنین تسهیلاتی سابقه تاریخی ندارد لذا از همین جا از همه کسانی که دوست دارند در این روستاها سرمایه‌گذاری کنند، درخواست می‌کنم به استانداری‌ها یا فرمانداری‌ها و یا به ما در ریاست جمهوری مراجعه کنند.

 از برنامه‌های پیش رو در حوزه فعالیت‌تان بگویید و اگر حرف ناگفته‌ای دارید، بفرمایید.

رضوی: من اینجا لازم می‌دانم از دکتر سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان قدردانی کنم که در مرحله اول 20 میلیارد تومان تسهیلات برای روستاهای هر استان اختصاص داد که 5 درصد کارمزد این وام را بنیاد علوی، 5 درصد استانداران هر استانی که آمادگی دارند و  5 درصد را هم معاونت توسعه روستایی پرداخت می‌کند.

آقای سعیدی‌کیا قول دادند در صورتی که هر استانی این 20 میلیارد را جذب کند، آن را دوباره تمدید می‌کند، بنابراین این موضوع فرصتی تاریخی برای توسعه روستایی و سرمایه‌گذاران عزیز است.

آقای صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و معاونت اول رئیس جمهور نیز با پرداخت هزار میلیارد تومان برای استان‌ها و روستاهای کمتر توسعه یافته موافقت کردند که از طریق صندوق و به صورت ریالی پرداخت کنند،من فکر می‌کنم اقدامات بسیار خوبی انجام شده که علاوه بر وام‌هایی است که ما از محل اعتبار خودمان با کارمزد 3 درصد یا 5 تا 7 درصد به روستاییان عزیز پرداخت می‌کنیم.

واقعیت امر این است که روستاییان ما بهترین مدافعین برای انقلاب بودند کمک‌های زیادی در طول جنگ به کشور کردند، به جبهه‌ها رفتند و جوانان خود را تقدیم کشور کردند، بنابراین اکنون هم انصاف نیست که متأسفانه اعلام کنم که 9 دهک جامعه روستایی کشور در حاشیه‌ ناامن غذایی قرار دارند و باید به اینها توجه شود.

بسیاری از سرداران و علمای امروز کشور روستازاده هستند، امیدوارم که یادشان نرود به روستاییان سر بزنند و طرح و پروژه‌‌های خود را برای توسعه روستاها بدهند و به ما هم امر کنند که پیگیر آن‌ها باشیم.