کارخانه پارس‌الکتریک هم تعطیل شد

در بهار تبلیغات ریاست‌جمهوری یازدهم، حسن روحانی، کاندیدای ریاست‌جمهوری به مردم قول داد به وضع اشتغال و صنعت سامان دهد و بگذارد هم چرخ صنعت بچرخد و هم سانتریفیوژ. او از اینکه این‌ همه برای کارگران چینی اشتغالزایی شده گله کرد و قول داد برای کارگران ایرانی شغل و کار فراهم کند و به این بیکاری افسارگسیخته، لجام بزند. 

اما اکنون که ۳ سال از آن حرف‌ها می‌گذرد نه‌تنها صنعت و اشتغال سر و سامان پیدا نکرده‌اند بلکه کارخانجات قدیمی با برندهای جاافتاده یکی‌یکی تعطیل و کارگرانش بیکار می‌شوند. 

شهریور سال گذشته نیز «وطن امروز» در گزارشی به وضع نابسامان کارخانه پارس‌الکتریک پرداخت و از تعطیلی و بیکار شدن کارگران باقیمانده آن خبر داد. 

برخی سهامداران شرکت پارس‌الکتریک نیز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشتند این شرکت که در تولید صنایع صوتی و تصویری فعالیت می‌کرده، حاصل کار مدیریت ضعیف آن، ۱۳ سال زیان عملیاتی مستمر داده است به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۰ تاکنون به بهانه عدم توجیه اقتصادی در صنعت صوتی تصویری همه فعالیت‌های عملیاتی خود را متوقف کرده و ۳ هزار کارگر آن شرکت اخراج شده‌اند و اکنون فقط ۳۰ نفر به‌عنوان مدیریت و نگهبانی حقوق می‌گیرند. 

گفتنی است مدیریت و مالکیت این مجموعه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بزرگ‌ترین نهاد سرمایه‌گذاری کشور- شستا – است که خود مسؤول و الگوی ایجاد اشتغال و بهره‌وری در کشور هستند. 

اینان در ادامه آورده‌اند که پارس‌الکتریک دارایی‌های هنگفتی همچون بیش از ۳۲ هکتار زمین در محدوده شهر تهران، بیش از ۵۰ هکتار زمین در مرند، ۲ هکتار زمین در تاکستان، املاک صنعتی در قزوین، املاک صنعتی در سیرجان و املاک صنعتی در دماوند داشته و مالک ۵ کارخانه صوتی تصویری تهران، لوازم خانگی قزوین، تولید لوله «GRP» مرند، قطعات الکترونیک سیرجان و کارتن البرز است که دارای ارزشی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است اما با شگفتی شاهدیم از سال ۸۳ تاکنون به مدت ۱۳ سال هیچ سود عملیاتی به سهامداران خود پرداخت نکرده است. 

فساد گسترده و بی‌تدبیری در این مجموعه منجر به وقوع تخلفات فراوان توسط مدیران این مجموعه شده تا آنجا که بنا به گزارش بازرسان بورس پلمب کارخانه زیرمجموعه به‌دلیل قاچاق کالا و محکومیت شرکت و نیز سوءاستفاده دیگر زیرمجموعه‌های شستا از املاک و دارایی‌های بسیار با ارزش شرکت بدون اعمال روال قانونی و تضییع حقوق سهامداران خرد از آن جمله است. 

همچنین بنا به گزارش بازرسان،به‌رغم کاهش نیروی کار به ۵۰ نفر و توقف فعالیت شرکت، شاهد افزایش هزینه‌های شرکت در قالب افزایش نامعقول و خارج از ضوابط و مقررات، حقوق، مزایا و حق‌المشاوره‌های گزاف خارج از عرف دنیای تجارت هستیم. 

البته در ۳ سال گذشته مکاتبات بسیار زیادی با مدیران کارخانه، شستا، وزارت کار(مالک کارخانه) و حراست‌های مربوط انجام شده که هیچ پاسخ و نتیجه‌ای در بر نداشته است. 

متاسفانه مدیران منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پارس‌الکتریک مغایر فرمایشات رهبری با بی‌توجهی و اهمال و عدم بهره‌وری از سرمایه ضعیف‌ترین قشر مردم، باعث هدررفت دارایی و سرمایه کشور و موجب تضییع حقوق سهامداران و کارگران شده‌اند.