آیا صدقی و «شرکا» هم اخراج می‌ شوند؟

«و مدیران متخلف عزل شوند»؛ این جمله‌ای از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خویش است؛ دستوری که قاعدتا دوست و برادر نمی‌شناسد و مطابق آن اسحاق جهانگیری مامور بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران دولتی و شناسایی مدیران متخلف شده است.

انتشار اسناد و اخبار پی در پی درباره حقوق‌های نجومی و پاداش‌های کلان مدیران دولت یازدهم که موجی از اعتراض و واکنش‌های اجتماعی را به دنبال داشت، در نهایت رئیس‌جمهور را مجبور کرد تا دست به قلم شود و در نامه‌ای ۶-۵ سطری به اسحاق جهانگیری، منشور اخلاقی دولت را به رخ بکشاند و از معاون اول خود بخواهد در راستای حفاظت از این منشور، متخلفان را شناسایی و برکنار کند. 

اکنون انتظار رسانه‌ها و افکار عمومی (که اخبار و اسناد فیش‌های حقوقی نجومی را با حساسیت دنبال کرده‌اند) این است که دستور رئیس‌جمهور بدون اما و اگر و تبعیض اجرا شود و مدیران متخلف در هر جایگاه و عنوانی که هستند و با هر نسبتی که با دولت یا مقامات دولتی دارند از کار برکنار شوند و برخورد قاطع و قانونی با آنها در دستور کار قرار گیرد. 

از صرافی تا مدیرعاملی بانک! 

چندی قبل بود که فیش حقوقی «علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه در رسانه‌ها منتشر شد که مطابق آن وی در مهرماه و اسفندماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۸۰ و ۲۳۰ میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت کرده است اما این فرد کیست، چه نسبتی با دولتی‌ها دارد و چگونه مدیرعامل بانک رفاه شد؟ 

پاسخگویی به این سوالات مستلزم تحقیق درباره سابقه فعالیت‌های علی صدقی با کمک موتورهای جست‌وجوگر است. مطابق اطلاعات و سوابق موجود، علی صدقی به همراه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به تاسیس یک صرافی کردند که با نام «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» شناخته می‌شد. دقت در زمان تاسیس این صرافی، ما را به بحبوحه ارزی که اواخر دولت دهم اتفاق افتاد می‌رساند؛ بحرانی که برخی صرافی‌ها نیز در آن دست داشتند! یک سال و ۴ ماه از تاسیس صرافی «صدقی و شرکا» گذشت و دولت یازدهم روی کار آمد؛ بخت با صرافی صدقی و شرکا یار بود و یکی از آن «شرکا» برادر رئیس‌جمهور شد! اینچنین بود که حسین فریدون عنوان دستیار ارشد رئیس‌جمهور را از آن خود کرد و رئیس آن صرافی نیز توانست مدیرعامل بانک رفاه کارگران شود! حال اما تقریبا یک سال از انتصاب صدقی به عنوان مدیرعاملی بانک رفاه می‌گذرد؛ او در این یک سال دست‌کم ۲ بار حقوق نامتعارف گرفته و مجموعا ۴۱۰ میلیون تومان فقط در مهرماه و اسفندماه ۱۳۹۴ دریافت کرده است. این در حالی است که اقشار متوسط جامعه (که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند) بین یک تا ۲ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند و برای دریافت وام‌های ۵ و ۱۰ میلیونی باید از خان‌های چندگانه دولتی عبور کنند! 

دستور رئیس‌جمهور، به شرکا «صدق» می‌کند! 

رسوایی‌های اخیر در مجموعه دولت و افشای برخی فیش‌های حقوقی نجومی، اکنون رئیس دولت را بر آن داشته است تا پیش از افشای یک فیش حقوقی دیگر، از معاون اول خود بخواهد منشور اخلاقی دولت را اجرا کند و متخلفان هرچه سریع‌تر شناسایی و برکنار شوند. اما در این نامه، رئیس‌جمهور باز هم توپ را به «دوره‌های قبل» پرتاب کرده است: «مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است...». از این عبارات و اتفاقات می‌توان نتیجه گرفت آنچه حسن روحانی آن را «منشور اخلاقی دولت» می‌خواند این روزها با افشای فیش‌های حقوقی نجومی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. آنهایی که باید مردم را «بیمه» کنند، اقساط بیمه مردم را صرف پرداخت حقوق صدها میلیون تومانی به خودشان می‌کنند(!) و نیز مدیرانی که با هزاران تبلیغ و ترفند پول‌ها و سرمایه‌های مردم را به بانک‌های خود می‌کشانند، برای خودشان فیش‌های حقوقی و مزایای ۲۳۰ میلیون تومانی می‌سازند تا «رفاه» خود را تضمین کنند و «کارگران» و اقشار متوسط جامعه را از رفاه دور کنند! 

فاصله دستور رئیس‌جمهور با مانور 

رئیس‌جمهور دستور قاطع داده است: «وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود» و اکنون انتظار این است که برخورد قاطعانه با تخلفات به طور مساوی شامل تمام مدیران متخلف شود. فقط در این صورت است که دولت می‌تواند ثابت کند دستور رئیس‌جمهور فراتر از یک اقدام نمایشی و مانور سیاسی و اجتماعی است و برکناری مدیرعامل بانک رفاه و البته برخورد با افرادی که به وی میدان داده‌ و او را به صدر رسانده‌اند، تا حدی موجب تسکین احساسات جریحه‌دارشده جامعه می‌شود؛ جامعه‌ای که نان شب و آب خوردن خود را به سختی فراهم می‌کند و از آن طرف، عده‌ای شبانه مثل آب خوردن به نان و نوا می‌رسند و «رفاه» و «شرکا» را معنا می‌کنند! 

دستور روحانی به جهانگیری در موضوع حقوق مدیران دستگاه‌های اجرایی 

رئیس‌جمهور در دستوری از معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف نیز عزل شوند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری روحانی همچنین از جهانگیری خواسته است گزارش «اقدامات قاطع» در این باره به رئیس‌جمهور ارائه شود. متن دستور رئیس‌جمهور به جهانگیری به این شرح است: 

جناب آقای دکتر جهانگیری؛ معاون اول محترم 

پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.