نشست سه روزه معاونان وزارت امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر، روز گذشته (جمعه) با امضای بیانیه پایانی چهل و پنجمین جلسه کار گروه ویژه تدوین متن کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا و اعلام میزبانی آستانه برای اجلاس بعدی، در مسکو پایان یافت.

 بر اساس برنامه اعلام شده نشست، ادامه مذاکرات در باره مسائل مربوط به دریای خزر، تیر ماه آینده در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.

معاونان وزارت خارجه ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این مذاکرات درباره متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مذاکره کردند.

در پایان این نشست که در ساختمان وزارت خارجه مسکو برگزار شد، بیانیه چهل و پنجمین جلسه کار گروه ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد.

تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر یکی از مهم‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بوده که تاکنون پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است.

گفتنی است، دریای خزر علاوه بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین که بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر طول و ۳۲۰ کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده حدود ۵۰‌ میلیارد بشکه نفت و  ۲۵۷ تریلیون فوت‌ مکعب گاز طبیعی دارد.

روسای جمهور پنج کشور حاشیه خزر در نخستین نشست سران که اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست و نیز راه های حفاظت از بزرگترین دریاچه جهان به تفاهم کلی رسیدند و زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد که ۱۴ آبان ۱۳۸۲ در ایران به امضای بلند پایه ترین مقام های محیط زیست پنج کشور ساحلی رسید.

این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه کشور های ساحلی رسید و اجرایی شد.

دومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر نیز مهرماه ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد که در آن همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم مورد تاکید قرار گرفت.