والس: دولت از طرح اصلاح قانون کار صرفنظر نمی‌کند
به رغم ادامه اعتراضات گسترده مخالفان طرح اصلاحات قانون کار در فرانسه، نخست‌وزیر این کشور طی اظهاراتی اعلام کرد که دولت در اصلاح قانون کار مصمم است و از آن صرفنظر نمی‌کند.
به رغم ادامه اعتراضات گسترده مخالفان طرح اصلاحات قانون کار در فرانسه، نخست‌وزیر این کشور روز شنبه طی اظهاراتی بر عزم دولت برای اجرای این اصلاحات تأکید کرد.
«مانوئل والس» در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی «لوپاریزین» در اظهاراتی اعلام کرد: «من برای تصویب و اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون کار و بند دوم آن که مورد اعتراض اتحادیهها و بخشی از احزاب چپ است، تا انتهای راه پیش خواهم رفت.»
وی افزود: «من همواره راه را باز می‌گذارم و آماده مذاکره هستم اما زمانی که پیش‌نویس لایحه‌ای مورد بحث و قبول فعالان اجتماعی قرار گرفته، من مسئول هستم که تا پایان راه پیش بروم.»
نخست‌وزیر فرانسه همچنین با اشاره به اینکه مشکلی با «کنفدراسیون عمومی کار» و «فیلیپ مارتینز» دبیرکل این اتحادیه ندارد و افزود: «کنفدراسیون عمومی کار خواستار بازپس‌گیری این لایحه است و برای این منظور استراتژی بسیار سخت و بن‌بست را انتخاب کرده است و این در حالیست که بند دوم لایحه بخش اصلی و قلب متن قانونی مذکور است و دولت از آن صرفنظر نخواهد کرد.»
وی در ادامه افزود: «خشونت‌های ایجاد شده مرا نگران می‌کند اما مسئولیت من به عنوان رئیس دولت این است که به گونه‌ای عمل کنم که فرانسویان به بنزین دسترسی داشته باشند و فعالیت نهادها تحت تاثیر تعطیلی مخازن سوخت قرار نگیرد.»
اظهارات نخست‌وزیر فرانسه در حالیست که «میشل ساپین» وزیر دارایی این کشور نیز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز طی اظهاراتی مشابه با حمایت از طرح اصلاح قانون کار، این طرح را برای اثبات توانایی فرانسه در اجرای اصلاحات لازم و ضروری قلمداد و اعلام کرده که دولت به رغم اعتراضات و محاصره پالایشگاه‌ها، برای اجرای این اصلاحات مصمم است.
کارکنان بخش‌‌های فرانسه از چندی پیش در اعتراض به طرح اصلاحات قانون کار دست به اعتصاب زده‌اند.
کنفدراسیون عمومی کار که از اتحادیه‌های کارگری مهم فرانسه است، اعلام کرده که این اعتصاب‌ها تا زمان کنار گذاشته شدن این لایحه در مجلس ادامه خواهد یافت.
دولت سوسیالیست فرانسه هدف خود را از تغییر قانون کار برانگیختن بنگاه‌های اقتصادی به استخدام و جذب بیشتر جوانان و جلوگیری از گسترش بیکاری در این کشور اعلام کرده است.
دولت فرانسه از طرح اصلاحات جنجال برانگیز خود دفاع کرده و آن را در راستای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر دانسته است؛ اما اتحادیهها معتقدند که اصلاحات پیشنهادی دولت زمینه اخراج کارکنان را برای شرکت‌های که مشکلات مالی دارند، تسهیل می‌کند و تنها به نفع کارفرماهاست و موجب متزلزل‌تر شدن جایگاه کارکنان و کارگران مؤسسات دولتی و خصوصی شده و وضعیت شاغلان را شکننده‌تر می‌کند.
لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار از روز سوم ماه می در مجلس ملی فرانسه به بررسی گذاشته شده است.
ارسال نظر