جهانگیری: پرداخت حقوق خارج از عرف ممنوع شد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف کرد تا براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع‌تر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیئت دولت مطرح کند.

در این نامه جهانگیری همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.

براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ 26/2/95 که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رئیس‌جمهور منعکس گردد.

پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رئیس‌جمهور در مورخ 27/2/95 در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گزارش‌های دریافتی در خصوص دریافت حقوق‌های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران‌کننده توصیف کرده بود و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداخت‌های خارج از عرف ارائه دهند.