بیانیه کارگروه ویژه دولت درباره دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران
بیانیه کارگروه ویژه دولت درباره دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران منتشر شد.
در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به‌بهانه حکم واهی دیوان‌عالی این کشور، به‌دستور رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.
این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به‌صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
در بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده درخصوص توقیف دارایی‌های کشورمان به‌بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی‌های کشته شده در لبنان ارائه شده است.
این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرار داده است.
در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده‌اند؛ و رویکرد دستگاه قضایی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه‌تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" به شمار می‌رود.
این اقدام برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیأت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.
این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به‌صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل علی‌رغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.
بیانیه در ادامه با ابراز اینکه ابهاماتی در خصوص اقدامات مؤثری که می‌باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می‌گرفته این سؤال را مطرح می‌کند: چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی ــ که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است ــ در فاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده است که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می‌باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود.
گفتنی است در این راستا دولت یازدهم سوای از تشکیل کارگروه ویژه اقدامات دیگر حقوقی و دیپلماتیک دیگری را نیز برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به صدور بیانیه جنبش عدم‌تعهد در محکومیت اقدام فراقانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که این اقدام ناشی از رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک کشورمان با اعضای این جنبش بود.
رییس جمهوری نیز در جریان سفر اخیر خود به استان کرمان تأکید کرده بود که گزارش کامل کارگروه ویژه هیأت دولت در خصوص بررسی دستبرد به اموال ملت ایران در آمریکا منتشر خواهد شد و به استحضار مردم شریف کشورمان خواهد رسید.
متن کامل بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران
در خصوص دستبرد به دارایی‌های ملّت ایران در آمریکا به‌شرح ذیل است:
بسمه تعالی
مردم شریف و آگاه ایران؛
در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1395 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ 23 خرداد و 6 آبان 1387 حدود 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به مردم ایران را مصادره کرده و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به‌دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پیگیری‌های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شد و گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مورد بررسی قرار داد و گزارش مربوطه در 16 صفحه را در تاریخ 1395.2.11 تقدیم هیأت دولت نمود.
طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلاً خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می‌رسد:
الف ) روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعارض به اموال ایران:
1) در سال 1363 (1984) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست "دولت‌های حامی تروریسم" حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.
2) در سال 1375 (1996)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت‌ها Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) ، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده‌اند اجازه داد در دادگاه‌های آمریکا علیه کشورهایی که در فهرست "دولت‌های حامی تروریسم" قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.
3) در همان سال (1996)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو Flatow Amendment به دادگاه‌های آمریکا اجازه داد برای به‌اصطلاح "قربانیان تروریسم" مبالغ هنگفتی معادل دهها برابر خسارات وارده به‌عنوان "خسارات تنبیهی" علیه "کشور حامی تروریسم" تعیین کنند.
4) بر اساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه‌های آمریکا احکامی به‌ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت‌های دیگر فهرست به‌اصطلاح حامیان تروریسم) و به‌نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفاً بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند.
5) در تاریخ 9 خرداد 1382 (30 می 2003) به‌موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی‌سی به‌بهانه واهی شکایت خانواده‌های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1362 (1983م)، به‌ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.
6) در تاریخ 16 شهریور 1386 (7 سپتامبر 2007) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت 2.6 میلیارد دلار به‌عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که "پرونده پترسون" نامیده می‌شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به‌ارزش حدود 1.75 میلیارد دلار قرار گرفته است.
7) در تاریخ دی ماه 1386 (ژانویه 2008)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال 2008، بار دیگر قانون مصونیت دولت‌ها (FSIA) را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت‌های به‌اصطلاح "حامی تروریسم" در اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه‌تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می‌کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ 8 بهمن 1386 (28 ژانویه 2008) با امضای بوش، رییس جمهور وقت آمریکا اجرایی شد.
8) در تاریخ 23 خرداد 1387 (12 ژوئن 2008) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت 2.6 میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر نمود.
9) در تاریخ 6 آبان 1387 (27 اکتبر 2008) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به‌مبلغ 1.75 میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی "کلیراستریم" در حساب بانکی آن شرکت در سیتی بانک نیویورک بود صادر کرد. در سال 2008 میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.
10) در تاریخ 2 تیر 1388 (23 ژوئن 2009)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تأیید ادامه توقیف مبلغ 1.75 میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.
11) در دی ماه 1390 (ژانویه 2012)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون "کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه" (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012) اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.
12) در تاریخ 16 بهمن 1390 (5 فوریه 2012)، اوباما رئیس جمهور آمریکا، دستور اجرائی شماره 13599 را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران من‌جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.
13) در تاریخ 10 اسفند 1391 (28 فوریه 2013) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال‌های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی‌پایه قبلی خود به‌نفع شاکیان را ابرام کرد. در 18 تیر 1393 (9 ژوئیه 2014) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود.
14) در تاریخ اول اردیبهشت 95 (20 آوریل 2016)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی‌های قبلی را تأیید کرد.
لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال 1375، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روشهای مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم‌گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه‌های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌های کشور برای اجتناب از به مخاطره افتادن دارایی‌های کشور را صادر نمود.
در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال 1378، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی شمردن مصوبات کنگره آمریکا و صرفاً به‌عنوان عمل متقابل و برای "جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل"، طرح قانونی "صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی" را تصویب کرد و در سال 1391 اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون احکامی به‌ارزش دهها میلیارد دلار به‌نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده‌اند صادر نموده‌اند.
ب) فرآیند سرمایه گذاری خارجی ایران ازطریق خرید اوراق قرضه و چالش‌های آن:
1) بانک مرکزی از سال 1378 تا سال 1387، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی‌های خود به ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری همچون ین و یورو، قسمتی از دارایی‌های خود را نیز به‌صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری نموده است، که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپایی یا نهادهای عمده بین المللی بوده‌اند.
2) اوراق قرضه دلاری مسدود شده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت‌شده در لوکزامبورگ با کارکرد بین المللی است سپرده گذاری شده بود.
3) بخشی از اوراق قرضه دلاری مورد بحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می‌گردد. این دسته از اوراق جمعاً به‌ارزش قریب به 2 میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که 1.75 میلیارد دلار آن از سال 1387 مسدود و سپس ضبط شده است.
4) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت 1386 ادامه یافته است.
5) از نیمه دوم سال 1384 (2005) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه، قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضایی و دستورات اجرایی برای ضبط اموال ایران به‌نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال 1385 تا 1387 (2006 تا 2008) اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید، و طی سه قطعنامه ظالمانه 1737، 1747 و 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل و یک آن قرار گرفت و در بعد اقتصادی، محدودیت‌ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته‌ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. در حوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا در سال 1386 (2007م) دامنه تحریم را به بیمه‌ها در سطح بین المللی کشاند و بحث توقیف اموال ودارایی‌های برخی اشخاص ایرانی مطرح گردید. این تلاش‌ها سبب شد تا در فروردین 1387 (آوریل 2008م) تعداد چهل بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، Commerz Bank و Deutsche Bank آلمان و بانکهای کویت، ژاپن و کره جنوبی ناگزیر شدند که انتقال پول بانکهای ایرانی را متوقف نمایند.
6) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن 1386 (فوریه 2008) به یک بانک ایتالیایی به‌نام UBAE منتقل نمود و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به‌نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده گذاری نمود.
7) دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در سال 1387 (2008) به سیتی بانک دستور داد که حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود نماید. احکام دادگاه‌ها نیز به‌شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف 1.75 میلیارد دلار از 23 خرداد 87 صادر گردید.
ج) ابهامات:
1) پس از آنکه از سال 1386 به بعد، مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علی‌رغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.
2) اقدام بانک مرکزی در سال 1387 درمورد آزاد سازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفاً به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر انجامیده است.
د ) جمع‌بندی:
1) اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده‌اند؛ و رویکرد دستگاه قضائی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه‌تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" به شمار می‌رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیأت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.
2) در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه‌های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم‌های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه‌ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران، و علی‌رغم حصول اطلاع از تلاش‌های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران، و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی ــ که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است ــ چرا در فاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
ه) اقدام:
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می‌باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین المللی درخصوص کلیه دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا به‌عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید.
ارسال نظر