فهرست بلندبالا از بانک هایی که روی خوش به ایران نشان نمی دهند/ ماجرای بانک فرانسوی BNP Paribas

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- در زمینه ای از تمایل روز افزون بسیاری از شرکت های غربی برای انعقاد قراردادهایی با ایران، در پی لغو تحریم های بین المللی علیه این کشور، برخی از بانک های بزرگ اروپایی هنوز برای برقراری ارتباط با این کشور تعجیلی نشان نمی دهند. این بانک ها، جزء آن دست از بانک هایی هستند که طی چند سال اخیر، به خاطر نقض تحریم های آمریکا به پرداخت جریمه های هنگفت مقرره از سوی این کشور محکوم شده اند. گفتنی است که بانک داران می خواهند مواضع آمریکا در قبال ایران کاملا روشن شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، «بلومبرگ» خبر داده، در میان بانک هایی که در حال حاضر، برای تجارت با ایران آمادگی ندارند، شرکت های مالی پیشرویی مانند، Societe Generale فرانسه، Deutsche Bank آلمان، Credit Suisse سوئیس، ING Groep هلند و Standard Chartered انگلیس حضور دارند. 

در برنامه تلویزیونی Bloomberg TV، لارس ماشینل، مدیر مالی BNP Paribas یکی از بانک های فرانسه، گفت که قبل از آغاز روابط تجاری با ایران، شرکت وی می خواهد از اوضاع جاری آگاهی به طور کامل روشنی داشته باشد. بانک Societe Generale نیز به نوبه خود خاطر نشان کرده که در حال حاضر، قصد ندارد روابط خود را با ایران از سرگیرد. در این بانک خاطر نشان کرده اند: «وجود اختلاف نظرات در مواضع دستگاه های قضائی اروپا و آمریکا، حاوی خطرات اجرایی بزرگی است».

گفتنی است که طی سال های اخیر، برخی از بانک های بزرگ اروپایی به خاطر نقض رژیم تحریم های آمریکا علیه ایران، از طرف این کشور به پرداخت جریمه های هنگفتی محکوم شده اند. 

در ماه دسامبر سال ٢٠٠٩ میلادی، بانک سوئیسی Credit Suisse به خاطر همکاری با مشتریانی از کشورهایی که تحت اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا قرار داشتند و از جمله، لبنان، ایران، سودان و میانمار، از سوی وزارت دادگستری آمریکا به پرداخت مبلغ ٥٣٦ میلیون دلار جریمه محکوم شد. 

در ژوئن سال ٢٠١٢ میلادی، وزارت دارایی آمریکا ING Bank هلند را نیز به خاطر نقض تحریم های اعمالی علیه برخی از کشورها به پرداخت جریمه ای به مبلغ ٦١٩ میلیون دلار مکلف کرد. 

گفتنی است که در برهه زمانی از سال ٢٠٠٢ الی ٢٠٠٧ میلادی، ING Bank در کل، بیش از ٢٠ هزار مورد معامله مالی به ارزش 1.6 میلیارد دلاری داشته است که از طریق این معاملات، به مشتریانی از ایران، کوبا، میانمار، سودان و لیبی اجازه می داده تا دارایی های خود را به کمک سیستم مالی آمریکا جابجا کنند. 

در ژوئیه سال ٢٠١٤ میلادی، بانک فرانسوی BNP Paribas با قبول جرم خود در نقض رژیم تحریم های اعمالی علیه ایران، سودان و کوبا و موافقت با پرداخت جریمه رکورد دار 8.9 میلیارد دلاری، با دولت آمریکا به توافق رسید. 

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این بانک با سودان همکاری می کرده و با این کشور معاملات مالی غیر قانونی به ارزش 6.4 میلیارد دلار انجام داده است. این بانک معاملات بانکی به ارزش 1.7 میلیارد دلاری را به نفع اشخاص حقوقی کوبایی و بیش از ٦٥٠ میلیون دلاری نیز به نفع اشخاص حقوقی ایرانی انجام داده است. این معاملات مالی در برهه زمانی از ٢٠٠٤ الی ٢٠١٢ میلادی، صورت گرفته اند. در ماه مارس سال گذشته، بانک آلمانی Commerzbank با سازمان های مسئول آمریکایی در خصوص حل و فصل دعوی ها علیه این بانک به توافق رسید که با نقض های بی شمار تحریم های دولت آمریکا و همچنین، کمک چندین ساله به شرکت ژاپنی Olympus در کلاه برداری ها مرتبط بوده است. این بانک آلمانی برای پیشگیری از محاکمه های قضائی، مکلف به پرداخت جریمه ای به ارزش 1.71 میلیارد دلاری به دستگاه های قضائی آمریکا شده است و در نوامبر همان سال نیز Deutsche Bank با پرداخت جریمه ای به مبلغ ٢٥٨ میلیون دلاری به دستگاه های قضائی آمریکا، به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه برخی از کشورها نظیر، ایران و سوریه موافقت کرد.

کارشناسان خاطر نشان می کنند که در شرایط کنونی، بسیاری از بانک ها به ویژه، آن دست از بانک هایی که از سوی آمریکا جریمه شده اند، برای ازسرگیری روابط خود با ایران و یا مشارکت در همراهی مالی در معاملات شرکت های غیر مالی با ایران تعجیلی نشان نمی دهند. 

خبرگزاری «بلومبرگ» سخنان تانگی کوتملکا، نماینده شرکت EY دوبی، را چنین نقل قول می کند: «این بانک ها به دنبال شفاف سازی کامل هستند. در دوره دراز مدتی، خطرات بزرگ با موضع آمریکا در قبال ایران مرتبط خواهد بود».

در حالی که بسیاری از شرکت های مالی بزرگ پیش گرفتن موضع محتاطانه را ترجیح می دهند، بسیاری از خرده بانک های اروپایی و یا بانک ها آسیایی نمی خواهند صبر پیشه کنند. برای نمونه، بانک بلژیکی KBC اعلام کرده که «در راستای حمایت از مشتریان اروپایی در تجارت آنان با ایران و با رعایت قوانین قضائی آمریکا و اتحادیه اروپا قراری اتخاذ کرده است». در اوایل ماه آوریل نیز بانک عمانی Muscat SAOG از وصول شدن تمامی مجوزهای لازم برای گشایش دفتر خود در ایران سخن گفت.